آرای قضایی

در صورت فوت یکی از طرفین قرارداد مشتمل بر شرط داوری، امر داوری زایل و بی اعتبار شده و موجبی برای اظهارنظر داور باقی نمی ماند. لذا رأی داوری که پس از فوت صادر شده محکوم به بطلان است.

فسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشأ و آثار متفاوت هستند بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست، قابل رسیدگی و استماع نیست.

در دعوای علیه موقوفه علاوه بر اداره اوقاف و متولی، دعوا باید به طرفیت شخصیت حقوقی موقوفه نیز طرح شود.

در دعوای الزام به فک رهن علاوه بر راهن، باید مرتهن نیز بلحاظ حفظ حقوق و امکان تدارک دفاع از ناحیه وی طرف دعوا قرار گیرد.

دعوی ابطال سند رسمی انتقال ملک، لزوما می بایست به طرفیت کلیه ناقلین و منتقل الیهم و متصرفین مشاعی اقامه شود و اگر دعوی به طرفیت برخی از آنها طرح شود قابلیت استماع ندارد.

طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.

صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

در صورتی که در اخطار رفع نقص صادره از سوی مدیر دفتر دادگاه، نقایص به طور تفصیلی ذکر نشود، اخطاریه از این حیث ناقص و فاقد اثر قانونی است.

در صورت تعدد محکوم علیهم چنانچه یکی از ایشان تقاضای تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده و هزینه آن را پرداخت کرده باشد، تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر بر عهده دیگر خواهان های تجدید نظر نیست.

دادگاه در دعوای اعتراض ثالث باید به دعوای معترض ثالث نسبت به رأی مورد اعتراض رسیدگی کند و رسیدگی به دعاوی طاری از جمله دعوای جلب ثالث توأم با اعتراض ثالث امکان پذیر نیست.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض شخص ثالث، مکلف است در صورت پذیرش دعوا، رأی مورد اعتراض را نقض یا تأیید نماید و حق اصلاح آن را ندارد.

در صورتی که در اخطار وقت رسیدگی جلسه نخستین لزوم همراه داشتن اصول اسناد در جلسه رسیدگی قید نشود صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد از طرف خواهان صحیح نیست. عنوان: قرار ابطال دادخواست در فرض عدم قید لزوم ارائه اصول اسناد در ابلاغیه خواهان پیام: صدور قرار ابطال دادخواست درصورتی که در ابلاغیه خواهان، لزوم ارائه اصول اسناد در جلسه دادرسی قید نشده باشد، صحیح نخواهد بود.

در صورتی که خواهان در جلسه اول دادرسی حاضر نباشد و دادگاه اخذ توضیح را لازم بداند باید جلسه دیگری تعیین و مراتب حضور جهت اخذ توضیح در آن جلسه به خواهان ابلاغ شود بنابراین به صرف عدم حضور خواهان در جلسه اول دادرسی نمی توان قرار ابطال دادخواست صادر کرد.

صرف اظهار زوجه به آمادگی تمکین و پرداخت بخشی از مهریه، موجب اسقاط حق حبس زوجه نخواهد بود.

تمکین فرع بر انفاق نبوده بلکه وجوب نفقه زوجه از جمله مسکن فرع بر تمکین اوست.

مطالبه نفقه فرع بر امر تمکین است و لذا زوجه باید تمکین خود را ثابت کند.

عیوب هریک از زوجین که قانونا به طرف مقابل حق فسخ نکاح را اعطا می کند، حصری است و بیماری هایی مانند تالاسمی و شب کوری موجب ایجاد حق فسخ نکاح نمی شوند، زیرا در قانون به آنها تصریح نشده است.

مهریه همان است که زوجین حین عقد درباره آن توافق نموده و در عقدنامه ذکر شده است، توافقات قبل و بعد از آن، عنوان مهریه ندارد و نمی توان آثار مهریه را بر آن بار نمود

زوجین که دارای زندگی مشترک و آرام بوده و زیر یک سقف در حال زندگی باشند و زن مدعی عدم پرداخت نفقه و مرد مدعی پرداخت نفقه باشد قول مرد حجت است و علی رغم حاکمیت اصل عدم پرداخت دین، زندگی آرام و طولانی زوجین اماره پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه دارد.

هر چند اصل بر عدم پرداخت دین است، لیکن بودن زوجه در منزل زوج و زندگی مشترک آنان با همدیگر، اماره بر پرداخت نفقه زوجه است و زوجه باید عدم پرداخت نفقه را اثبات نماید.

صرف صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین، برای اثبات نشوز زن کافی نمی باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم درخواست صدور اجراییه نماید تا عملا هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر

جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمی آید، زوج صرفا حق انتفاع داشته و یدش امانی می باشد، لذا زوجه می تواند از اذن خود رجوع کند و استرداد آن را بخواهد.

در دعوی طلاق به درخواست زوج، در اعمال شرط تنصیف اموال زوج دادگاه نمی تواند بدون احراز و اثبات مالکیت زوج بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت، به طور کلی و مبهم مبادرت به محکومیت زوج به انتقال نصف دارایی وی به زوجه نماید

هر چند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن، عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی ظهور در مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد، بنابراین زوجه باید تبرعی نبودن انجام امور منزل مشترک را برای دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک اثبات کند.

نحله در طول اجرت المثل ایام زندگی مشترک است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد در این صورت نوبت به تعیین نحله می رسد بنابراین دادگاه نمی تواند بطور همزمان به تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه اقدام کند.

در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد، طلاق منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه و تنصیف دارایی یا اجرت المثل و یا نحله حسب مورد می باشد و دادگاه رسیدگی کننده ملزم است در صورت مطالبه زوجه، حقوق مالی که به زوجه تعلق می گیرد را دقیقا مشخص و مورد حکم قرار دهد بنابراین منوط نمودن اجرای صیغه طلاق به تأدیه کلیه حق وحقوق مالی، بدون تعیین و مشخص نمودن حقوق مذکور صحیح نیست.

در صورت صدور حکم به پرداخت اجرت المثل به زوجه در ضمن حکم طلاق، با فرض اجرای حکم طلاق از ناحیه زوج، از آنجا که قبل از اجرای صیغه طلاق زوج باید حقوق مالی زوجه را بپردارد، زوجه نیازی به اخذ اجراییه جهت أخذ اجرت المثل نخواهد داشت. ولی در فرض عدم اجرای صیغه طلاق از سوی زوج، زوجه می تواند برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی با أخذ اجراییه نسبت به اجرای حکم اجرت المثل اقدام نماید.

صدور گواهی عدم امکان سازش مستلزم ثبت واقعه ازدواج در دفتر رسمی ازدواج می باشد، هنگامی که زوجین خارجی هستند، با توجه به اینکه ثبت ازدواج خارجی ها ممنوع است، لذا امکان صدور گواهی عدم امکان سازش در رابطه آنها از جانب دادگاه ممنوع می باشد

صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف و ورشکستگی شرکت نمی کند.

دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی شرکت باید عدم توانایی مالی شرکت برای پرداخت دیون را احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود.