آرای قضایی

دعوی وقفیت نسبت به املاکی که قبلا سند مالکیت به نام افراد صادر شده بر اساس قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب استثنایی بر ماده 22 قانون ثبت اسناد و شناخت انحصاری کسی که مال به نام او ثبت شده محسوب می شود. لذا در دعوی تقاضای ابطال اسناد رسمی به علت وقف بودن ملک و وجود اختلاف بین طرف های دعوی در اصل وقفیت ملک، دادگاه مکلف است طبق قانون خاص فوق وارد رسیدگی ماهوی نسبت به اصل وقفیت یا مالکیت ملک شود و نیازی به طرح دعوی مستقل و قبلی اثبات وقفیت ملک نیست.

جنون موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. بنابراین هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی اراده و مشاع را مختل نکند، قانونا و شرعا موجب حجر و سلب مسئولیت نیست.

تقاوتی بین حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در چارچوب قانون موجر و مستاجر 1356 وجود نداشته و لذا تفکیک بین آن دو در اجاره مشمول آن قانون متصور نیست. لذا مطالبه وجهی به عنوان سرقفلی سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه به علت انتقال بدون مجوز قانونی به غیر و بر اساس نظریه کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت تعیین شده (نصف حق کسب و پیشه) از توجیه قانونی برخوردار نیست.

قرار رد دعوا به دلیل عدم تصریح قانون آیین دادرسی مدنی به قابلیت رسیدگی فرجامی به قرار فوق، قابل فرجام خواهی نیست.

رسیدگی به دعوی تنفیذ فسخ مبایعه نامه راجع به مال غیرمنقول، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.

رسیدگی به دعوای ابطال صلح نامه مربوط به مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.

ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوای مربوط به مطالبه حقوق قانونی مستخدم از جمله حق مسکن و پاداش و ... وضعیت شرکت (از جهت دولتی یا خصوصی بودن) در زمان بازنشستگی مستخدم است و نه زمان تقدیم دادخواست. لذا رسیدگی به این دعوی چنانچه شرکت در زمان بازنشستگی خواهان دولتی و عمومی بوده و متعاقبا به شرکت خصوصی تبدیل شده باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نه شورای حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین شهرستان در خصوص رد تابعیت و درخواست ابطال آن در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون ثبت احوال است.

مطالبه قیمت زمین واقع در طرح های عمومی و عمرانی، یک دعوی مالی و مدنی است و جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آن ذاتا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد.

رسیدگی به دعوای مربوط به اسناد نسق زراعی (ابطال نسق زراعی)، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشد.

رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک، ولو منحصر به مال غیر منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما در صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد.

دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی مربوط به ورزش فوتبال میان فدراسیون، اعضای حقوقی آن، بازیکنان، مربیان و آژانس ها در صلاحیت رکن قضایی فدراسیون فوتبال قرار دارد و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به این دعاوی نیستند.

رسیدگی به خواسته دستور منع عملیات صدور سند مالکیت اعتراض به ثبت ملک تلقی شده و بر اساس ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد و از موارد صلاحیت رسیدگی هیأت نظارت ثبت و موارد ماده 25 قانون مذکور نیست.

نظر به اینکه دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی محسوب می گردد، در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی، به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کنند، نباید پرونده را به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال کنند. بلکه باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا چنانچه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند.

رسیدگی به دعاوی ترافعی (دعوی علیه سازمان دولتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک) در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد.

در دعاوی اختلافات خانوادگی (دعوی تمکین) محل سکونت زوجه همان محل زندگی مشترک با زوج است و در صورتی اقامتگاه وی محل سکونت وی تلقی می شود که مستند به اذن زوج یا مجوز دادگاه باشد و چنانچه زوجه بدون اذن زوج محل را ترک کرده باشد، با لحاظ محل زندگی مشترک به عنوان اقامتگاه زوجه، دادگاه مربوطه صالح به رسیدگی به دعوی است.

ورود دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض شخص ثالث، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض شخص ثالث به لحاظ مختومه بودن موضوع موقعیت قانونی ندارد و موردی برای اظهارنظر و تصمیم در مورد صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض ثالث در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی کننده به اعتراض ثالث وجود ندارد.

صرف اقرار زوج به سابقه اعتیاد موجب تحقق عسر و حرج نیست بلکه اعتیاد باید تداوم داشته باشد.

با توجه به آنکه عقود منعقده میان غاصبین در خصوص مال مورد غصب باطل بوده و به لحاظ حقوقی بر امر باطل اثری بار نیست بنابراین رابطه قراردادی میان غاصبین تأثیری بر مسئولیت تضامنی ایشان ندارد.

مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک، بر اساس قانون حمایت خانواده تعیین می شود نه قانون مجازات اسلامی.

بزه ممانعت از حق در اموال مشاع قابل تحقق است.

انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.

تخلفات ساختمانی فاقد وصف کیفری است و مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است.

فروش مال مسروقه توسط سارق مجازات مستقل ندارد.

محروم کردن متهم از مرخصی در محکومیت به حبس بدون ذکر مستند قانونی، توجیه قانونی ندارد.

فروش مال مرهون به غیر در صورت عدم اطلاع انتقال گیرنده، مصداق کلاهبرداری است.

رد مالی که با سند رسمی به غیر منتقل شده است مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.

مسئولیت شرکا در رد اموال مسروقه، به نحو تساوی در هر شرکت در سرقت است.