آرای قضایی

مرجع صالح در رسیدگی به درخواست اجرای آراء هیأت تشخیص اداره کار، دادگاه محل وقوع کارگاه است.

رسیدگی به دعوای افزایش مدت زمان ملاقات فرزند مشترک، در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی بدوی است و تغییر بعدی اقامتگاه خوانده، نافی صلاحیت این دادگاه نیست.

مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین رسیدگی به دعاوی خانوادگی (دعوای مطالبه نفقه)، که قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اقامه شده است، مطابق قواعد عمومی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

هرچند رسیدگی به دعاوی اشخاص راجع به اموال مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب است اما اگر بین طرفین اختلافی درخصوص مصادره ای بودن یا نبودن مال متنازع فیه نباشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

رسیدگی به دعوای مطالبه حق بیمه، در صلاحیت ذاتی کمیسیون مربوطه در سازمان تامین اجتماعی است.

رسیدگی به اختلافات مربوط به قرارداد پیمانکاری، از صلاحیت مراجع اداره کار خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم به رأی صادره از هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

دعوای رفع تصرف و تجاوز از املاک اعم از اینکه خوانده بدون پروانه ساختمان یا با داشتن پروانه اقدام کرده باشد واجد عنوان ترافعی بوده، نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه های عمومی حقوقی است و از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها خارج است.

رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی ثبتی، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری است.

رسیدگی به تقاضای اصلاح سند مالکیت در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور سند است نه محاکم عمومی حقوقی دادگستری.

صلاحیت اداره ثبت احوال در تغییر نام خانوادگی ناظر به اتباع ایرانی و در واقع شناسنامه افراد است که توسط سازمان ثبت احوال صادر می گردد بنابراین اگر کارت شناسائی ( اقامت موقت ) توسط اداره کل امور اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی وزارت کشور صادر شده باشد، تغییر نام خانوادگی در صلاحیت عام محاکم حقوقی دادگستری است.

رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه، در صلاحیت اداره ثبت احوال است.

به دلیل اینکه مجمع امور صنفی و اتحادیه صنف میوه و تره بار جزو نهادهای عمومی و دولتی نیستند بنابراین رسیدگی به شکایت اشخاص به طرفیت نهادهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را ندارد.

در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تالی با عالی، حتی در فرض اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دوحوزه قضایی از دو استان مختلف، با توجه به اینکه اساسا اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عالی وتالی مصداق قانونی ندارد، دادگاه تالی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی است.

دعوای بر میت (دعوای نفی یا اثبات نسب) باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود والا قابل استماع نیست.

نظر به اینکه در عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزله خود می برد و معمولا آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می باشد و در این گونه موارد انجام مراسم عروسی غالبا توافق نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می باشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید.

اظهار خلاف واقع زوج در خصوص دانشجو بودنش و ذکر این نکته در سند رسمی نکاح، مجوز فسخ نکاح نمی باشد زیرا تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می شود که عاقد و مجری صیغه عقد نکاح دانشجو بودن را در ضمن عقد نکاح لفظا شرط نماید و یا در عقد نکاح دانشجو بودن را به صورت وصف ذکر کند و یا عقد را مبتنیا بر آن جاری نماید.

عقب ماندگی ذهنی از موارد فسخ نکاح نیست، مگر آنکه عقد متبانیا بر صحت منعقد شده و این امر نیز به اثبات برسد.

تدلیس در نکاج عبارت است از غرور و خدعه در عیب و یا صفت کمال طرف عقد. در موردی که مرد هنگام عقد، در عقد نکاح با دیگری بوده و خود را مجرد اعلام کرده باشد از مصادیق تدلیس در نکاح بوده و موجب فسخ نکاح است.

یک بار برخورد فیزیکی و ضرب و شتم از ناحیه زوج، عسر و حرج زوجه تلقی نمی شود و از موارد عسر و حرج احصاء شده نیست.

اگر زوج به موجب سند رسمی به زوجه وکالت در طلاق تفویض و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل را تا خاتمه عمل به مورد وکالت، از خود سلب و ساقط نموده باشد (حتی در صورتی که بنا بر اظهار زوجه عقد لازم خارجی منعقد نشده باشد با توجه به قاعده عدم استماع انکار بعد از اقرار)، عزل زوجه از وکالت اعطایی فاقد ارزش قانونی است.

اطلاق منع ازدواج مجدد در شروط ضمن عقد، شامل ازدواج موقت نیز می شود و انصراف این شرط از ازدواج موقت نیاز به قرینه انصرافیه دارد.

شرط راجع به وکالت در طلاق برای زوجه به علت اعتیاد زوج، در صورتی تحقق پیدا می کند که زوج به اعتیاد مضری که اساس زندگی خانوادگی را مختل نماید مبتلا گردد. ادعای ترک نیز از سوی زوجه مسموع است و باید در این باره تحقیق شود.

بر خلاف تفویض وکالت در طلاق، زوج نمی تواند حق طلاق را به زوجه حین عقد نکاح واگذار نماید زیرا این شرط به لحاظ اینکه طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع می شود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتا یا توسط نماینده قانونی او که وکیل او محسوب می شود صورت می گیرد و همچنین با عنایت به حکم شارع مقدس در خصوص ریاست شوهر بر خانواده، شرطی باطل و غیرقابل اعمال می باشد.

شوراهای اسلامی شهرها صرفا صلاحیت تعیین عوارض محلی را دارند و با توجه به گستره ی کشوری فعالیت بانک ها، آن ها مشمول عوارض شهری شورای اسلامی شهرها نمی شوند.

اگر شخصی طبق قرارداد تنظیمی دو وکیل دادگستری برای خود انتخاب نموده و به هر یک از وکلای انتخابی مستقلا و منفردا حق اقدام و اجازه وکالت تفویض نکرده باشد با توجه به اینکه اقدام انفرادی و مستقل هر یک از آنان بدون دخالت دیگری در خصوص موضوع وکالت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود در این حالت در صورتی که یکی از وکلا، دارای پروانه وکالت پایه دوم باشد که حق اقدام در مرحله فرجامی را ندارد هرچند وکیل انتخابی دیگر وکیل پایه یک دادگستری و قانونا مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور باشد به جهت اینکه منفردا و مستقلا از جانب موکل به ایشان تفویض وکالت نشده لذا به تنهایی به عنوان وکیل ذی سمت محسوب نمی گردد و اقدام وی فاقد اثر قانونی می باشد.

در صورتی که وکیل حق اقدام در مرحله فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه فرجام خواسته قانونا می بایستی به وکیل ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر و مبدأ مهلت و موعد فرجام خواهی می باشد و به طور کلی در این گونه موارد ابلاغ دادنامه به اصیل ضرورت قانونی نداشته و تاریخ ابلاغ به وی مبدأ مهلت ها و مواعد قانونی نخواهد بود.

اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی، زمانی محقق می شود که مرجعی که در قرار عدم صلاحیت نسبت به صلاحیت آن اظهارنظر شده نه تنها خود را صالح نداند بلکه اعتقاد به صلاحیت مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت داشته باشد. بنابراین در صورتی که عدم صلاحیت مرجع صادرکننده قرار را بپذیرد ولی نظر به صلاحیت مرجع دیگری داشته باشد اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود.

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه ) صادر شده است هر چند موضوع سند مال غیرمنقول و در حوزه قضایی دیگر باشد. لذا تقاضای ابطال اجرائیه راجع به رهن ملک که توسط اداره ثبت محلی غیر از محل وقوع ملک صادر شده، در صلاحیت محلی دادگاه محل صدور اجرائیه است.