آرای قضایی

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار، دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار نبوده بلکه محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.

صلاحیت شورای اصلاحات اراضی صرفا راجع به رفع اشتباهات و اختلافات جزیی در مقام صدور سند است در حالی که ابطال سند رسمی نسق و صدور سند جدید، از امور ترافعی بوده و از صلاحیت شورای مذکور خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی است.

رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به درخواست توقیف عملیات اجرایی در صلاحیت واحد ثبتی صادرکننده اجرائیه بوده و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به دعوای ابطال اظهارنامه ثبتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک.

رسیدگی به اعتراض ثبت به رأی هیأت حل اختلاف ثبت موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی بوده و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا، خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن، در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت، در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است.

رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی که موهوم نبوده و مورد استفاده اشخاص دیگری قرار گرفته باشند در صلاحیت محاکم عمومی است و هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال در این موارد صالح به رسیدگی نیست بلکه صلاحیت این مرجع درخصوص ابطال اسناد سجلی موهوم است.

رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه باتوجه به ترافعی بودن آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده وهیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچک، در صورتی که نام خواهان از نام های نامتعارف نباشد، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

دعاوی راجع به اصل طلاق و فسخ نکاح در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده و در صورتی که در دادگاه بخش مطرح گردد به دادگاه خانواده نزدیکترین شهرستان ارسال می گردد، اما این امر منصرف از دعاوی راجع به تقاضای گواهی عدم امکان سازش بوده و دعوای مذکور امکان طرح در دادگاه بخش را نیز دارد.

دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت و ابطال ثبت واقعه نکاح قانونا امر ترافعی محسوب و دارای ماهیت قضایی و مستلزم رسیدگی قضایی است و به اعتبار ترافعی بودن آن رسیدگی به این دعوی ذاتا در صلاحیت مرجع قضایی است.

رسیدگی به ابطال صورت جلسه احراز تصرف ولو اینکه اصل صورت جلسه توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد امری ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا خصوصی در صلاحیت محاکم عمومی بوده و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست زیرا مطالبه خسارت و تعیین مبلغ آن امری حقوقی و ترافعی بوده و دیوان در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی به طرفیت دستگاه های دولتی است بنابراین اگر خوانده شخص حقیقی باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

اقرار درخصوص وقف از اختیارات متولی است نه شخص دیگر بنابراین اظهار کارمند موقوفه، اقرار محسوب نمی شود.

در صورت تحقق عسر و حرج برای زوجه در ازدواج موقت، دادگاه می تواند زوج را به بذل باقی مانده مدت اجبار نماید.

مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح می گردد که مسئله مورد تدلیس صراحتا یا متبانیا در عقد شرط شده باشد.

در دعاوی فسخ نکاح، وضعیت فعلی مدعی علیه ملاک است بنابراین در صورت ارائه ادله جدید حاکی از رفع عارضه موجد حق فسخ نکاح، دلیل مطروحه از مصادیق اعاده دادرسی محسوب و از موجبات نقض دادنامه فسخ نکاح است.

صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت نیست.

اگر در جریان رسیدگی به دعوای طلاق، زوجه منزل مشترک را ترک نماید، این اقدام زوجه که در مقام مقابله با دادخواست طلاق زوج انجام پذیرفته، حرکتی انفعالی محسوب و موجب نشوز و مسقط حقوق قانونی وی نیست.

از تاریخ وقوع عقد نکاح شرعی، زوجه مستحق نحله می شود و تأخیر در ثبت عقد نکاح تأثیری در قضیه نخواهد داشت.

با فرض عدم وجود دلیل و بینه شرعی در دعوای اثبات زوجیت دایم، دادگاه مکلف به جری مقررات سوگند در خصوص منکر است.

شروط بنایی یا تبانی، شروط ضمنی هستند که در عقد تصریح نمی شوند ولی مقصود طرفین می باشند برای نمونه زوجین در زمان ازدواج این قصد را دارند که طرف مقابل مبتلا به بیماری صعب العلاج یا لاعلاج نباشند.

جنون زوج در زمان عقد نکاح موجب بطلان آن نبوده و در صورتی که زوجه قبل از عقد عالم به آن نبوده باشد موجب حق فسخ برای وی است . همچنین مهریه تعیین شده توسط زوج محجور، بدون نیاز به تنفیذ قیم وی اعتبار حقوقی دارد.

دعوای نفی ولد باید در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل اقامه گردد، اما دعوای نفی نسب که توسط ذی نفعان اقامه می شود، مستلزم رعایت شرط دو ماه نیست.