آرای قضایی

شهرداری تهران دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و انشقاق و تقسیم آن به مناطق چندگانه، که در راستای خدمت دهی به شهروندان انجام پذیرفته، موجد شخصیت حقوقی جداگانه ای برای آن منطقه نیست.

طرح دو خواسته متضاد و متباین دریک دادخواست قابل استماع نیست زیرا خواسته منجز نیست و طرح آن وجاهت قانونی ندارد.

با توجه به اینکه خواسته های الزام به ایفای تعهد قراردادی و فسخ قرارداد واجد منشأ واحد نیستند بنابراین امکان تغییر خواسته از الزام به ایفای تعهد به فسخ قرارداد وجود ندارد.

حکم صادره در خصوص اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف صادر نموده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ادعای جعلی بودن اسناد در مرحله تجدیدنظر قابل طرح نیست.

مدیرعامل شرکت تجاری تاجر تلقی نمی شود زیرا قانون گذار عملیات تجارتی را به عهده شرکت گذارده و این عملیات و اقدامات تجارتی تأثیری در کارگزاران آن، مدیرعامل یا اعضاء شرکت، ندارد بنابراین مدیرعامل شرکت تجاری مجاز به تقدیم دادخواست اعسار است.

درصورتی که خواهان دعوای اعتراض ثالث، قبلا، دعوای ورود ثالث را در خصوص رأی مورد اعتراض طرح نموده و متعاقبا آن را استرداد نماید چون امکان حضور با اراده در قالب استرداد دعوا ساقط شده است بنابراین عنوان ثالث بر وی صدق نمی کند.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، فقط حکم اصلی الغاء می گردد و دادگاه نمی تواند در خصوص خواسته جدید، رسیدگی و انشاء رأی نماید.

دعوای ملاقات فرزند، با توجه به متغیر بودن شرایط زمان و مکان ملاقات و وضعیت والدین، امری حادث بوده و فاقد اعتبار امر مختومه است.

سند مکتوم به اسنادی اطلاق می شود که در جریان دادرسی وجود داشته بنابراین چنانچه سند بعدا تنظیم شده باشد، از شمول موارد اعاده دادرسی خارج است.

شهادت شهود، حتی درصورتی که در استشهادیه تسجیل شده باشد به عنوان سند و مدرک موضوع اعاده دادرسی قلمداد نمی گردد.

شرط صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه در صورت عدم ارایه اصل سند عادی در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان، ادعای توأمان تردید و انکار از سوی خوانده است.

چنانچه پرداخت دستمزد کارشناس، در مهلت قانونی (7 روز) به دادگاه اعلام نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.

در صورتی دادگاه می تواند به استناد عدم حضور خواهان، قرار ابطال دادخواست صادر کند که مورد توضیح را ضمن ذکر در صورتجلسه، در ورقه اخطاریه خواهان نیز درج و نامبرده را برای ادای توضیح دعوت نماید.

ازدواج قبلی زوجه در صورت باکره بودن، از موجبات فسخ نکاح به استناد تخلف از شرط ضمن عقد نیست چرا که شرط عدم ازدواج قبلی به صورت بنایی مورد توافق طرفین قرار نگرفته است.

تعیین مدت ملاقات طفل سه و نیم ساله، به مدت یک هفته در ماه برای پدر با توجه به مدت ملاقات و سن طفل، به جهت دوری طولانی ماهانه طفل از مادر خارج از مصلحت طفل است.

شیر بهاء متعلق به زوجه است و زوج نمی تواند آن را مسترد کند.

در دعوای مطالبه اجرت المثل کارهایی که زوجه در منزل مشترک انجام داده است، اصل بر عدم تبرع است.

صرف صدور یک دادنامه مبنی بر ایراد ضرب و حرج زوجه توسط زوج نمی تواند اماره بر خوف ضرر زندگی زوجه در منزل مشترک با زوج باشد و مظنه خوف ضرر نیز امری موقتی بوده و نمی تواند به طور دائم از سوی زوجه جهت امتناع موجه از زندگی مشترک مورد استناد قرار گیرد.

پذیرش دعوای الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن مناسب توسط زوج است.

خسارت تأخیر تأدیه نفقه، بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه و تأخیر در پرداخت آن قابل مطالبه است.

چنانچه حضانت فرزند با پدر باشد، مادر فرزند نمی تواند دعوای تعدیل میزان نفقه فرزند مشترک را علیه پدر طفل اقامه کند.

توافق طرفین در تعیین موعد عروسی و آغاز زندگی مشترک یک سال پس از عقد دائم، بیانگر عدم تعهد بر انفاق و تعلیق آن تا آغاز زندگی مشترک است.

در دعوای تنفیذ ازدواج مجدد، زوج باید ملائت و توانایی اداره مالی دو زندگی و نیز عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.

رأی صادره درخصوص دعوای تجویز ازدواج مجدد از اعتبار امر مختوم برخوردار است مگر اینکه دلیل جدیدی لزوم تجویز ازدواج مجدد را توجیه کند.

مطالبه دین واحد (مهریه)، از طریق دو مرجع (ثبتی و قضائی) به طور همزمان، امکان پذیر نیست و در فرض تقدم مطالبه از طریق مرجع ثبتی، دعوای مطالبه آن از طریق مرجع قضائی محکوم به رد است.

صرف توافق بر انجام نکاح دائم در آینده یا وعده نکاح، موجب استحقاق دریافت مهریه توافقی نخواهد بود زیرا تحقق عقد نکاح شرط استحقاق مهریه است.

در هنگام رسیدگی به دعوای طلاق، در صورت اختلاف زوجین درخصوص حقوق مالی زوجه، دادگاه باید ضمن گواهی عدم امکان سازش و بدون نیاز به ارایه دادخواست و طرح دعوا، تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند.

چنانچه متعاقب درخواست طلاق توافقی، زوج با فریب و تقلب، همسر خود را راضی به بذل حقوق مالی خود در عوض رجوع نکردن به وی در طلاق رجعی نماید و سپس در جهت ثبت طلاق اقدام نکند، موضوع از مصادیق عسروحرج است و زوجه می تواند درخواست طلاق کند.