آرای قضایی

صدور حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک منوط به احراز قصد عدم تبرع است و صرف ارائه دادخواست و تصریح زوجه بر غیر تبرعی بودن اقدامات، بر احراز قصد عدم تبرع او کفایت می نماید.

اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است لذا صرف قول زوجه بر قصد عدم تبرع در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک کفایت می کند.

چنانچه درخواست کنندگان انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، فاقد سمت در شرکت باشند آگهی منتشرشده اثر قانونی نداشته و بالتبع تصمیمات متخذه در مجامع موصوف نیز، که بدون اطلاع اعضاء و هیأت مدیره شرکت خواهان تشکیل شده، از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران و هیأت مدیره، دعوای استرداد وجه واریزشده به حساب شرکت، باید به طرفیت شرکت اقامه شود، نه مدیران.

حقوق ناشی از ثبت مقدم علامت تجاری در کشوری که عضو کنوانسیون پاریس نیستند، در کشورهای عضو قابل حمایت نیست.

اعتراض نسبت به ثبت علامت تجاری، منوط به واحد بودن طبقه و کالا نیست، بلکه اشتباه مصرف کنندگان عادی در تشخیص مبدأ و منشأ تولید کالاها و خدمات، ملاک عمل است.

چنانچه چک در وجه شخص معینی غیر از خواهان صادر و عبارت حواله کرد آن خط خورده باشد ازآنجاکه انتقال و واگذاری آن به خواهان مغایر با اراده طرفین (صادرکننده و دارنده اولیه چک) است دعوی مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

عزل وکیل ایقاع بوده و امری ترافعی و قابل رسیدگی در دادگاه نیست.

با توجه به اینکه هر موقوفه ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن به حساب می آید لذا درصورتی که دعوا به طرفیت نماینده (اوقاف) اقامه شود، به لحاظ عدم توجه دعوا به نماینده، قرار رد دعوا صادر می شود.

تا قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث اموال، تصرف در موصی به بدون اذن سایر مالکین، حتی باوجود وصیت نامه، در حکم غصب است.

مفاد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، صرفا راجع به رابطه کارگر با کارفرمای مستقیم اوست و قابل تسری به طرف قرارداد آن کارفرما نیست.

چنانچه در اثر بی احتیاطی کارمند دولت و نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات دولتی، خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید، دولت و کارمند باید به نحو تضامنی جبران خسارت نمایند.

خسارات معنوی ناشی از ایراد صدمه بدنی، قابل مطالبه نیست زیرا دیه معیار قانونی برای میزان سنجش تمامی خسارت وارده ناشی از جرم است.

درصورتی که زیان دیده از خطر وقوع خسارت آگاه باشد و بااین حال مال خود را از خطر دور ندارد استحقاق مطالبه خسارت را ندارد.

چنانچه خوانده اقدام به تخریب خودرو خواهان نموده باشد علاوه بر جبران خسارت، مسئول پرداخت افت قیمت خودرو نیز است.

چنانچه مطابق رأی دادگاه عمومی کیفری، عاملین ورود خسارت سه نفر باشند مطابق اصول و قواعد دادرسی هریک از خواندگان دعوا به میزان ثلث خسارات وارده مسئولیت خواهند داشت.

چنانچه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسئول و ضامن پرداخت خسارت است.

عدم اقامه دعوا از ناحیه برخی از ورثه، مانع از پذیرش دعوی سایر وراث در خصوص تأیید فسخ قرارداد نیست.

علت خارجی موضوع ماده 227 قانون مدنی ناظر به عللی است که بعد از انعقاد قرارداد یا در زمان انجام تعهد ایجاد شود و مربوط به علتی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده و متعهد علم به آن داشته، نیست.

درصورتی که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی مبالاتی، وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش بینی ننماید، نمی تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند.

ازآنجاکه تعهدات عقود معاوضی، در مقابل همدیگر قرار داشته و همسنگ و هم طراز یکدیگرند مطالبه خسارت قراردادی زمانی ممکن است که یکی از طرفین به تعهد خویش در مهلت و فرجه مقرره قانونی مبادرت شایسته ورزیده و طرف دیگر چنین اقدامی به عمل نیاورده باشد و الا اگر هر دو طرف و در مقابل یکدیگر، تعهدات قراردادی خویش را انجام نداده باشند، به استناد عدالت در عقود معاوضی، هیچ یک از طرفین، امکان انتفاع و بهره برداری از شرط قراردادی مطالبه خسارت (وجه التزام) را نخواهد داشت.

صرف قرار دادن وجه التزام به معنی اعطای حق فسخ یا انصراف ذی نفع از تعهد اصلی نخواهد بود.

تقاضای اعلام بطلان تقسیم نامه نسبت به قسمت نامرغوب و پذیرفتن آن در قسمت مرغوب صحیح نیست و اگر تقسیم به غلط واقع شود کلا باید باطل گردد.

محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نیستند زیرا اصل بر صحت توافق افراد است.

تعیین عوض (ثمن) از شرایط اساسی صحت قراردادهای معوض است بنابراین عدم تعیین آن در قرارداد موجب بطلان قرارداد است.

صدور چک توسط مستأجر بابت اجاره بها، باعث تبدیل تعهد از مدنی به تجاری می شود.

دعوای خلع ید نسبت به ملکی که در رهن است بدون طرف دعوا قرار دادن مرتهن مسموع نیست

هرچند بر اساس قانون ثبت محاکم، تنها مالک رسمی را به عنوان مالک می شناسند اما طرح دعوای خلع ید از سوی مالک رسمی علیه منتقل الیه عادی منوط به طرح دعوای بطلان قرارداد عادی است.

صدور حکم به بطلان دعوای خلع ید، به استناد قاعده استحسان وجاهت قانونی ندارد.

مفاد ماده 517 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مبنی بر منع دریافت خسارت، صرفا ناظر به دعوای مختوم به سازش است، و مانع کلی برای اخذ خسارت نیست بنابراین اگر وجه موضوع گزارش اصلاحی خارج از مواعد موردتوافق پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.