آرای قضایی

مالکیت خریدار پس از تنظیم سند رسمی مستقر می شود. بنابراین تا زمانی که انتقال به موجب سند رسمی محقق نگردد مطالبه اجرت المثل توسط او وجاهت قانونی ندارد.

تغییر در عین مستاجره در صورتی تعدی و تفریط محسوب می گردد که به اساس بنا و سازه موجود در آن لطمه اساسی وارد کند. بنابراین ایجاد سرویس بهداشتی و روکش چوب در بالکن که باعث استفاده بهینه از آن بوده و به طور متعارف باعث افزایش ارزش افزوده خواهد بود، تعدی و تفریط محسوب نمی شود.

اگر موجر درصورت احداث بالکن توسط مستأجر، تقاضای تخلیه نکند، این عدم اعتراض، رضایت به وضعیت موجود و فعل مستأجر تلقی می‌گردد و تبعات آن نیز متوجه موجرین است. بنابراین خسارت ناشی از جریمه شهرداری به علت تخلف فوق از مستأجر قابل مطالبه نیست.

اگر عین مستأجره داروخانه باشد، به سازی و اصلاح دکوراسیون و شرایط بهداشتی و ایجاد تهویه از مصادیق تعمیرات جزیی و مخارج آن بر عهده مستأجر است نه موجر.

اعتبار نظریه کارشناسی به مدت شش ماه، مربوط به تعیین قیمت مربوط به انجام معاملات است بنابراین جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب، پیشه و تجارت مقید به شش ماه نیست.

حق تخلیه به لحاظ انتقال به غیر، از حقوق مختص به ملک نیست که مانند حق ارتفاق به صرف واگذاری ملک و خارج از اراده طرفین منتقل شود. بنابراین انتقال آن باید تصریح شود.

(1) در صورت عدم امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد، قرارداد مزبور از لحاظ تخلیه از شمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376 خارج است. (2) تجویز انتقال منافع ناظر به قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده و خروج موضوعی از مقررات قانون روابط موجر مستأجر مصوب 1376 و قانون مدنی دارد

چنانچه برای تضمین پرداخت به موقع ودیعه اجاره از سوی موجر، وجهی به صورت روزانه به عنوان خسارت قراردادی تعیین شده باشد این توافق به لحاظ غیرمشروع و ربوی بودن، باطل است.

انتقال اجاره به موجب سند رسمی منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف است.

دعوای اعلام بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن، قابل استماع نیست زیرا بر فرض اثبات، اثر قانونی بر آن مترتب نمی شود.

(1)- دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت راجع به آنچه مورد معامله قرار گرفته است به لحاظ عدم ترافعی بودن قابلیت استماع ندارد. (2)- به دلیل اینکه حق سرقفلی، حقی تبعی است که به تبع استقرار روابط استیجاری برای مستأجر ایجاد می شود و اینکه آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1387 اجاره‬‌نامه‬‌های عادی را نیز معتبر شناخته است موجبی برای الزام موجر برای تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی وجود ندارد.

عدم اجرای دادنامه قطعیت یافته مبنی بر تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر، و گذشت مدت طولانی از آن، تنفیذ عملی انتقال منافع عین مستأجره توسط موجر تلقی می شود.

در صورتی‬که موجر به طور مطلق اجازه تغییر شغل را به مستأجر داده باشد این اجازه صرفا ناظر بر یک بار تغییر شغل خواهد بود نه تجویز دفعات متعدد تغییر شغل.

اگر حق تغییر شغل از مستأجر سلب شده باشد اجازه موجر برای تغییر شغل لازم است و حتی از بین رفتن شغل مستأجر موجبی برای تغییرشغل نیست. در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 موجبی برای الزام موجر به موافقت با تغییر شغل پیش بینی نشده است بلکه صرفا این حق برای مستأجر در نظر گرفته شده که می تواند به طریق قانونی قرارداد را فسخ نماید.

تسلیم اصل وکالتنامه در هر دعوا توسط وکیل الزامی نیست زیرا اصل وکالتنامه، ممکن است در دعوای دیگری، قبل از دعوای متنازع فیه، مصرف شده باشد.

در صورت تعارض بین مبلغ حق الوکاله بین قرارداد وکالتنامه و قرارداد مالی، ملاک قرارداد وکالتنامه است.

چنانچه اقدامات خوانده در ملک خود از مصادیق بارز تخلف ساختمانی باشد رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

مرجع صالح برای رسیدگی به ابطال دستور صادره از طریق اجرای ثبت، رئیس اداره ثبت محل است و دادگاه، صالح به رسیدگی نیست.

اگر سندی وفق ماده 147 قانون ثبت صادر شده باشد و خارج از مهلت 2 ماهه مقرر در آن، تقاضای ابطال آن مطرح شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است.

محاکم دادگستری در دعاوی مطالبه بهای روز زمین تصرف شده از سوی شهرداری، صلاحیت رسیدگی را دارند و مراجعه ابتدائی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد.

آرای صادره از شورای نظام مهندسی، قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در محاکم نیست.

درصورتی که مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در قرارداد منحل گردد، دعوی مربوط، قابل رسیدگی در محاکم است.

(1)- نقل و انتقال خطوط تلفن همراه تابع مقررات خاص و در دفاتر امور مشترکین صورت می گیرد؛ بنابراین مادامی که نقل و انتقال به آن شرکت اعلام نشود، مشترکی که نام وی در سیستم به ثبت رسیده مالک شناخته می شود و بدهی های ناشی از کارکرد تلفن همراه نیز بر عهده ی وی خواهد بود. (2)- جلب شخص ثالث به دادرسی، همزمان با دادخواست اصلی منع قانونی ندارد. و الزام او به طرح دعوای جلب ثالث به موجب دادخواست جداگانه وجاهت ندارد.

در مواردی که در قرارداد شرط شده داورمرضی الطرفین مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی است، اگر طرفین داور مرضی الطرفین را طوعا تعیین کرده باشند داوری کامل و لازم است در غیر این صورت شرط مذکور به معنی تراضی به تراضی است که هنوز قدم به مرحله تعهد نگذاشته است در نتیجه که اگر یکی از طرفین حاضر به تراضی نشد نمی‌توان او را مجبور به این کار کرد.

دادگاه یا داور نمی‬تواند در اعمال حق فسخ دخالت داشته باشند، بنابراین رأی داور مبنی بر فسخ قرارداد قابل ابطال است.

اگر دادگاه بدوی در خصوص بخشی از خواسته اظهارنظر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می کند.

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه اگر بخشی از مهریه، مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر در خصوص آن، رای صادر می کند و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نمی نماید.

در صورتی که اسناد مستند اعاده دادرسی، مربوط به ادارات باشد به دلیل عدم سهولت دسترسی به این اسناد، در صورت فقد دلیل بر وجود آن مدارک در اختیار خواهان حین دادرسی اولیه، این اسناد سند مکتوم محسوب شده و رسیدگی به آن در اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است.

اگر محکوم به، دیه باشد، تقسیط آن به صورت مبلغ صحیح نیست بلکه اقساط باید به صورت درصدی از دیه تعیین گردد.

مطالبه تعدیل اقساط محکوم به، نیازمند ارائه دلیل در تغییر وضعیت مالی محکوم علیه است و صرف گذشت 6 ماه از تاریخ صدور رأی نخست، کفایت نمی کند.