آرای قضایی

شیربها به تملیک زوجه در می آید و قابل استرداد به وسیله زوج نیست.

زندگی مشترک زوجین اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی مشترک را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می دهد بنابراین اجرت المثلی به آن تعلق نمی گیرد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

عدم مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در زندگی مشترک توسط زوجه در زمان زندگی ولو سالیان متمادی، ملازمه ای با قصد تبرع زوجه ندارد.

طبق اصاله الظهور، زندگی مشترک زوجین دلالت بر پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه می کند و اگر زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه است باید آن را اثبات کند.

هرگاه در عقد نکاح، مهریه عندالاستطاعه قید شود، مهریه حال و منجز نیست بنابراین زوجه حق حبس ندارد.

درصورت در قید حیات بودن زوجه، ذی نفع در طرح دعوای اثبات زوجیت خود وی است و چنین دعوایی از سوی فرزندان وی قابلیت استماع ندارد.

ادای الفظ ایحاب و قبول صیغه نکاح از طریق تماس تلفنی عاقد با زوج و زوجه به صورت جداگانه بلامانع بوده و نافی صحت نکاح نیست.

دعوای نفی ولد از مورث که به وسیله وراث به قائم مقامی از مورث طرح شده است قابل استماع نیست.

درصورت تحقق عسر و حرج و آمادگی زوجه برای بذل مهریه و امتناع زوج از قبول مابذل، حاکم بر مبنای قاعده« الحاکم ولی الممتنع»; مابذل را از سوی زوج قبول می کند

مواعد اعتراض به حکم ورشکستگی در قانون تجارت بر مواعد اعتراض به مطلق آرا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تفوق دارد بنابراین مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی برای اشخاص مقیم ایران یک ماه است.

دعوای ورشکستگی که توسط خود تاجر اقامه می شود باید به طرفیت طلبکاران معین یا دادستان اقامه شود

چنانچه علامت تجاری مورد اختلاف باشد، مدت استعمال علامت توسط هر یک از طرفین از عواملی است که در حمایت از آن مورد توجه قرار گرفته و در تعیین ذی حق، دخالت داده می شود.

ملاک در پذیرش اعتراض نسبت به علامت تجاری که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده، واحد بودن طبقه و محصولات نیست بلکه ملاک، اشتباه مصرف کنندگان عادی در تشخیص مبدأ تولید محصولات و تمیز کالا یا خدمات یک شخص از کالا یا خدمات اشخاص دیگر است.

درصورت ثبت قانونی طرح صنعتی در اداره ثبت طرح های صنعتی، اصیل بودن آن ها (یعنی کپی و تقلیدی نبودن و طراحی مستقل از سوی صاحب طرح) مفروض است و خلاف آن یعنی اصل نبودن طرح های صنعتی نیازمند اثبات است.

عدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت های سهامی تأثیری در صحت واگذاری و اصل و ماهیت نقل و انتقال سهام و روابط بین طرفین ندارد.

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، در رابطه بلافصل صادرکننده و دارنده جاری نمی شود.

چنانچه طرفین قصد انعقاد عقد هبه داشته اند اما سند رسمی بیع تنظیم شده باشد و هیچ گونه ثمنی نیز توسط انتقال گیرنده پرداخت نشده باشد، عقد مزبور هبه تلقی و در فرض بقای عین توسط متهب قابل استرداد است.

درصورتی که متهم با نشر اکاذیب موجب کسر آبرو و حیثیت شاکی شده باشد، شاکی می تواند متعاقب صدور حکم محکومیت کیفری متهم، نزد دادگاه حقوقی طرح دعوای جبران خسارت معنوی نماید. دادگاه می تواند جهت جبران زیان معنوی وارد شده حکم به درج عذرخواهی شاکی از خواهان در روزنامه کثیرالانتشار صادر کند.

در تبدیل تعهد، اصل بر باقی نماندن تضمینات تعهد سابق است، مگر اینکه صریحا و بدون ابهام ابقای تضمینات سابق شرط شود.

مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات زمانی امکان پذیر است که مطالبه کننده خود نیز ملتزم به اجرای مفاد قرارداد و تعهدات متقابل باشد.

معامله مالی که جزو مستثنیات دین محسوب می شود به این دلیل که در فرض عدم انتقال به غیر نیز امکان توقیف آن وجود ندارد، تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین قابل ابطال نیست.

چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.

به استثنای موارد صریح قانونی مانند لزوم تنفیذ وصیت نامه عادی و قرادادهای بیع قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات، بنا بر اصل صحت، تأیید یا تنفیذ سایر قرارداهای عادی تحصیل حاصل بوده و قابلیت استماع ندارد.

در فرض وجود وثایق متعدد برای دین واحد، تا زمانی که دین به نحو کامل استیفا نگردیده است امکان فک رهن از برخی وثایق وجود ندارد.

راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و انتقال رسمی مورد معامله که در رهن بانک است مخل به حقوق مرتهن خواهد بود.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت، تاریخ صدور چک است نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت.

خسارت تأخیر تأدیه درخصوص چک، از زمان مطالبه وجه یعنی از زمان صدور گواهی عدم پرداخت قابل احتساب است و نه از زمان سررسید چک

برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، نیازی به واخواست پیشین سند نیست بلکه از زمان تقدیم دادخواست، خسارت مزبور قابل احتساب است.

مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده، صرفا در قالب دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب قابل استماع است و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به دلیل عدم شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر این موضوع، محمل قانونی ندارد.

پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تأخیر تأدیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.