آرای قضایی

مالک کالای سپرده شده به انبار عمومی، بر اساس عرف خاص انبارداری، شخصی است که رسید (قبض) کالا توسط انبار به نام وی صادر گردیده است.

سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت می باشد.

هرگاه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست اقدام نکند، صرفا مسئولیت ظهرنویسان زائل و چنین سفته ای مانند سند عادی طلب تلقی و بدون استفاده از مزایای اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد اصلی است.

در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست.

در صورتی که محرز شود که ضمانت ضامن در سفته قبل از الحاق مبلغ جدید بوده است، ضامن صرفا در حدود مبلغ سابق مسئولیت خواهد داشت.

با توجه به این که هر موقوفه ای شخصیت حقوقی مستقل از اوقاف دارد دعوا باید علیه خود موقوفه طرح شود نه اداره اوقاف.

در صورتی که ازاله بکارت با میل و رضایت زانیه صورت پذیرفته باشد، وی حقی نسبت به مهرالمثل و ارش البکاره ندارد.

چنانچه در دعوی کیفری، زنای به عنف اثبات نشده باشد، ارش البکاره تعلق نمی گیرد.

صرف محکومیت قاضی در دادگاه انتظامی قضات موجب مسئولیت مدنی وی نمی شود.

خسارات ناشی از تصمیات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1 مستقیما بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی وارد می شود و 2 قبلا در دادگاه عالی انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد.

صندوق تأمین خسارات بدنی در مورد پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی محدودیت تعهد ندارد و مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه کامل می باشد.

در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی، «قانون حاکم در زمان حادثه»; معیار است بنابراین حوادث ایجاد شده در اثر تصادف رانندگی مقدم بر تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ... مصوب 1387، مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ... مصوب 1347 خواهد بود.

مطالبه مبالغی تحت عنوان خسارت هزینه درمان و از کارافتادگی علاوه بر دیه، در صورتی که خسارت های مورد ادعا کمتر از دیه تعیین شده باشد وجاهت قانونی و شرعی ندارد چرا که با پرداخت دیه، خسارت مزبور جبران شده است.

چنانچه قرارداد بر اساس شرط فاسخ، منفسخ شود نیازی به تنفیذ این امر در دادگاه نیست زیرا اراده طرفین قرارداد، در تحقق آن مدخلیتی نداشته چرا که به صورت قهری و غیرارادی منجر به انحلال عقد می گردد و از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره برداری خواهد شد.

طرح خواسته های تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد ضمن یک دادخواست به دلیل تعارض شکلی و ماهوی قابل استماع نیست.

دعوای اعلام فسخ قراردادی که خاتمه یافته است بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد.

در صورتی که دادگاه، در دعوای تأیید فسخ قرارداد، حکم به فسخ آن صادر نماید، به جهت تفاوت خواسته تأیید فسخ با حکم فسخ (اعلامی بودن تأیید فسخ و تأسیسی بودن حکم فسخ)، موضوع از مصادیق صدور حکم خارج از خواسته خواهان است.

در صورت تعطیلی غیرمترقبه در روز تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک، متعهد در روز اداری بعد از تعطیلی، مکلف به حضور بوده و نیازی به توافق جهت تعیین موعد مجدد نیست.

مطالبه وجه التزام تخلف از تعهد قراردادی باید با لحاظ اصل انصاف و عدالت تفسیر و در صورتی اعمال گردد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد.

در صورتی که مورد معامله در رهن باشد، معامله غیرنافذ است و با تنفیذ مرتهن معامله کامل می شود

نقل و انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن صحیح و نافذ است.

چنانچه خریدار در بیع نامه عادی تعهد به فک رهن از ملک مبیع کرده باشد، نمی تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملک، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده را طرح نماید.

ا توجه به اینکه طرح دعوای خلع ید از جانب مالک به منزله عدم رضایت وی به ادامه تصرفات متصرف است حتی در فرض وجود اذن نیز، با اسقاط اذن ادامه تصرف در حکم غصب است.

با توجه به اینکه دعوای خلع ید فرع بر مالکیت خواهان است در موردی که بنابر اسناد ثبتی، مالکیت رسمی ملک مورد دعوی به نام شخصی غیر از خواهان باشد، هر چند دادگاه احراز نماید که ملک را خواهان از صاحب سند رسمی خریداری نموده، دعوی خلع ید پذیرفته نیست.

در صورت استقرار و قطعیت دین با حکم داور مرضی الطرفین و صدور اجرائیه بر اساس آن، طرح دعوی به خواسته بطلان رأی داور از ناحیه محکوم علیه، مسقط حق داین جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه نمی باشد.

نظر به این که مطالبه خسارت تاخیر تأدیه به لحاظ تسبیب و اتلاف می باشد و با فوت صادرکننده چک، اتلاف و تسبیب موضوعا منتفی می گردد بنابراین در این حالت، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از ماترک متوفی امکان پذیر نیست.

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می گردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی گیرد.

الف صرف عبور خطوط برق از داخل ملک، مالک را مستحق کل قیمت ملک نمی نماید بلکه در صورتی که ملک در محدوده استحفاظی شهرها باشد مالک مستحق دریافت قیمت است. ب نظریه شورای نگهبان نیز که در مقام استفتاء اعلام شده است ناقض قانون مصوب مجلس نیست و برای محکمه ایجاد تکلیف نمی کند. ج رأی صادر شده از دیوان عدالت اداری مبنی بر استحقاق مالک بر دریافت قیمت املاک برای دادگاه تجدیدنظر استان تکلیفی ایجاد نمی کند.

حقوق زارعانه باید مبنای قانونی یا عرفی داشته باشد و صرف تصرف در ملک غیر و کشت و زرع در آن، حق زارعانه ایجاد نمی کند.

اگر ملک موضوع قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، به منظور اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تملک شود چون واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت توسط مستأجر ارادی نیست بنابراین رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه متفرع بر آن، شرط صحت و نفوذ قرارداد واگذاری نیست.