آرای قضایی

قرارداد داوری قائم به طرفین قرارداد بوده و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری، از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضاء ننموده، ملتزم به آن نیست.

ذی نفع در مطالبه محکوم به نقدی که به حساب دادگستری واریز شده است و خسارت تأخیر تأدیه آن، محکوم له است و وکیل وی حتی با فرض داشتن اختیار اخذ محکوم به و محاسبه حق الوکاله از آن باید دعوا را از جانب موکل خود مطرح کند نه به عنوان اصیل.

در مواردی که بیش از یک شخص با خواهان قراداد منعقد کرده باشند، دعوای مطالبه تعهدات قراردادی باید به طرفیت همه طرح شود وگرنه قابل استماع نیست.

در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ملکی که در رهن قرار دارد، لزومی به طرح دعوا علیه مرتهن وجود ندارد.

در صورت مردد بودن خواسته های مطروحه در دادخواست، دادگاه مکلف است جهت تنجیز خواسته، اخطار رفع نقص ارسال نماید.

اگر خواسته ی اولیه خواهان، الزام به تنظیم سند رسمی باشد و در خلال رسیدگی مشخص شود که ملک توسط طلبکاران بازداشت شده است، امکان افزایش خواسته الزام خوانده به رفع موانع تنظیم سند رسمی به خواسته اولیه وجود دارد.

در صورتی که دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت اقدام به صدور حکم بر رد دعوا نماید، دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را قرار تلقی و با نقض آن، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده می کند.

دادخواست جلب ثالث، شرایط دادخواست اصلی را دارد بنابراین در مرحله تجدیدنظر نیز باید در دادخواست جداگانه که مربوط به مرحله نخستین است اقامه و مطرح شود، نه اینکه در دادخواست تجدیدنظرخواهی مطرح گردد.

درصورتی که شخصی دارای دو وکیل باشد، ملاک محاسبه شروع مهلت تجدیدنظرخواهی، تاریخ ابلاغ به وکیل دوم است.

احکام صادره از سوی محاکم عمومی حقوقی درخصوص تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث از آراء صادره از شوراهای حل اختلاف قطعی است و رسیدگی به آن ها در دادگاه تجدیدنظر موقعیت قانونی ندارد.

قرار توقف دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در شهادت نامه پیوست دادخواست اعسار، علاوه بر تصریح به موضوع ادعای اعسار، تشریح وضعیت معیشت و زندگانی مدعی اعسار و مشخصات شهود ضروری است و عدم رعایت آن از موجبات صدور قرار رد دعوا خواهد بود.

در دادخواست اعسار مطروحه ازسوی محکوم علیه، ذکرمبلغ محکوم به در شهادت نامه پیوست الزامی است وگرنه دعوا با قرار رد روبرو می شود.

جزای نقدی نوعی مجازات کیفری است که در صورت عدم پرداخت آن از سوی محکوم علیه، به حبس تبدیل خواهد شد، بنابراین قابلیت صدور حکم اعسار را نداشته والا اثر بازدارندگی خود را از دست می دهد و آنچه که منظور قانونگذار از تعیین مجازات است، محقق نخواهد شد.

طرح دعوای جلب ثالث به صورت توأم با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و قابل استماع نیست.

نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفا الغا یا تأیید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی نماید بنابراین طرح خواسته های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن ها ندارد.

رأی مورد اعتراض شخص ثالث باید قطعی شده باشد در غیر اینصورت اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.

تأمین دلیل جدیدالتحصیل مصداق سند مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته لیکن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده، نیست.

چنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکوم علیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود.

در تعارض سند عادی و رسمی، تا زمانی که حکمی بر تنفیذ سند عادی صادر نشده باشد، مناط اعتبار، سند رسمی است و سند عادی با کیفیت مزبور قابل ترتیب اثر نیست.

ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری باید بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی صورت گیرد.

چنانچه طرفین در جلسه مقرر رسیدگی حاضر نشوند و جهت ورود به ماهیت دعوا، اخذ توضیح از خواهان ضروری باشد، دادگاه مکلف است ضمن تجدید جلسه دادرسی با ذکر دلیل، موارد توضیح و ضمانت اجرای عدم حضور خواهان را طی اخطاری به وی ابلاغ نماید.

رسیدگی به درخواست ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

طرح دعوای ابطال سند انتقال تنظیم شده متعاقب عملیات اجرایی، بدون ابطال عملیات اجرایی مربوطه که منجر به صدور سند رسمی انتقال گردیده وجاهت قانونی نداشته و قابل استماع نیست.

ودیعه مسکن به منزله محل سکونت شخص محسوب می گردد و موجد حق سکونت ایداع کننده است بنابراین قابل توقیف نیست.

در صورت توقیف عین مال به استناد قرار تأمین خواسته، دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل طرح نیست زیرا اعتراض ثالث اجرایی متعاقب عملیات اجرایی احکام قطعی صورت می گیرد.

درصورتی که ابلاغ واقعی نباشد، اصل بر عدم اطلاع مخاطب از اوراق ابلاغی است.

با توجه به اینکه دعوای مطالبه نفقه ماهیتا مالی نیست که طرح آن، مستلزم رشد باشد بنابراین به محض رسیدن فرزندان به سن بلوغ، طرح این دعوا باید مستقلا از سوی آن ها انجام شود.

با توجه به فوری بودن خیار فسخ نکاح به علت تدلیس، گذشت مدت زمان قابل توجه از لحظه اطلاع از آن، به طوری که در نظر عرف موجب از بین رفتن قید فوریت شود، از موجبات رد دعوای فسخ نکاح خواهد بود.

طبخ غذا، اداره منزل و اموری از این قبیل برای تشیید مبانی خانواده لازم و ضروری است و زوجه از این حیث مستحق دریافت اجرت المثل نیست.