آرای قضایی

در صورت احراز زندگی توأمان زوجین در یک مسکن اصل بر دریافت نفقه است.

استحقاق زوجه به دریافت نفقه متوقف بر اثبات تمکین است. زیرا تمکین شرط ثبوت نفقه است.

در صورت احراز عدم تمایل قلبی زوج به بازگشت زوجه و مانع تراشی در این راستا مانند مشروط کردن بازگشت به صرف نظر کردن از پیگیری پرونده کیفری ترک انفاق، دعوای الزام به تمکین صوری تشخیص داده شده و مردود اعلام می شود.

در مواردی که زوجه باکره بوده و زندگی مشترک به لحاظ برگزار نشدن مراسم عروسی، هنوز شروع نشده، نمی توان زوجه را تا قبل از برگزاری جشن عروسی در حد مرسوم، الزام به تمکین نمود.

درصورت اجرای حکم محکومیت زوج به پرداخت دیه و مجازات قذف بابت شکایت زوجه از وی، اثر آن لغو و صدور این حکم نمی تواند به صورت دائمی مجوزی برای عدم تمکین زوجه تلقی گردد.

صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی شود

صرف وجود پرونده شکایت زوجه علیه زوج دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی در دادسرا و قبل از صدور حکم محکومیت دلیل مؤثر بر وجود خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج تلقی نمی گردد.

صرف ضرب وجرح درصورتی که جزئی بوده و از نوعی باشد که گاه در زندگی مشترک پیش می آید تأثیری بر حق زوج در الزام به تمکین ندارد.

درصورتی که قرائنی وجود داشته باشد که زوج به زوجه سوءظن دارد و به دلایلی متمایل با زندگی مشترک با او نیست دعوای الزام به تمکین وی رد می شود.

لازمه صدور حکم تمکین زوجه ارائه دلایل زوج مبنی بر فراهم آوردن مقدمات ازجمله تهیه مسکن و احراز آن توسط دادگاه بوده و مشروط نمودن حکم الزام به تمکین زوجه به تمهید مقدمات توسط زوج برخلاف قانون است.

درصورتی که پدر فوت شود دعوی نفی نسب از خواهر و برادر به طرفیت یکی از برادران یا خواهران مسموع نیست چراکه دعوای طرح شده در واقع نفی ولد از غیراست.

بذل کلیه ی حقوق مالی توسط زوجه، تأثیری در اسقاط نفقه ی ایام عده طلاق ندارد.

ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.

صرف کراهیت شدید زوج از زوجه از موارد عسر و حرج محسوب نمی شود.

بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، اماره بر عسر و حرج اوست.

چنانچه زوجه در زندگی مشترک سو اخلاق داشته باشد شرط تملک تا نصف دارایی موضوع «بند الف»; عقدنامه به او تعلق نمی گیرد.

فساد اخلاقی پدر، ضرب وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره ی ملاقات طفل واقع شده باشد، و نیز رابطه ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.

دستور موقت مربوط به حضانت فرزند، ازلحاظ قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی بوده و مستقلا قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

تعیین برنامه ی ملاقات فرزند فرع بر طلاق نبوده و صرف مفارقت میان زوجین علی رغم بقای علقه ی زوجیت کفایت می کند.

در صورت ازدواج مادر، حضانت فرزندان از وی سلب می شود.

به موجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل (زوجه) در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است بنابراین در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت قول زوجه مقدم است.

برابر عرف موجود در خانواده های ایرانی، زوجه امور خانه را تبرعا انجام می دهد و استمرار این امر نیز بدون مطالبه ی اجرت خود قرینه ای بر اثبات این موضوع است. عنوان: اصل تبرعی بودن انجام امور خانه پیام: برابر عرف موجود در خانواده های ایرانی اساسا زن امور خانه را تبرعا انجام می دهد و استمرار این امر بدون مطالبه ی اجرت نیز خود نشانی بر همین امر است.

اعمال خانه داری همچون شست وشو، پخت وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آن ها نیست. عنوان: اصل عدم تبرع زوجه در کارهای رایج خانه‌داری پیام: افعال خانه داری همچون شست وشو، پخت وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آن ها نیست.

با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی الواقع تحت سیطره مؤثر شخص حقیقی است، تعهد ایجادشده را می توان منتسب به اصیل واقعی دانست، و او را در برابر متعهدله مسئول شناخت. با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از اصیل واقعی باشد.

زمانی که بیمه گذار بیمه بدنه پس از دریافت خسارت از شرکت بیمه، اعلام رضایت خود را از عمل مقصر حادثه اعلام کند، به این وسیله بیمه گر حق جانشینی و مطالبه خسارت از زیان دیده را از دست می دهد و طرح دعوا توسط بیمه گر علیه بیمه گذار فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بطلان است.

در بیمه شخص ثالث، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث است بنابراین شخص ثالث یا وراث وی می تواند مستقیما به بیمه گر مراجعه نموده و اجرای این تکلیف قانونی را از او تقاضا کند و در صورت خودداری شرکت بیمه، دادگاه بیمه گر را مستقیما به نفع ثالث محکوم می کند.

با توجه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکمه می تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت قائل شود.

اقدام به وصول وجه چک به نمایندگی و وکالت از دارنده آن طبق وکالت نامه رسمی، دلالتی بر واگذاری چک از سوی دارنده به وکیل ندارد.

اگر چک بدون درج تاریخ صادر و تسلیم دارنده شود به طور ضمنی وکالت درج تاریخ به دارنده داده شده است، زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن هم هست.

چنانچه عبارت "به حواله کرد" توسط صادرکننده در هنگام صدور چک خط بخورد، امکان ظهر نویسی چک به قصد انتقال به شخص ثالث از بین می رود.