آرای قضایی

ادعای عدم توجه به داور به اظهارات شهود، خارج از بحث مغایرت با قوانین موجد حق بوده و ملازمه با ورود در ماهیت امر دارد بنابراین از موارد ابطال رأی داور نیست.

الف. تسلیم رأی داور به دادگاه جهت ابلاغ توسط شخص داور موضوعیت دارد و اگر این امر توسط یکی از طرفین دعوی انجام پذیرد، فاقد وجاهت قانونی است. ب. صدور رأی غیرعادلانه از سوی داور با توجه به تعیین داور به تراضی طرفین قرارداد به منظور عدم مداخله دادگاه، از موارد ابطال رأی داوری نیست.

تسلیم رأی در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد زیرا هدف قانون گذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رأی پرهیز از مداخله سلیقه است. تسلیم رأی در واقع تاریخ ابلاغ رأی داور خواهد بود به عبارت دیگر چون رأی داور جزء اسناد عادی محسوب می گردد و این امکان وجود دارد که رأی خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین شده باشد لذا مقنن به ضرورت به تسلیم رأی داور اشاره کرده و آن را به عنوان تاریخ انقضای رأی قلمداد نموده است.

در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده است، به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد، داور نمی تواند رأی به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده نمی تواند در مورد اصل قرارداد اتخاذ تصمیم کند.

بقای شرط داوری باوجود قرارداد ممکن خواهد بود و اگر قرارداد فسخ شده باشد، شرط داوری مندرج در آن نیز بالتبع منحل گردیده است.

الف-درصورتی که در قرارداد، داور هریک از طرفین معین شده و در هنگام ارجاع به داوری یکی از داوران نخواهد داوری کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ب- درخواست تعیین داور اساسا امری غیر ترافعی بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیأت وزیران و سایر شرایط است و هنگامی که علی رغم درخواست خواهان طرف دولتی در جهت اخذ مصوبه اقدامی نکند، با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

شرط داوری مندرج در قرارداد صرفا نسبت به کسانی که مستقیما در تنظیم قرارداد مداخله داشته اند، مؤثر است و نسبت به کسانی که به طور مستقیم در انعقاد آن مداخله نداشته اند تأثیری ندارد.

شرطی که مربوط به رفع هرگونه اختلاف حاصله بین شرکا و شرکت از طریق داوری است، شامل دعوای انحلال شرکت نمی شود.

مطابق اصول و موازین حقوقی، در زمان طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته باید وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته ای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع ندارد.

دعوی ابطال سند رسمی انتقال لزوما می بایست به طرفیت ناقل و منتقل الیه اقامه گردد و درصورتی که خواهان صرفا دعوی خود را به طرفیت منتقل الیهم اقامه نموده باشد، دعوی به کیفیت مذکور قابلیت پذیرش را ندارد.

عدم ارتباط دعاوی مطرح شده در یک دادخواست ازلحاظ موضوع یا اصحاب دعوی مانع از ادامه رسیدگی و موجبی برای صدور قرار عدم استماع یا رد دعوی نیست و دادگاه مکلف به تفکیک دعاوی از هم و رسیدگی مستقل به هرکدام است.

چنانچه علت طرح دعوی اقدامات خوانده نباشد و خواهان با استفاده از امتیاز قانونی دعوی را طرح نموده باشد امکان محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد.

صدور رأی بدون تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ دادخواست به خوانده ممنوع است بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوا بدون ورود در ماهیت، به دلیل وجود شرط داوری بین طرفین قبل از تعیین وقت و تشکیل جلسه دادرسی ممنوع است.

چنانچه دادنامه ای که مورد اعتراض ثالث واقع شده است غیرقابل تجدیدنظر و قطعی باشد دادنامه صادره در مقام اعتراض ثالث نیز به تبع آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

در خصوص احتساب مهلت در تجدیدنظرخواهی توسط زندانی، ملاک تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر زندان است.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ناظر به اعسار اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی، و صرف عدم پیش بینی هزینه دادرسی از سوی شهرداری، مجوزی برای پذیرش دعوای اعسار نیست.

دادگاه می تواند با صدور حکم اعسار، خواهان را از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی معاف نماید. عنوان: اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی پیام: دادگاه می تواند با صدور حکم اعسار، خواهان را از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی معاف نماید.

اگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرائم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.

درخواست تقسیط محکوم به را باید محکوم علیه طرح کند بنابراین درخواست تقسیط مهر از سوی زوجه غیرقابل استماع است. عنوان: دعوای تقسیط پرداخت مهر از سوی زوجه پیام: درخواست تقسیط مهر از سوی زوجه غیرقابل استماع است.

تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم اعسار است و دادگاه ابتدا باید اعسار مدعی را احراز و سپس اقدام به تقسیط محکوم به نماید.

قرار تقسیط و امهال محکوم به موضوعا متفاوت از دعوی اعسار و تقسیط محکوم به است و جرح وتعدیل آن از حیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه بدوی است.

اصل ملائت اشخاص است و مدعی اعسار باید عدم ملائت و اعسار خود را با ارائه دلایلی اثبات کند.

دعوای اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض طرح شود، در غیر این صورت، قابل استماع نخواهد بود.

اگر از رأی مورد اعتراض ثالث اصلی هیچ گونه ضرری متوجه معترض ثالث نمی شود، دعوای معترض ثالث محکوم به بطلان است.

حل اختلاف در اجرای حکم با دادگاهی است که حکم توسط آن اجراشده و دعوی مستقلی نیست که نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوی داشته باشد.

چنانچه پرداخت وجوه در راستای اجرای آرای مراجع قضایی دادگستری و یا غیر دادگستری صورت گیرد تا زمانی که آراء توسط مراجع ذی صلاح به طریق قانونی از اعتبار ساقط نشود امکان ابطال عملیات اجرایی و استرداد وجه وجود ندارد.

اعتراض ثالث اجرایی فردی که ملک محکوم علیه را به موجب سند عادی خریداری نموده است، قابل پذیرش است چراکه به مجرد انعقاد بیع مشتری مالک مبیع می گردد و توقیف آن از ناحیه خواهان اصلی دعوا، در تعارض با حقوق مالکانه وی قرار دارد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی (ثبتی) در صلاحیت رئیس اداره ثبت است، و دادگاه نمی تواند به دعوای ابطال عملیات مزبور رسیدگی کند. زیرا دادگاه صرفا صلاحیت رسیدگی به ابطال اجرائیه را دارد.

صلاحیت رئیس اداره ثبت برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی تا قبل از آن است که عملیات اجرایی به سند رسمی منتهی گردد و بعد از صدور سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی صادره خارج از صلاحیت رئیس اداره ثبت و در صلاحیت محاکم دادگستری است.