آرای قضایی

چنانچه سفته های مستند دعوی از سوی دارنده آن ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می شود و فاقد امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت اند از 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء و 2- امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آن ها زایل می گردد.

اگر متن سفته وفق قانون تجارت تنظیم نشده باشد، وجه آن قابل مطالبه نیست.

زمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طور صحیح تنظیم و صادرشده باشد و صرفا در مواعد قانونی مورد واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته باشد والا باوجود نواقص شکلی قانونی به عنوان یک سند عادی تعهدآور نیز تلقی نخواهد شد.

1- اختیار وکیل در وکالت نامه فروش ملک به نحو مطلق شامل حق وی در انتقال به خود نیز هست و در صورت مطلق بودن اختیارات وکیل با درج عباراتی نظیر انتقال به هر شخص، نیازی به تصریح نام وکیل نیست. 2- عدم ارائه حساب مدت وکالت از موجبات بطلان معاملات وکیل مختار و مجاز تلقی نمی گردد.

در صورت خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، واهب حق مطالبه بهای آن را نیز ندارد.

نحوه قبض عین موهوبه به اعتبار منقول و یا غیرمنقول بودن و سایر ویژگی ها با توجه به عرف متفاوت بوده و امری شخصی است که در هر مورد متفاوت و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

مسئولیت مدنی بانک وقتی تحقق می یابد که خسارت وارده مربوط به عمل کارمندان نباشد بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد، منظور از نقص وسایل اداره در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب سوء جریان کارهای اداری و درنتیجه وقوع خسارت گردد در این حالت بانک نسبت به کارمند سبب اقوی از مباشر است.

در صورت انتقال کارخانه به غیر، منتقل الیه صرفا قائم مقام تعهدات قراردادی فروشنده بوده و مسئولیت های غیر قراردادی مالک سابق (مانند پرداخت دیه حادثه ناشی از کار) به خریدار منتقل نمی شود.

در صورتی که سارق با اتومبیل سرقتی تصادف کند و موجب بروز خسارت شود به دلیل اینکه حادثه مذکور خارج از حیطه اختیار و اراده مالک واقع شده وی مسئولیتی در قبال زیان دیده ندارد.

درصورتی که جمع اسباب باعث ایجاد خسارتی شوند همه اسباب مسئولیت دارند و مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم می شود.

هزینه های متعارف درمان و ازکارافتادگی مازاد بر دیه، مصداق عدم النفع نداشته و منافع ممکن الحصول بوده که خواهان استحقاق مطالبه آن ها را دارد.

خسارت معنوی برابر قوانین موضوعه جاری قابل مطالبه نیست، یا حداقل ملاک ارزیابی برای آن وجود ندارد.

جنگ داخلی از مصادیق عامل خارجی است که برطرف نمودن آن از حیطه اختیار و توان متعهد خارج است بنابراین فورس ماژور تلقی می شود.

قصد فرار از ادای دین تنها در صورتی احراز می شود که وجود اصل دین (به موجب حکم دادگاه) در حین معامله محقق باشد، و صرف طرح دعوا از سوی طلبکار، موجب بطلان معاملات بدهکار نمی گردد.

1- ترخیص کالای وارداتی از گمرک از لوازم عقلی و عرفی تعهد به وارد نمودن کالا به کشور بوده و با توجه به قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادات به منزله ذکر در عقد است بنابراین متعهد ملزم به ترخیص کالا از گمرک است. 2- تعهد به واردکردن کالا از عقود عهدی است که نهاد حق حبس راهی به آن ندارد، لذا متعهد نمی تواند پیش از ترخیص کالا هزینه های آن را از متعهدله مطالبه نماید.

در خصوص قراردادهای بین وزارتخانه ها و اشخاص، مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده و شخص طرف قرارداد مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که از طرف وزارتخانه مسئول مذاکره با وی جهت انعقاد قرارداد بوده اند، نیست.

درج کد رهگیری در قرارداد نقل وانتقال املاک صرفا برای ساماندهی نقل وانتقال اموال غیرمنقول است و باعث تشریفاتی شدن معاملات این اموال نمی گردد بنابراین عدم ثبت قرارداد و فقدان شماره رهگیری تأثیری در صحت آن ندارد.

وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد.

تا زمانی که شرکت مدنی منحل یا تقسیم نگردد احد از شرکا حق مطالبه سهم شرکه خود را ندارد.

در شرکت مدنی، هر شریک می تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه خود را منتقل به غیر نماید.

چنانچه ملک در رهن باشد، نقل وانتقال آن باطل و بلااثر است.

در دعوای خلع ید مالک با طرح دعوی، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند و با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب است بنابراین نیازی به ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوی وجود ندارد.

در صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت تأخیر تأدیه آن، برفرض صدور حکم به پرداخت اجرت المثل، از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم به آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

چنانچه چک با مضی زمانی تعریف شده در قانون تجارت مشمول مرور زمان شود به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردد بنابراین مبدأ زمانی محاسبه خسارات تأخیر تأدیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید.

برای مطالبه خسارات تأخیر تأدیه، دائن باید لزوما در جریان دادرسی تمکن مدیون را به اثبات برساند.

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف، قلع وقمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

انجام هرگونه تغییرات توسط مالک یکی از واحدهای آپارتمان در شکل سر درب یا نمای خارجی قسمت اختصاصی ملک خود که در مرئی و نظر باشد باید با موافقت سایر مالکین باشد و اذن سایر مالکین حتی با فرض عدم تعارض با حقوق ایشان موضوعیت دارد و الزامی است.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. در این راستا، ارائه مقررات کشور محل وقوع مال بر عهده مدعی حق است.

خسارت خریدار در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، عبارت است از اصل ثمن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه آن براساس شاخص تورم.