آرای قضایی

صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط علیه مسموع نخواهد بود.

در صورت وجود شرط فاسخ و وقوع انفساخ قرارداد، خواهان باید ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند و قبل از آن دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل استماع نیست.

انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ، خارج از اراده و حیطه اختیار طرفین عقد و معلق به عامل خارجی است.

در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط، قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.

بروز سرمای شدید در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و لذا فاقد یکی از ویژگی های قوه قاهره است و نمی تواند به عنوان عذر موجه جهت تأخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد

درصورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تأخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تأخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمه های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیش بینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است مگر خلاف آن در قرارداد پیش بینی شده باشد.

به لحاظ رواج و شیوع معاملات و مبادلات ارزی با دلار آمریکا در کشور، استعمال واژه دلار ناظر به دلار آمریکا است مگر اینکه دلیل برخلاف آن ارائه گردد.

تنفیذ یک قرارداد صرفا به اراده طرفین و وجود شرایط قانونی وابسته است و نه نظر دادگاه بنابراین دادگاه فقط وقوع یا عدم وقوع عمل حقوقی را به عنوان یکی از اسباب حکم خود اعلام می کند. همچنین برفرض وقوع ظاهری قرارداد، اصل صحت مؤید آن است، درنتیجه دعوای تنفیذ قرارداد، طرح ادعای موافق اصل است و به هیچ وجه در قالب دعوای مدنی نمی گنجد زیرا اساسا صحت یا عدم صحت آن مورد مناقشه قرار نگرفته است؛ یعنی عدم قطعیت حقوقی به عنوان ماهیت و عنصر اصلی تشکیل دهنده دعوا در اینجا وجود ندارد بنابراین قابلیت استماع را ندارد.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین اقامه شود وگرنه قابل استماع نیست.

در دعوای خلع ید، در صورت عدم حضور خوانده، دادگاه باید به صرف اثبات مالکیت خواهان، اقدام به صدور حکم نماید و نیازی به احراز تصرف خوانده نیست زیرا طرح دعوی از سوی خواهان قرینه ای مبنی بر تصرف خوانده است.

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد منوط به مستقر بودن دین است و به دیونی که با حکم دادگاه استقرار پیدا می کند تعلق نمی گیرد.

توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد صحیح و معتبر است.

در صورت وجود توافق بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری، تا قبل از ابطال توافق مذکور، امکان مطالبه قیمت عادله اراضی براساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت.

تا زمانی که رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها معتبر است موجبی جهت ابطال اجرائیه که براساس آن رأی صادرشده است وجود ندارد.

هیأت مدیره مجتمع مسکونی فاقد شخصیت حقوقی مستقل برای اقامه دعوا علیه اشخاص ثالث بوده و اختیارات موضوع تبصره 1 ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها الحاقی 11/3/76 صرفا ناظر به اختیار مدیر یا مدیران با شخصیت حقیقی و به عنوان مدیر در اقامه دعوا علیه ساکنین همان ساختمانی که مدیریت آن را بر عهده دارند بوده و ناظر به دعوا علیه اشخاص ثالث خارج از ساکنین مجتمع مسکونی نیست

مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ مستحق للغیر درآمدن مبیع مسموع نیست زیرا اولا در این حالت علاوه بر ثمن معامله صرفا غرامت پرداخت می شود نه بهای روز و ثانیا خسارت تأخیر تأدیه از زمان احراز بطلان معامله از سوی دادگاه، قابل محاسبه است.

درصورتی که چندین نقل وانتقال عادی در خصوص مبیع صورت گرفته باشد، خریدار نهایی باید در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که علیه مالک اولیه طرح می کند، سلسله نقل و انتقالات تا مالک رسمی را اثبات کند در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

در صورت مشاع بودن ملک و انعقاد عقد بیع توسط احد مالکین، صدور رأی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به حصه فروشنده میسر بوده و عدم استماع دعوا بنا بر عدم طرح دادخواست به طرفیت همه مالکین فاقد وجاهت قانونی است.

درصورتی که در قرارداد بیع طرفین تصریح کرده باشند که تمامی ثمن نقدا پرداخت شده و میزان ثمن نیز قابل توجه باشد، اماره ای بر صوری بودن قرارداد مذکور است.

در صورت مشخص بودن تاریخ حجر فردی و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع توسط وی، به جاری شدن اصل تأخر حادث، تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر محسوب می شود.

تعیین دستمزد امین که به درخواست اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب صورت گرفته، امری ترافعی نیست بنابراین اقدام دادگاه در واقع تصمیم اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

اگر نام خواهان از اسامی رایج و مصطلح و مذهبی برای طبقه اناث باشد صرف اشتهار وی به نامی غیر از نام سجلی، مستمسک مناسبی برای تغییر نام شناسنامه ای نخواهد بود. عنوان: درخواست تغییر نام کوچک به دلیل اشتهار به نام دیگر پیام: اگر نام خواهان از اسامی رایج و مصطلح و مذهبی برای طبقه اناث باشد صرف اشتهار وی به نامی غیر از نام سجلی، مستمسک مناسبی برای تغییر نام شناسنامه ای نخواهد بود.

صرف وجود نظریه پزشکی قانونی دال بر اعلام تقریبی سن صاحب شناسنامه و شهادت شهود مبنی بر پایین بودن سن صاحب شناسنامه نسبت به سن مندرج در سند، نمی تواند مستند ابطال سند رسمی سجلی واقع شود.

ازجمله آثار عقد بیع مالکیت مشتری نسبت به مبیع است و انتقال به موجب سند رسمی، صرفا تشریفات قانونی بوده و خللی به مالکیت مشتری وارد نمی کند، بنابراین مشتری می تواند به استناد مبایعه نامه علیه متصرف دعوای مطالبه اجرت المثل طرح کند.

دعوای الزام موجر به موافقت با تغییر شغل، ترافعی بوده و قابلیت استماع را دارد.

سکونت در عین مستأجره ای که به منظور استفاده تجاری شغل خاصی به اجاره داده شده تغییر شغل محسوب نمی گردد زیرا سکونت حرفه نبوده که موجب تحقق تغییر شغل شود.

اعطاء وکالت در مقطع زمانی بعد از تجدیدنظرخواهی، موجب ترمیم سمت وکیل تقدیم کننده دادخواست مذکور که در زمان تجدیدنظرخواهی فاقد سمت بوده و برای این امر استخدام نشده، نمی گردد.

در صورت عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه وکیل، وکالت نامه موصوف در دادگاه قابل پذیرش نیست بنابراین در مورد دعوی به دلیل عدم احراز سمت قرار رد دعوی صادر می شود و مورد از مصادیق صدور اخطار رفع نقص نیست.

دعوی واخواهی مرحله و دعوی مستقلی نیست بلکه رسیدگی عدولی نسبت به مرحله بدوی است که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین مترتب است و واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد.