آرای قضایی

عدم درج حق الوکاله واقعی در وکالت نامه رسمی به منظور پرداخت تمبر مالیاتی کمتر، صرفا نوعی تخلف انتظامی بوده و مانع استحقاق وکیل در مطالبه حق الوکاله توافقی بر اساس قرارداد خصوصی جداگانه با موکل نخواهد بود.

تا زمانی که گزارش اصلاحی از اعتبار قانونی برخوردار است صدور رأی در همان مورد صحیح نخواهد بود. عنوان: طرح دعوا پس از تنظیم گزارش اصلاحی پیام: مادامیکه گزارش اصلاحی از اعتبار قانونی برخوردار است، صدور رأی در خصوص موارد مذکور در آن، فاقد مشروعیت قانونی است.

رسیدگی به شکایات از تصمیمات کانو ن های وکلای دادگستری از جمله تصمیم راجع به أخذ پروانه وکالت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نیست و دادگاه عالی انتظامی قضات صالح به رسیدگی است.

رد دعوی از شئونات رأی شکلی (قرار) است، نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید با صدور حکم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید بنابراین صدور حکم بر رد دعوی محمل قانونی ندارد.

حتی در فرض نادرست بودن شیوه طرح دعوی، مرجع مرجوع الیه به منظور امکان اتخاذ تصمیم نسبت به آن، موظف به جری تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی از جمله تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از اصحاب دعوا و استماع اظهارات آن ها است.

رأی داور باید در مهلت مقرر صادر و ابلاغ شود و مدت داوری از زمان اعلام موضوع اختلاف به داور شروع و تا زمانی که رأی برای ابلاغ، تسلیم دفتر دادگاه صالح شده یا به نحو مورد توافق ابلاغ می گردد، ادامه دارد.

مغایرت رأی داور با نظر کارشناس از موارد ابطال رأی داوری نیست چراکه نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیل بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق قرار گیرد.

اقدام دادگاه در اجرای ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر تعیین داور، تصمیم اداری بوده و قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نیست.

داور باید رأیی صادر کند که جهت آن پیشبرد و اجرای صحیح قرارداد باشد نه انحلال آن، با انحلال قرارداد نه تنها امکان اجرا از بین می رود بلکه شرط داوری و به تبع آن رأی داوری نیز زوال پیدا می کند.

اگر در قراردادی با وجود تعیین داور، به صراحت دادگاه به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین شود، داور حق صدور رأی را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی داشته، از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود.

هرگاه در قراردادی تصریح شود که طرفین می توانند درصورت بروز اختلاف به داوری رجوع کنند، این شرط ظهور در اختیار طرفین دارد و مانع از رجوع طرفین به دادگستری جهت تظلم خواهی نمی گردد.

مطالبه همزمان الزام به ایفای تعهد و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در دادخواست واحد به نحوی که خواسته دوم بدل خواسته اول باشد، از مصادیق مردد بودن خواسته است و قرار رد دعوا صادر می شود.

پس از فوت مورث، وراث قهرا قائم مقام قانونی وی هستند و هرچند که سند رسمی مال مورد نزاع هنوز به نام مورث باشد، دعوای مربوط به ملک مزبور باید علیه وراث طرح شود.

صرف تغییر نام شرکت خوانده پیش از تقدیم دادخواست، هر چند در دادخواست به نام پیشین آن اشاره شده باشد، مانع از پذیرش دعوایی که برابر مقررات درخواست گردیده نیست.

درصورت طرح دعوای خواهان های متعدد در یک دادخواست، باید بین خواسته های آنها وحدت منشأ وجود داشته باشد، بنابراین در دادخواست خریداران متعدد علیه فروشنده، درصورت انعقاد مستقل مبایعه نامه ها و مجزا بودن مبیع خریداری شده، وحدت منشأ وجود ندارد و موضوع قابل طرح در یک دادخواست نیست.

خواسته های افلاس یا عدم تمکن از پرداخت محکوم به با دعوای اعسار و تقسیط محکوم به متفاوت است بنابراین صدور حکم به اعسار یا تقسیط در دعوایی که با خواسته افلاس طرح شده است، خارج از خواسته خواهان محسوب می شود.

اعسار امری حادث و قائم به شخص است و با احراز فوت مدعی اعسار، موضوع اعسار سالبه به انتفاء موضوع می گردد.

صدور قرار ابطال داخواست به دلیل عدم امکان صدور رأی بدون أخذ توضیح از خواهان، منوط به تصریح لزوم أخذ توضیح در اخطاریه جداگانه خطاب به خواهان است.

اگر حضور خواهان در اولین جلسه دادرسی جهت أخذ توضیح ضرورت داشته باشد، باید لزوم حضور جهت أخذ توضیح در اخطاریه تصریح شود. ضمانت اجرای عدم حضور خواهان در این فرض، ابطال دادخواست است.

مراد از دستور زوج به عنوان یکی از شروط استحقاق اجرت المثل زوجه، فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابرازشده باشد بنابراین انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود وی به منزل دارد طبخ غذا و نظافت و اداره خانه است که همین امر انگیزه انجام کار در خانه بوده و می تواند تأمین کننده درخواست زوج باشد.

صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه ، از اماراتی است که حاکی از عدم تمکن مالی زوج نسبت به اداره دو زندگی مستقل بوده و از موجبات عدم پذیرش دعوای ازدواج مجدد است.

دعوای تعدیل تقسیط مهریه بدون سپری شدن مدت زمان قابل توجه از دادنامه قطعی تقسیط مهریه، در فرض عدم تغییر وضعیت دارایی زوج، مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود.

مجرد تسلیم چک از سوی زوج به زوجه، مبین تبدیل تعهد از تحویل عین سکه موضوع مهریه به وجه چک نخواهد بود زیرا تبدیل تعهد منوط به تراضی طرفین تعهد است.

زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره ای است بر پرداخت نفقه.

چنانچه زوجه نفقه را مطالبه نماید باید تمکین را اعم از خاص و عام، اثبات کند و هرگونه عدم همکاری خانوادگی مصداق نشوز است

باتوجه به اینکه اخذ حکم تمکین مثبت نشوز زوجه نیست بنابراین زوج نمی تواند به صرف صدور چنین حکمی دعوای ازدواج مجدد طرح نماید.

در صورت تهیه مسکن متناسب و عدم حضور زوجه در مسکن مشترک و امتناع از تمکین، زوجه ناشزه محسوب خواهد شد بنابراین اثر حکم تمکین بعد از اجرای آن حادث شده و دلیل بر نشوز زوجه درگذشته نیست.

قید عنوان پرداخت عند الاستطاعه مهریه، موجب موجل شدن دین و زوال حق حبس زوجه در خصوص تعهد تمکین از زوج می گردد.

زوجه می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس منصرف به تمکین خاص نبوده و تمکین عام را نیز در بر می گیرد.

صرف امتناع از تمکین خاص، بدون اظهار صریح زوجه مبنی بر امتناع به لحاظ اعمال حق حبس، دلالت بر اعمال حق حبس نمی نماید.