آرای قضایی

صرف مراجعه به اداره ثبت جهت اجرای مفاد سند لازم الاجرا، مسقط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از طرف دارنده سند تجاری نیست.

مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت جهت وصول اصل طلب، حق وی را از درخواست خسارت تأخیر از دادگاه ها نفی نمی کند و این اقدام به منزله عدول از دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیست.

خسارت تأخیر مربوط است به دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. لذا در مورد ارز خارجی، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

در صورت تعیین خسارت تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی، دادگاه صرفا بر مبنای میزان تعیین شده در قرارداد حکم به خسارت صادر خواهد کرد.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) است.

با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه به دین قطعی و مسلم تعلق می گیرد بنابراین اگر به جهت اختلاف طرفین در میزان دین، مبلغ آن بعد از رسیدگی دادگاه معلوم شود، نسبت به زمان سابق بر رأی دادگاه، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

چنانچه مبنا و منشأ اجراییه ثبتی، رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری باشد، با استوار بودن رأی کمیسیون و عدم ابطال آن در مراجع قانونی، دعوای ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی است زیرا با فرض ابطال اجراییه، اصل رأی کمیسیون کماکان به قوت خود باقی می ماند.

آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری صرفا از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و مراجع دولتی حق شکایت از تصمیمات مذکور را ندارند.

کمیسیون های شهرداری مطابق موازین و مقررات قانونی، دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل از شهرداری بوده و ترکیب اعضاء آن و نحوه تصمیم گیری و محدوده صلاحیت های مربوطه و. . . ، مطابق مقررات قانونی معین و مشخص گردیده، لذا طرح دعوای ابطال رأی کمیسیون فوق به طرفیت شهرداری که هیچ گونه مدخلیتی و نیز مسئولیتی نسبت به آرای این کمیسیون ها ندارد، فاقد موقعیت قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد.

مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نیست بنابراین منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت زمان استفاده از آن ندارد.

تصمیمات هیئت حل اختلاف موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال (ازجمله درباره تابعیت) قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.

در صورت تردید در تابعیت ایرانی یا خارجی شخص ساکن ایران، مادام که تابعیت خارجی او ثابت نشده باشد، باید او را تبعه ایران به شمار آورد و اسناد سجلی وی قابل ابطال نیست.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

مطالبه ثمن از سوی فروشنده، در صورت داشتن حق فسخ به لحاظ عدم پرداخت ثمن، حق فسخ وی را از بین می برد.

درصورتی که مالی که به شرط دارا بودن مقدار معینی فروخته شده، تجزیه ناپذیر باشد مشتری فقط حق فسخ دارد و نمی تواند استرداد ثمن نسبت به کسر مقدار یا خسارت آن را مطالبه کند.

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول به نوعی مستلزم خلع ید مالک یا مالکین قانونی و رسمی بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی به ویژه رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رویه قاطع و غالب قضایی، مستلزم مالکیت رسمی و قانونی خواهان است بنابراین درصورتی که خواهان، هیچ گونه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته باشد دعوای مطرح شده غیرقابل استماع است.

رد دعوای تحویل آپارتمان مورد معامله، به لحاظ عدم مالکیت رسمی خواهان صحیح نیست و کافی است متعهد بودن خوانده به موجب قرارداد بیع احراز شود.

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان بدون وجود صورت مجلس تفکیکی قابل استماع نیست.

ازآنجایی که نقل وانتقال مال بازداشت شده بلااثر است و رفع بازداشت نیز از اموری نیست که خوانده توان انجام آن را داشته باشد بلکه در صلاحیت مرجع بازداشت کننده است لذا دعوی خواهان مبنی بر رفع بازداشت ملک قابل استماع نیست.

مطابق عرف متداول، فراهم آوردن مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع موانع و اخذ پاسخ استعلامات بر عهده فروشنده است، مگر خلاف آن در قرارداد تصریح گردد.

در صورت بازداشت یا در رهن بودن مبیع، دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نیست.

اعطای وکالت رسمی برای تعویض پلاک خودرو (بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند، با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد) عرفا حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد، مگر خلاف آن به اثبات برسد.

اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

با توجه به اینکه تقسیم ترکه از امور حسبی است درصورتی که ماترک قابلیت تقسیم نداشته باشد دادگاه ملزم به صدور حکم به فروش ماترک است ولو اینکه خواهان تقسیم چنین درخواستی نکرده باشد.

در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند.

اشتهار شخص به نامی غیر از نام سجلی خود، مستمسک موجهی برای تغییر نام سجلی نیست.

اگر نام مندرج در سند سجلی، جزء نام های نیکو باشد، دارنده سند نمی تواند تقاضای تغییر نام نماید.

انتخاب نام مناسب و دلخواه از حقوق اولیه هر انسانی است و انتخاب نام توسط والدین موجب محرومیت شخص از انتخاب نام مورد علاقه خود و تحمل ابدی نام پیشین نیست.

دعوای اصلاح شناسنامه ای که متعلق به غیر است قابل استماع نیست.

در دعوای اصلاح سن و ابطال شناسنامه به دلیل تعلق آن به نوزاد فوت شده، صرف شهادت شهود و گواهی پزشکی قانونی بدون وجود دلایل قطعی بر فوت نوزاد، مجوزی برای تغییر سن و ابطال شناسنامه فرزند جدید محسوب نمی گردد.