آرای قضایی

با تحویل مبیع به مشتری، تسلیم مورد معامله واقع شده و در صورتی که پس از تسلیم، مبیع تحت تسلط بایع قرار گیرد، دعوای تسلیم مبیع قابل استماع نیست.

دعوای اثبات بیع درخصوص اموال منقول، بر خلاف اموال غیر منقول قابل استماع است.

در صورت پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تأدیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به پرداخت کننده تسلیم شده، اقامه نماید.

در دعوای مطالبه مبلغ ودیعه از سوی مستأجر ملک مشاع که مشارالیه در عین حال مالک مشاع سه دانگ دیگر همان مال است، دریافت ودیعه منوط به تخلیه کامل ملک مشاع است زیرا تصرف در هر جزء مشاع قبل از افراز، متضمن تصرف در حصه شریک دیگر هم هست.

به دلیل این که دستور فروش مال مشاع از موارد قابل تجدیدنظرخواهی محسوب نمی گردد، تصمیم دادگاه بدوی درخصوص اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع نیز قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

دستورفروش اموال مشاع فاقد وصف حکم و قرار است بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به تغییر مندرجات سند سجلی (تغییر نام) بدون درخواست ابطال اصل سند سجلی، صحیح و موجه نبوده و لازم است در چنین مواردی، موافق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن، خواسته فوق به صورت صحیح یعنی توأم با درخواست ابطال سند سجلی مطرح شود.

ممنوعیت مقرر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 2/11/67 در مورد منع تغییر بیش از یک بار سند سجلی، درمورد اصلاح شناسنامه است و شامل دعوی ابطال شناسنامه نمی شود.

دعوی خلع ید از طرف مالک به طرفیت مستأجر قابل استماع نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، در صورت صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره به علت عدم پرداخت اجاره بها، با توجه به اینکه موارد استحاق مستأجر به دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی در این قانون احصاء گردیده است بنابراین مستأجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نیست.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، دعوای موجر مبنی بر تخلیه عین مستأجره به علت دخل و تصرف مستأجر در قسمت مشاعات ساختمان، حتی در صورتی که از مصادیق تعدی و تفریط محسوب گردد، به دلیل این که که هیچ ارتباطی به عین مستأجره ندارد پذیرفته نمی شود.

تجاوزی مصداق تعدی است که متعارف نبوده و یا به گونه ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری عین مستأجره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت و استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد و کوتاهی در صورتی مصداق تفریط است که مستأجر با عمل نکردن به آن، موجبات پایین آمدن استحکام بنا را فراهم نموده باشد.

شرط تخلیه ملک به دلیل نیاز به نوسازی، اخذ پروانه ساختمانی یا گواهی مربوطه است و صرف اخذ دستور نقشه دلیل بر صدور پروانه تخریب و نوسازی و بازسازی نیست، چرا که ممکن است پس از تخلیه ملک، مالک جهت اخذ پروانه اقدام ننماید.

الف درصورتی که فعالیت تجاری منظور در عقد اجاره، از نظر قانونی ممنوع اعلام گردد، مستأجر فقط می تواند از عین مستأجره برای فعالیتی مشابه شغل سابق استفاده نماید ب سکوت و عدم اعتراض موجر در ایام طولانی با وصف دریافت اجاره بها دلیل بر رضایت در تغییر شغل محسوب نخواهد شد.

صرف مشغول به کار نمودن فردی از طریق شراکت کاری یا استخدام به صورت کارگری، از مصادیق انتقال یا واگذاری منافع مورد اجاره محسوب نمی شود.

اگر عین مستأجره برای امور دفتری به مستأجر اجاره داده شده باشد و محل مذکور برای اموری نظیر دفتر وکالت یا دفتر نماینده مجلس مورد استفاده شود، به محل مذکور حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی گیرد.

وزارت مسکن و شهرسازی در دعاوی مربوط به اراضی شهری از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

چنانچه شخصی به دیگری وکالت داده باشد تا جهت طرح دعوا در مراجع قضایی برای وی وکیل اخذ نماید ولی وکیل دوم وکالت نامه وکیل اول را پیوست دادخواست ارائه نکند، سمت وی در دعوا محرز نیست و قرار رد دعوا صادر می شود.

ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق الوکاله در وکالت نامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.

ابطال گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است و صرفا در صورت محقق نگردیدن سازش، تعهدات و الزامات گذشته کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

شکایت ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می گردند از آرای صادره در هیأت های حل اختلاف و یا تشخیص مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی، در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی می شود.

دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری، مطروحه از سوی نهادهای دولتی و عمومی را ندارند.

آرای صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی، از سوی شرکت های دولتی قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نبوده، بلکه صرفا در شعب عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض است.

هرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیأت داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است.

موضوع دعوی رفع تصرف عدوانی، اموال غیر منقول است؛ بنابراین طرح دعوای تصرف عدوانی درخصوص مال منقول قابل استماع نیست.

رسیدگی به دعاوی رفع ممانعت و مزاحمت از حق مستلزم احراز مالکیت خواهان نیست.

کلی و مبهم بودن رأی داور به گونه ای که تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد، از موارد ابطال رأی داوری است.

اعلام بطلان ناظر به عقود یا قراردادهای باطل است نه رأی داور زیرا رأی داور جانشین رأی دادگاه است و فقط می توان ابطال یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود.

با توجه به این که اصل ابلاغ جزو اصول آیین دادرسی مدنی است، باید از سوی داوران مورد توجه واقع شود ولی شیوه ابلاغ که جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی است، لازم نیست منطبق با مقررات امری قانون آیین دادرسی مدنی باشد.

در صورتی که در قرارداد داوری مقرر شده باشد که هریک از طرفین یک داور اختصاصی معرفی نمایند و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین گردد، دادگاه نمی تواند وارد موضوع تعیین داور مرضی الطرفین شود و در صورت استنکاف داوران اختصاصی درتعیین داور مرضی الطرفین، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.