آرای قضایی

تمکین زوجه از زوج شرط وجوب پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و اثبات مانع مشروع عدم تمکین بر عهده زوجه است.

گذشت مدت زمان قابل توجه از زندگی مشترک زوجین در منزل مشترک و فقدان هرگونه شکایت از سوی زوجه، اماره بر پرداخت نفقه محسوب و اثبات خلاف آن بر عهده زوجه است.

زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره ای است بر تأمین نفقه ایشان توسط زوج، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

صرف تعهد زوج بر عدم ارتکاب ضرب و شتم زوجه در آینده به منزله اقرار وی به انجام ضرب و شتم درگذشته و تلقی آن به عنوان مصداق تحقق خوف متضمن ضرر بدنی ناشی از زندگی مشترک نخواهد بود.

صرف زندگی کردن در منزل پدرشوهر مانع مشروع تمکین محسوب نمی شود مگر اینکه زوجه اثبات کند که زندگی در منزل پدرشوهر موجب مخاطره یا عسر و حرج وی است.

در دعوای ورشکستگی، درصورتی که خواهان دلیلی مبنی بر تاجر بودن خود ارائه ندهد، موضوع اقتضای صدور قرار رد دعوا را دارد نه صدور حکم بر بطلان دعوا.

گذشت مدت زمان قابل توجه از زمان وقوع عقد و عدم اقدام زوج به آغاز زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج زوجه بوده و وی می تواند بر اساس آن تقاضای طلاق کند.

اشخاص حقیقی به عنوان سهامداران شرکت گرچه منتفع از اقدامات شرکت هستند لیکن در اقامه دعوی مطالبات شرکت ذی نفع قانونی محسوب نمی شوند.

در دعوی مطالبه وجه چک، بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات روابط قراردادی صادرکننده و ایادی ماقبل، در قبال دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.

در اسناد تجاری، طلبکار حق مراجعه به ضامن و مدیون اصلی را دارد و اگر به یکی از آن ها رجوع کند و کل طلب یا بخشی از آن وصول نشود برای مطالبه کل طلب یا بخش بلاوصول طلب حق مراجعه به دیگری را دارد بنابراین صرف مراجعه به یک مسئول تضامنی بدون دریافت طلب موجب برائت ذمه سایر مسئولان نمی شود .

هرگاه در متن چک قید شده باشد: «بابت تضمین قرارداد فی مابین»;، مطالبه وجه آن مستلزم احراز و اثبات تخلف صادرکننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت بر عهده مدعی است.

در فرض انعقاد عقد وکالت با حق توکیل به غیر و حق انتقال قطعی به نام وکیل، در صورت تفویض وکالت به دیگری، فوت وکیل اول پیش از قرارداد انتقال قطعی مورد وکالت به نام وکیل دوم موجب انفساخ عقد وکالت و بطلان قرارداد انتقال نمی شود زیرا وکیل دوم در واقع وکیل موکل اصلی محسوب می شود نه وکیل اول تا با فوت وی وکالت منفسخ شود.

دیه ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی، نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی، استفاده نمی شود و دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت ناشی از این صدمات تعیین شده است بنابراین در مورد تألمات روحی ناشی از آسیب های جسمانی که از مصادیق خسارت معنوی است، زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش نیست

مطالبه خسارت معنوی قائم به شخص مجنی علیه است و بعد از فوت وی به علت منتفی شدن موضوع، از سوی ورثه قابل مطالبه نیست.

در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و رد مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

خسارت فوت منافع یا عدم النفع قابل مطالبه است اما خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست، به عبارت دیگر خسارت باواسطه ای که از عدم النفع ممکن است مورد مطالبه قرار گیرد قابلیت مطالبه ندارد و خود عدم النفع قابل مطالبه است.

در صورت مقدم بودن معامله بیع بر تاریخ درخواست توقیف اموال جهت پرداخت مهریه، قصد فرار از دین احراز نمی شود و معامله ابطال نخواهد شد.

جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) می شود که جنون دائمی باشد بنابراین به صرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمی شوند.

دعوی اثبات قرارداد ترافعی محسوب نمی گردد تا دادگاه تکلیفی برای رسیدگی آن داشته باشد مگر در مواردی مانند وصیت نامه که به موجب نص قانون، نیاز به تنفیذ، تأیید و اثبات قراردادهای خصوصی در دادگاه باشد.

اگر با استفاده از وکالت نامه جعلی ملکی مورد نقل وانتقال قرارگرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل وانتقال صادرشده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل وانتقال منوط به ابطال وکالت نامه جعلی است.

درصورتی که تجاوز به ملک غیر، اندک و ناشی از اشتباه باشد، به موجب لایحه قانونی جبران خسارت وارده بر املاک، دادگاه ابتدائا حکم به جبران خسارت و اصلاح سند صادر می کند و در صورت عدم پرداخت خسارت تعیین شده، در مرحله دوم خلع ید و قلع قمع نسبت به قسمت تحت تصرف به اجرا درمی آید.

استحقاق خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به مطالبه قبلی وجه چک توسط دارنده نیست.

خسارت تأخیر تأدیه صرفا به دین مستقر تعلق می گیرد و قبل از قطعی شدن دادنامه در خصوص مطالبه سود سهام، هنوز دین مربوط به سود سهام، استقرار نیافته تا خواهان استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را داشته باشد.

جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفا با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ممکن است و این حکم به پیش آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.

طرح همزمان خواسته های ابطال نظریه کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد امکان پذیر نیست زیرا رسیدگی به خواسته دوم منوط به احراز و قطعیت خواسته اول است.

چنانچه در قراردادی میان تبعه ایران و تبعه کشوری خارجی، قانون کشور خارجی (انگلیس) حاکم دانسته شود، اگر یکی از طرفین ایرانی باشد و دعوی نیز در ایران طرح شده باشد، قوانین ماهوی و شکلی ایران بر قضیه حکم فرماست.

صرف عدم انجام تعهد قراردادی (تحویل مبیع) موجب ضمان است و در صورت منقضی شدن مهلت اجرای قرارداد، متعهدله می تواند مطالبه خسارت کند بنابراین در این فرض، مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نیست.

در عقد بیع، عدم انجام تعهد یکی از طرفین نمی تواند بهانه ای برای انجام ندادن تعهد طرف مقابل باشد چراکه وی نیز می تواند دعوای الزام به انجام تعهد را طرح نماید.

صرف در رهن بودن عرصه ملک مورد اختلاف مانع از رسیدگی به دعاوی ابطال سند رسمی، فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه نامه عادی نخواهد بود.

هرگاه موعد حضور طرفین قرارداد انتقال مال غیرمنقول در دفترخانه اسناد رسمی به دلیل قوه قهریه (آلودگی هوا) تعطیل رسمی گردد، اولین روز اداری بعدی موعد محسوب و متعهد باید جهت انجام تعهد در آن روز در دفتر اسناد رسمی حاضر شود.