آرای قضایی

فرزند بالغ مشمول حضانت نبوده و با هر کدام از والدین که بخواهد می تواند زندگی کند.

کاسب جزء تاجر محسوب نمی شود و مشمول قواعد ورشکستگی نیست. نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده 6 قانون تجارت نیز قرینه ای است بر این امر.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

در دعاوی علیه شرکت های منحله، طرح دعوا علیه مدیر تصفیه وجاهت نداشته و شرکت تجاری در حال تصفیه ( منحله) می بایست طرف دعوا قرار گیرد.

در موردی که در اساسنامه شرکت تجاری تجدیدنظرخواهی از آراء قضایی در صلاحیت هیأت مدیره باشد، مدیرعامل اختیار تجدیدنظرخواهی ندارد مگر در صورتی که چنین اختیاری توسط هیأت مدیره به وی اعطا شده باشد. لذا تجدیدنظرخواهی مطروحه توسط مدیر عامل بر خلاف اساسنامه شرکت مسموع نیست.

صرف ثبت علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، مالک علامت را از حمایت قانونی در سایر کشورهای عضو بهره مند نخواهد ساخت

در صورتی که نوع کالاها با هم متفاوت باشند، به صرف تشابه علامت های تجاری نمی توان ثبت علامت تجاری مؤخرالصدور را ابطال کرد.

در صورت احراز تقصیر بانک از طریق تبانی کارمند آن با جاعلین چک، ید بانک از امانی به ضمانی مبدل و نسبت به کلیه خسارات وارده به سپرده و سرمایه گذاری مشتری مسئول بوده و این مسئولیت محدود به میزان تقصیر اثباتی کارمند خاطی در محاکم کیفری نیست.

بانک ها در صورت تصریح در قرارداد می توانند خسارت تأخیر تأدیه را بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی وصول نمایند.

برای مطالبه ی ضمانت نامه های بلاقید و شرط بانکی، نیازی به مراجعه ابتدایی به مضمون عنه یا اثبات امری از سوی مضمون له نیست و به صرف مطالبه از سوی مضمون له، بانک صادر کننده ضمانت نامه مکلف به پرداخت وجه موضوع ضمانت نامه می باشد.

درصورت مبادرت ذی نفع در اتخاذ روشی از روش های مطالبه و استیفاء مطالبات خویش و تا حصول نتیجه قطعی آن، روش ها و طرق دیگر، قابلیت اعمال ندارد. لذا چنانچه دارنده چک برای وصول مبلغ چک به اجرای ثبت مراجعه نماید، با صدور اجرائیه ثبتی امکان طرح دعوی مطالبه وجه چک نزد دادگاه وجود ندارد.

اثبات سفید امضاء بودن سند تجاری هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری آن ندارد و دعوی پرداخت وجه چکی که در مورد آن ادعای سفید امضا شده پذیرفته است و دادگاه حکم به پرداخت وجه چک صادر می کند.

در صورتی که چک در راستای امورتجاری و بین تجار صادرگردد و از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت تا تاریخ تقدیم دادخواست 5 سال گذشته باشد، دعوای مطالبه مبلغ چک به دلیل مرور زمان مسموع نیست

وجود سفته در دست بدهکار اماره پرداخت وجه آن از سوی وی است. لذا چنانچه در دادگاه بدوی شخصی محکوم به پرداخت وجه سند و خسارت تأخیر تأدیه شود ولی در مرحله تجدیدنظرخواهی، بدهکار اصل اسناد تجاری موضوع دعوی را ارائه دهد و طلبکار نیز حاضر نشود، دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می کند.

الزام اشخاص به اعطا یا تفویض وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی ندارد و در این مورد دادگاه قرار رد صادر می‎کند.

در صورت تخریب ملک (اعیانی) در اثر گودبرداری نامناسب همسایه، مسئولین حادثه به نسبت میزان تقصیر در ایراد خسارت مسئولند. در این باره حکم جبران خسارت بر اساس پرداخت هزینه های بازسازی ملک انجام می شود. همچنین مسئولین مکلفند اجاره بهای ملک تخریب شده را تا پایان بازسازی پرداخت نمایند

واگذاری امور شهری به پیمانکار از سوی شهرداری، مانع از مسئولیت قانونی شهرداری در مقابل اشخاص ثالث نیست و چنانچه در وقوع حادثه شهرداری مسئول شناخته شود مکلف به جبران خسارت است هر چند که انجام امور منجر به حادثه را به پیمانکار واگذاری نموده باشد.

برابر مقررات قانونی موضوع ماده 92 قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم و دستورالعمل اجرای آن پرداخت هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی به عهده وزارت درمان و بهداشت است و طبق دستور آن وزارت به مراکز درمانی، آن مراکز نباید مبلغی از مصدومین دریافت نمایند، مصدوم حق دارد به مرکز درمانی مراجعه و مبالغ پرداختی درمان را پس بگیرد. بدین نحو طرح دعوی پرداخت هزینه درمان علیه مسئول حادثه مسموع نیست.

رسیدگی ماهوی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی منوط به احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

مادامی که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده باشد، مالکیت مشارالیه محقق نمی گردد.

هر یک از مالکین مشاعی ملک حق دارد خلع ید دیگر مالکین مشاعی را به علت عدم رضایت به تصرف دیگران بخواهد در این مورد نیز حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی جاری است.

دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی می بایستی به طرفیت تمامی مالکین و متصرفین مال مشاعی اقامه شود.

دعوای تنفیذ صلح نامه (متضمن صلح کلیه حقوق راجع به اموال منقول و غیرمنقول) در دادگاه قابل استماع نیست

تا زمانی که خیار فسخ اعمال نشود تقاضای تنفیذ فسخ از سوی دادگاه وجاهت قانونی ندارد. صاحب حق فسخ باید ابتدا حق خود را اعمال کند و سپس برای تنفیذ فسخ و آثار ناشی از آن به دادگاه مراجعه نماید.

دعوای «اعلام بطلان قرارداد»; قابلیت استماع نداشته و خواسته باید «بطلان قرارداد»; تعیین شود.

اگر سند وکالت رسمی تفویض شده مسبوق به انعقاد قرارداد عادی بیع نباشد و از دیگر قرائن انعقاد بیع احراز نشود، به اعتبار اینکه وکالت فقط در نفس وکالت تأثیر دارد، نمی توان آن را به منزله انتقال تلقی نمود.

اعطای وکالت از سوی متعهد به متعهدله در مورد موضوع تعهد وی راجع به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مانع از طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی علیه متعهد نیست.

دعوی الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد قراردادی از سوی متعهدله، زمانی امکان پذیر است که متعهدله نیز به تعهدات خود مطابق قرارداد عمل کرده باشد.

در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی ابتدائا الزام به ایفاء تعهدات می باشد.

اعلام انحلال و انفساخ قرارداد، با تقدیم دادخواست به خواسته تأیید انحلال و انفساخ قرارداد تحقق می پذیرد و نیازی به اعلام جداگانه آن نیست. عنوان: نحوه اعلام انفساخ قانونی قرارداد پیام: اگرانحلال و انفساخ قرارداد بر حسب قانون باشد؛ اعلام آن با تقدیم دادخواست محقق می شود و لزومی به اعلام و ابراز اراده از طریق دیگر( قبل از نتقدیم داخواست)نیست زیرافسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. -رحیم پور(بررسی: قبل از تقدیم دادخواست)