آرای قضایی

مادامی که زوجه نسبت به مطالبه مهریه اش اقدامی نکرده باشد زوج نمی تواند ابتدائا و بدون مطالبه زوجه و یا محکومیتش به پرداخت مهریه، با تقدیم دادخواست (در اینجا ضمن دادخواست گواهی عدم امکان سازش) مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را بنماید.

تصریح ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مبنی بر قابلیت فرجام خواهی آراء اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص افراز املاک، افاده حذف مرحله تجدیدنظر را نمی کند. علی رغم این، بر اساس مواد 367 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی، این آراء صرفا قابل تجدیدنظرخواهی است و قابل فرجام نیست.

صرفا دعاوی راجع به اختلافات مربوط به اصل وقف در زمره آرای قابل فرجام است. لذا دعوای ابطال اجاره به علت خروج مورد اجاره از املاک موقوفه و لذا فقدان سمت موقوفه در اجاره قابل فرجام خواهی نیست.

چنانچه از یک رأی توسط برخی محکوم علیهم تقاضای تجدیدنظرخواهی و از سوی برخی دیگر فرجام خواهی شود، رسیدگی مرحله تجدیدنظر نسبت به مرحله فرجامی متقدم است، پرونده باید ابتدائا در مرجع تجدیدنظر طرح شود.

ماده 7 قانون حمایت خانواده 1353 که مقرر نموده هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی علیه یکدیگر اقامه نمایند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن تقدیم گردیده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی مطروحه را خواهد داشت؛ فقط در دعاوی خانوادگی که زوجین علیه یکدیگر اقامه نمایند قابل اعمال و اجرا بوده نه در دعاوی یکی از زوجین علیه دیگری. بنابراین حالت اخیر، از شمول حاکمیت ماده 7 قانون فوق الذکر خارج بوده و این دعاوی از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

با مجهول المکان بودن خوانده (زوج) در دعوی صدور حکم طلاق و معلوم نبودن محل سکنای وی، مرجع صالح، دادگاه حوزه اقامت خواهان (زوجه) است.

دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی ملک علیه افراد، از دعاوی راجع به مال غیرمنقول است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع پلاک ثبتی مورد نزاع است.

دعوای فسخ معامله مال غیرمنقول از مصادیق دعاوی مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مال وقوع غیرمنقول است.

رسیدگی به دعوی راجع به خسارات ناشی از بهره برداری از معادن شن و ماسه، از وظایف هیأت رسیدگی مربوطه در هر استان است.

با توجه به قرینه کلمه مردم، مندرج در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری، که منصرف از دولت است، رسیدگی به دعوای شهرداری تهران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت عام و کلی دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

رسیدگی به دعوای مطالبه سهم دفتریار از حق التحریر علیه سردفتر بدین لحاظ که دعوی ترافعی است در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و خارج از حیطه صلاحیت کانون سردفتران و دفتریاران می باشد.

رسیدگی به دعوای افراز ماترک غیرمنقول در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

اگر در جریان عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا اعتراضی به عمل آید، مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/6/87، اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن در صورتی که عملیات اجرایی منتج به صدور سند مالیکت شود، اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده. با مراجع قضایی است.

رسیدگی به اعتراض به رأی شورای تأمین شهرستان در خصوص رأی به رد تابعیت، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

مرجع صالح در رسیدگی به ادعای وقوع اشتباه در تشخیص استحقاق و نحوه واگذاری زمین به زارع صاحب نسق، شورای اصلاحات اراضی می باشد.

اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت و املاک از مصادیق بندهای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و محاکم عمومی دادگستری به اعتبار صلاحیت عام، صالح به رسیدگی هستند.

نظر به اینکه در مدت تحمل حبس، محکوم علیه مسلوب الاراده است و انتخاب اقامتگاه نیاز به آزادی انتخاب و اراده دارد می توان زندان را اقامتگاه تلقی کرد. ولی در مواردی که شخص در بازداشت باشد و مشخص نباشد که آیا وی در اجرای حکم در زندان است یا خیر، نمی توان زندان را محل اقامت او تلقی نمود.

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه اجراکننده نیابت قضایی است نه دادگاه معطی نیابت زیرا اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود. لذا در موردی که محکوم له مالی را که در حوزه قضایی دیگر است به عنوان مال محکوم علیه به دادگاه صادرکننده رأی معرفی کند و دادگاه فوق برای توقیف مال به منظور اجرا به دادگاه مربوط نیابت قضایی دهد، اعتراض ثالث مبنی بر آنکه مال معرفی شده متعلق به اوست و نه محکوم علیه، باید در دادگاه محل نیابت رسیدگی شود.

سکوت زوجه یا ولی وی در خصوص ازدواج سابق مشارالیها با دیگری، از عیوب موجب خیار و تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی باشد.

بیماری صرع از عیوب مجوز فسخ نکاح نیست و در صورتی از موارد تدلیس در عقد و مجوز فسخ عقد نکاح خواهد بود که جزو شرایط عقد عدم آن تصریح شود و یا عقد متبانیا بر آن منعقد شود.

عقب ماندگی ذهنی خفیف زوجه از موارد فسخ نکاح نیست و سکوت زوجه یا ولی وی در این باره تدلیس مجوز فسخ تلقی نمی شود. زیرا طبق فتوای امام خمینی (ره)، درصورت فقدان صفت کمال (مثل ضریب هوشی کمتر از حد طبیعی)، در غیر عیوب موجب خیار، سکوت زوجه یا ولی وی حتی با توجه به اینکه زوج معتقد به وجود صفت کمال در زوجه نیز باشد، موجب خیار فسخ نیست و این استدلال که در سلامت زوجه احتیاجی به شرط نیست، با توجه به اینکه موضوع دعوی صفت کمال است مخدوش می باشد.

در دعاوی اختلاف خانوادگی بین زوجین (در اینجا تمکین)، به لحاظ تعارض منفعتی که بین آنان وجود دارد، اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب و این موارد از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده و لذا صرفا محل اقامت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه، ملاک عمل خواهد بود.

دعوای نفی ولد فقط توسط شوهر یا کسی که ادعا شده طفل از صلب او است، ولی او مدعی است که طفل از صلب او نمی باشد، اقامه می گردد.

در صورتی که در عقد بیع، مطلق خیار غبن اسقاط شده باشد و مقید به مرتبه خاصی از آن نشده باشد، قانونا و طبق موازین شرعیه، حاکی از مرتبه ای ادنی از غبن است و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن، نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.

در دعوی طلاق زوج علیه زوجه به علت عدم تمکین و سوء رفتار زوجه و تقاضای پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه در صورت طلاق، دعوت از زوجین جهت مصالحه نسبت به دعوی مطالبه اجرت المثل کار در ایام زوجیت، از قواعد آمره است که عدم انجام آن توسط دادگاه رسیدگی کننده از اسباب نقض حکم می باشد و صرف ارجاع امر به داوری جهت صلح و سازش طرفین در موضوع طلاق کافی نیست.

در دعوای طلاقی که بین زوجین اهل سنت (مذهب شافعی) طرح می شود دادگاه باید نظر شورای روحانیت اهل مذهب مربوط را اخذ نماید.

شرط رجوع به ما بذل توسط زوجه مطلقه در ایام عده، اطلاع زوج از آن است و الا اثری بر رجوع بار نمی شود. ابلاغ قانونی رجوع از بذل مهر به زوج کافی به اثبات اطلاع وی از رجوع فوق نیست.

بذل کل مهریه استحقاقی زوجه، قرینه ای قوی بر تحقق عسر و حرج وی در ادامه زندگی مشترک است

مادامی که صیغه طلاق بر اساس گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی جاری نشده هر یک از زوجین می تواند بدون نیاز به رضایت طرف مقابل از توافق عدول نماید و در این صورت طلاق توافقی بلااثر شده و رأی طلاق منتفی می گردد.

رسیدگی به ادعای اشتباه در صدور اسناد نسق زراعی مبنی بر صدور سند نسق زراعی غیر واقعی و بدون وجود زمین موضوع سند، در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی است.