آرای قضایی

در دعوای مطالبه اجرت المثل، پس از تعیین میزان اجرت المثل توسط کارشناس، به مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منوط به اثبات تمکن مالی مدیون توسط داین است.

هرگاه ملکی برای برنامه های عمرانی مورد تصرف و تملک شهرداری قرار گیرد، شهرداری صرفا تکلیف به پرداخت قیمت عادله روز دارد و اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه نیست.

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و مساحت آن کمتر باشد، خریدار صرفا حق فسخ بیع را خواهد داشت و نمی تواند قیمت کسری مساحت را مطالبه کند.

در صورتی که طرفین برای انجام تعهدات متقابل در تاریخ معین، وجه التزام قرار داده باشند و فروشنده حاضر و به دلیل عدم حضور خریدار، گواهی عدم حضور را اخذ کرده باشد، فروشنده درصورتی مستحق دریافت مبلغ وجه التزام است که مقدمات انجام تعهد خود را (مقدمات تنظیم سند رسمی از جمله أخذ استعلام ها) فراهم کرده باشد.

تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا این که سند رسمی به نام خریدار باشد.

دعوای انجام تعهدات راجع به مبیع غیرمنقول از جمله تحویل مبیع باید مستند به سند رسمی باشد یا اینکه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نیز جزو خواسته های خواهان باشد.

چنانچه موعد حضور طرفین عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال با روز تعطیل مصادف شود؛ طرفین موظف اند فردای آن روز به تعهد حضور و تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی اقدام نمایند.

تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی، پرداخت حق بیمه، مفاصاحساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی است و عدم تصریح به موارد مذکور در عقد موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور نیست.

پذیرش دعوای تنفیذ بیع نامه عادی مال غیرمنقول، به منزله ایجاد آثار و احکام رسمی برای اسناد عادی از طریق محاکم است که برخلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی و ثبت در دفتر املاک بوده، بنابراین قابلیت استماع ندارد.

بیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است.

در قراردادهای خرید خودرو، صرف تکمیل درخواست خرید خودرو در شرایطی که مقرر بوده قرارداد نهایی، با ارسال دعوت نامه قبل از تارخ تحویل خودرو محقق شود، موجب تحقق عقد بیع و ایجاد آثار و تعهدات ناشی از بیع نخواهد شد.

در پرداخت وجه به دیگری، بر مبنای ظهور عدم تبرع و اماره مدیونیت، بار اثبات عدم وجود دین بر عهده پرداخت کننده وجه است.

در دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلی مشاع، نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر اشخاص غیر از ورثه از جمله مالک عین و شرکای مورث نیست.

استماع دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت منوط به اثبات نسب است.

استفاده از شناسنامه به مدت طولانی (سی سال) در کنار عدم ارائه دلیل متقن بر تعلق آن به غیر، اماره بر تعلق آن به استفاده کننده است.

تغییر نام کوچک حق طبیعی همه افراد است که پس از رسیدن به سن رشد می توانند آن را اعمال کنند و جهت تغییر نام لزومی به ممنوع، مستهجن یا زننده بودن نام نیست.

صرف اشتهار به نام دیگر (غیر از نام شناسنامه ای) مجوزی برای تغییر نام کوچک نیست مگر اینکه نام مذکور از اسامی ممنوع باشد.

صرف صورت جلسه احراز تصرف، دلیل بر مالکیت اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی محسوب نمی شود بنابراین در این حالت خواهان ذی نفع در طرح دعوا محسوب نمی گردد.

دعوی اثبات مالکیت مال غیرمنقول با سابقه ثبتی قابل استماع نیست و هیچ قانونی تکلیفی بر محاکم قضایی از این جهت تحمیل نکرده است.

در بیع مال غیرمنقول، درصورت عدم تسلیم مورد معامله به خریدار، وی از تاریخ تنظیم سند رسمی استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف فروشنده را خواهد داشت نه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی.

درصورتی که خواهان سابقا دعوایی با عنوان مطالبه اجرت المثل طرح و دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل با محاسبه در مرحله اجرای احکام صادر کرده باشد و هنوز هیچ اقدامی از سوی اجرای احکام جهت تعیین اجرت المثل صورت نگرفته باشد، مطالبه مجدد اجور معوقه مذکور مشمول اعتبار امر مختومه نیست.

ارزش حقوق کسبی، (سرقفلی) درصورت مستحق للغیر درآمدن مالکیت منافع، نه بر مبنای وجود عقد اجاره صحیح بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب و لاضرر، قابل مطالبه است.

تغییر شغل تعویض روغنی که در اجاره به عنوان شغل مستأجر قید گردیده است با شغل جلوبندی سازی که از رسته های فرعی رشته شغلی خدمات خودرو محسوب و عرفا مشابه هستند، موجب صدق عنوان تغییر شغل موجد حق تخلیه عین مستأجره نیست.

درصورت قید صریح حق موجر بر تخلیه عین مستأجره در فرض تغییر شغل، صرف ادعای تغییر شغل به علت نامتعارف بودن شغل مورد توافق و عدم تطابق آن با تغییر شیوه زندگی و پیشرفت تکنولوژی و همچنین صرف سکوت موجر در سالیان متمادی نسبت به تغییر شغل، مجوز قانونی محسوب نمی شود و موجر حق تخلیه عین مستأجر است.

انبار کالای شخصی، شغل محسوب نمی گردد تا تغییر آن موجب تخلف مستأجر و درنتیجه تخلیه مورد اجاره گردد بلکه حکم قضیه مانند موردی است که نوع شغل بین طرفین مشخص نشده است و تغییر آن تخلف مستأجر از شرایط قراردادی محسوب نمی شود.

احداث بالکن به این دلیل که متفرع از اصل ملک مورد اجاره بوده و امکان قلع آن بدون آسیب بر اصل بنا مقدور است، تعدی و تفریط موجد حق تخلیه محسوب نمی شود.

دعوای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر، صرفا از سوی مستأجر علیه موجر مسموع است و منتقل الیه به استناد سند عادی نمی تواند تجویز انتقال منافع به خود را درخواست کند.

در قرارداد اجاره، پرداخت هزینه های مربوط به تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا یا تأسیسات عمده بر عهده موجر است و پرداخت هزینه های مربوط به تزیینات و تعمیرات برای انتفاع بهتر بر عهده مستأجر است.

وضع ید بر منافع ملک با استناد به رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع است و چنین دعوایی درصورتی که مستند به سند عادی باشد قابلیت استماع ندارد.