آرای قضایی

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول به نوعی مستلزم خلع ید مالک یا مالکین قانونی و رسمی بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی به ویژه رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رویه قاطع و غالب قضایی، مستلزم مالکیت رسمی و قانونی خواهان است بنابراین درصورتی که خواهان، هیچ گونه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته باشد دعوای مطرح شده غیرقابل استماع است.

رد دعوای تحویل آپارتمان مورد معامله، به لحاظ عدم مالکیت رسمی خواهان صحیح نیست و کافی است متعهد بودن خوانده به موجب قرارداد بیع احراز شود.

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان بدون وجود صورت مجلس تفکیکی قابل استماع نیست.

ازآنجایی که نقل وانتقال مال بازداشت شده بلااثر است و رفع بازداشت نیز از اموری نیست که خوانده توان انجام آن را داشته باشد بلکه در صلاحیت مرجع بازداشت کننده است لذا دعوی خواهان مبنی بر رفع بازداشت ملک قابل استماع نیست.

مطابق عرف متداول، فراهم آوردن مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع موانع و اخذ پاسخ استعلامات بر عهده فروشنده است، مگر خلاف آن در قرارداد تصریح گردد.

در صورت بازداشت یا در رهن بودن مبیع، دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نیست.

اعطای وکالت رسمی برای تعویض پلاک خودرو (بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند، با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد) عرفا حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد، مگر خلاف آن به اثبات برسد.

اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

با توجه به اینکه تقسیم ترکه از امور حسبی است درصورتی که ماترک قابلیت تقسیم نداشته باشد دادگاه ملزم به صدور حکم به فروش ماترک است ولو اینکه خواهان تقسیم چنین درخواستی نکرده باشد.

در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند.

اشتهار شخص به نامی غیر از نام سجلی خود، مستمسک موجهی برای تغییر نام سجلی نیست.

اگر نام مندرج در سند سجلی، جزء نام های نیکو باشد، دارنده سند نمی تواند تقاضای تغییر نام نماید.

انتخاب نام مناسب و دلخواه از حقوق اولیه هر انسانی است و انتخاب نام توسط والدین موجب محرومیت شخص از انتخاب نام مورد علاقه خود و تحمل ابدی نام پیشین نیست.

دعوای اصلاح شناسنامه ای که متعلق به غیر است قابل استماع نیست.

در دعوای اصلاح سن و ابطال شناسنامه به دلیل تعلق آن به نوزاد فوت شده، صرف شهادت شهود و گواهی پزشکی قانونی بدون وجود دلایل قطعی بر فوت نوزاد، مجوزی برای تغییر سن و ابطال شناسنامه فرزند جدید محسوب نمی گردد.

در صورت عدم تقسیم ماترک قبل از لازم الاجرا شدن ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387، زوجه متوفی از قیمت اموال غیرمنقول متوفی اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

مطالبه اجرت المثل عین مستأجره زمانی صحیح است که رابطه استیجاری تمام شده باشد و بعد از آن، توافقی بین طرفین در خصوص تمدید اجاره صورت نگرفته باشد ولی در فرضی که قرارداد اجاره ای وجود داشته و دلیلی هم بر انحلال آن وجود ندارد صدور حکم به پرداخت اجرت المثل عین مستأجره صحیح نیست.

حق کسب و پیشه و تجارت مختص محلی است که در آن فعالیت کسبی انجام شود، و مستأجر مرتکب تخلف نیز نگردد. لذا در صورت تعطیل بودن مورد اجاره یا تخلف مستأجر، حق مزبور ساقط می گردد. اما اگر مستأجر وجهی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد، این حق حتی با احراز تخلف مستأجر، به قوت خود باقی است.

اگر در دعوای تخلیه عین مستأجره، دادگاه رأی به تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی به نرخ روز صادر نموده و تعیین بهای سرقفلی را به نظر کارشناس در موقع اجرای حکم موکول کند، بلااشکال است.

اگر مستأجر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، دندان ساز تجربی باشد و از محل مورد اجاره به عنوان دندان سازی استفاده نماید، از شمول رأی وحدت رویه شماره 576- 14/7/71 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به مطب پزشکان است خارج بوده و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است. لذا رابطه استیجاری بعد از انقضاء مدت قرارداد، کماکان استمرار دارد.

رأی وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منحصرا ناظر به مطب پزشکان بوده و سایر مشاغل پزشکی را در بر نمی گیرد. بنابراین اگر محل مورد اجاره به منظور خدمات پزشکی و بیمارستانی اجاره داده شده باشد، رابطه طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خواهد بود.

اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد تجدید قرارداد پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب26/5/1376، آن را از شمول قانون مذکور خارج نمی کند.

طرح دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی موجب صدور قرار عدم استماع دعوا نیست زیرا با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی جهت تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به صورت جداگانه وجود ندارد.

ایجاد نقص در استیفاء منفعت، سبب ایجاد مزاحمت در تصرف و مصداق دعوی مزاحمت نیست.

در صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد.

داور قرارداد باید شخص ثالث باشد و تنظیم کننده قرارداد (متصدی بنگاه یا بنگا ه دار) شخص ثالث نیست که بتواند به عنوان داور تعیین شود.

ارائه گواهی انحصار وراثت تنها یکی از راه های ثبوت وراثت به منظور احراز سمت و نفع مدعی در دعوا است بنابراین عدم استماع دعوا به دلیل عدم ارائه گواهی حصر وراثت صحیح نیست.

درصورتی که موجر، خواهان تخلیه ملک استیجاری از دو جهت باشد، رد دعوا به لحاظ منجز نبودن خواسته صحیح نیست، و دادگاه باید برای رفع ابهام از خواسته، از خواهان اخذ توضیح نماید.

در صورت پذیرش ادعای خوانده مبنی بر فسخ مورد معامله در دعوای الزام به تنظیم سند، صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نیست و دادگاه باید در ماهیت حکم صادر کند.

اگر دادگاه در مقام رسیدگی به ماهیت دعوا وارد شود، باید در ماهیت نیز رأی دهد و نمی تواند قرار رد دعوا (که تصمیمی شکلی است) صادر نماید.