آرای قضایی

با توجه به اینکه التزام به شیء، التزام به لوازم آن نیز است بنابراین با ضمانت اصل دین، تبعات آن (خسارت تأخیر تأدیه) نیز مشمول ضمانت خواهد شد.

با توجه به اینکه قانون گذار درماده واحده «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری»;، از کلمه «اعلام»; استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) است و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ، که به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف، آگاه کردن اوست متفاوت بوده بنابراین هرگاه برای دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع شده، مهلت سه ماه اعتراض از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین محاسبه می گردد.

طرح دعوای مطالبه بهای املاک متصرفی توسط دولت در محاکم دادگستری، مشروط به اخذحکم استحقاق مطالبه در دیوان عدالت اداری نیست.

قواعد توصیف در حقوق بین الملل خصوصی بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی کننده به دعوا صورت می پذیرد.

مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع به احراز و تأیید بطلان قرارداد طرفین است.

صرف بازداشت ملک از سوی ثالث، نمی تواند به عنوان عذر قانونی عدم انتقال رسمی ملک از سوی فروشنده تلقی شود و موجب عدم استحقاق خریدار نسبت به دریافت وجه التزام عدم انتقال رسمی ملک شود.

درفروش کالای دست دوم، مفهوم عرفی عیب با کالای نو تفاوت دارد و بعضا به طور ضمنی حاوی شرط تبری از عیوب است.

به مجرد انعقاد عقد بیع، فروشنده ملزم به تحویل مبیع است و عدم تنظیم سند رسمی مانع از تسلیم مبیع نیست.

چنانچه خریدار علی رغم میل باطنی و از روی اضطرار و به جهت احقاق حق خود، اقساط معوقه وام بانکی فروشنده را برای امکان صدور سندرسمی انتقال مبیع بپردازد، حق مراجعه به فروشنده و استرداد وجوه پرداخت شده را دارد.

اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی آن را ثابت نماید زیرا اماره تاب برابری با اصل را ندارد.

هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداختی، اماره به وجود دین قبلی است.

صرف غیبت 26 ساله، درصورتی که سن شخص غایب کمتر از 75 سال باشد، از موارد صدور حکم موت فرضی نیست.

در صورت صدور قرار تحریر ترکه و عدم رد صریح یا ضمنی ترکه از سوی وراث، دین مربوط به مهریه مانع تقسیم ترکه نخواهد بود.

دادگاه صرفا در مورد نامهای نامتناسب با جنس، مستهجن و مغایر با شوئنات اجتماعی و اسلامی مکلف به صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک است.

تغییر نام، حتی در صورتی که از اسامی مستهجن هم نباشد امکان پذیر است.

صرف مشهور بودن و معروفیت به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه، مجوز تغییر نام نیست.

درصورتی که حق تخلیه مورد اجاره در زمان مالکیت مالک سابق ایجادشده باشد این حق، با انتقال ملک به مالک جدید منتقل نمی شود.

با تغییر موجر یا مستأجر از طریق ارث یا انتقال، در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، با توجه به اینکه طرف های جدید قائم مقام طرف های پیشین هستند، نیازی به تنظیم اجاره نامه جدید نبوده و دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه جدید مسموع نیست.

تعهد وکیل دادگستری به وسیله است نه به نتیجه. یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می دارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود.

درصورتی که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

دعوی تأیید و تنفیذ فسخ معاملات املاک از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به دعاوی مربوط به اموالی که توسط دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

دعوای اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن، خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک است.

رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملکی که جهت طرح های عمرانی تملک شده است در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری.

تصمیمات صادره از مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی، قطعی و غیرقابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.

انقضاء مدت قرارداد، زایل کننده امر داوری نیست زیرا مدت قرارداد مربوط به اجرای تعهدات قراردادی است ولی آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم تسری پیدا می کند و می تواند تحت حاکمیت داوری باشد.

تمدید مدت داوری، حتی درصورتی که داوران از طرف دادگاه تعیین شده باشند، از اختیارات طرفین داوری است نه دادگاه.

ازآنجاکه در رسیدگی به اختلافات، اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری بوده و ارجاع به داوری استثنایی بر اصل است بنابراین باید حدود اختیارات داور تصریح گردد.

هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد به تبع آن شرط داوری نیز از بین می رود بنابراین موجبی برای رجوع طرفین شرط داوری، به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.

در صورت ادغام سازمان های دولتی و ایجاد سازمان جدید، سازمان تازه تشکیل شده قائم مقام سازمان های ادغام شده است و حقوق و تکالیف سازمان های ادغام شده، از جمله پاسخ گویی به دعاوی اقامه شده، متوجه آن است.