آرای قضایی

منتقل الیه ملک استیجاری قائم مقام کلیه حقوق متعلق به موجر قبلی می شود. چنانچه مستأجر در زمان مالک قبلی تغییراتی نسبت به مورد اجاره داده باشد، مالک جدید حق اعتراض و طرح دعوی راجع به آنها را دارد هر چند که ملک را در همین وضعیت فعلی خریداری کرده باشد و مستأجر مدعی باشد که با رضایت مالک قبلی تغییرات را انجام داده است، اصل بر عدم رضایت است و اگر مستأجر دلیلی بر اثبات اقدام بر اساس رضایت نداشته باشد، از او پذیرفته نمی شود.

نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1356 قطع نمی شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.

چنانچه مستأجر به دلایل مذکور در ماده 14 قانون روابط مستأجر 1356 محکوم به تخلیه بدون حق کسب و پیشه شود (مشخصا تغییر شغل)، حقی نسبت به دریافت حق سرقفلی ندارد، علی رغم آنکه قبلا مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد.

وکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را به عنوان حق الوکاله تعیین کند و تعیین درصدی از خواسته دعوی به عنوان حق الوکاله خلاف مقررات وکالت است و علاوه بر این که تخلف انتظامی می باشد در دادگاه نیز واجد اعتبار نخواهد بود.

وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند، قبول وکالت نمایند.

دادگاه، صالح به رسیدگی دعوی الزام به پرداخت اسناد لازم الاجرای ثبتی است، هر چند که این اسناد مستقیما از طریق اجرای ثبت قابل اجرا باشد. لذا در صورت تراضی زوج و زوجه بر تبدیل تعهد ناشی از مهریه به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است، محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی می باشند.

حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.

در صورتی که داین (زوجه) جهت مطالبه مهریه به یکی از دو مرجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید دیگر حق طرح موضوع در مرجع دیگر را ندارد مگر اینکه دعوای خود را از مرجعی که اقدام نموده مسترد و در مرجع دیگر اقدام به طرح دعوی نماید.

صرف اعلام وکالت از سوی وکیل دادگستری جهت مطالعه پرونده تقدیم لایحه در موضوع نیست و سبب حضوری قلمداد شدن رأی صادره نمی باشد

داور به مثابه قاضی در مورد دعوی است و صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد و به این اعتبار مجاز در تشخیص قصد واقعی و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند در ماوراء الفاظ و شکل قرارداد می باشد. بنابراین داور می تواند تفسیری بر خلاف ظاهر سند ارائه دهد و این امر از موارد رأی خلاف قواعد موجد حق که بر اساس ظاهر عقد و اراده تلقی شده، نیست.

در صورتی که طرفین قرارداد توافق کرده باشند در صورت بروز اختلاف بین آنها داور مرضی الطرفین جهت حل اختلاف تعیین شود و در زمان وقوع اختلاف، طرفین به داوری فرد خاصی تراضی ننموده باشند، انتخاب داور از سوی دادگاه منتفی است.

در صورتی که داور به صورت مرضی الطرفین تعیین شده باشد ولی مدت داوری معلوم نباشد اگر در طول مدت سه ماه از تاریخ شروع داوری، داور اظهار نظر نکند موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.

دادگاه حکم به تأیید رأی داور صادر نمی نماید بلکه آنچه مورد حکم قرار می گیرد ابطال رأی داوری یا حکم به بطلان دعوی ابطال رأی داور است.

در صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط داوری نیز منتفی است و داوران نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوی فسخ قرارداد مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

به دلیل این که رأی داور جزو اسناد عادی محسوب می شود و این امکان وجود دارد که رأی خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت تعیین شده باشد، لذا مقنن به ضرورت تسلیم رأی داور اشاره نموده و آن را به عنوان تاریخ انشای رأی قلمداد کرده است.

ویژگی ذاتی رأی داور، الزام آور بودن آن برای طرفین است و در فرضی که طرفین رأی داوری را قابل اعتراض اعلام کرده و بدین نحو وصف الزام آور بودن را از رأی سلب نمایند، رأی صادره از نوع کدخدامنشی است که اجرای آن باید با میل و رغبت طرفین صورت گیرد و نه رأی داور.

تا قبل از ابلاغ رأی داوری، حقی برای معترض یا منتفع از باب اعتراض یا اجرا رأی برای طرفین ایجاد نمی گردد. لذا دعوی ابطال رأی داوری که قبل از ابلاغ رأی صورت گرفته مردود است، هر چند که در جریان دعوی (بدوی و تجدیدنظر) رأی مزبور ابلاغ شده باشد.

شهرداری مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری کل تهران نبوده و دعوای مطالبه خسارت باید بر علیه شهرداری کل تهران اقامه شود.

در صورتی که خواهان ها متعدد بوده و رابطه حقوقی هر کدام از آنها با خوانده مستقل باشد دعوای دسته جمعی آنها قابلیت استماع ندارد.

کمیسیون ماده 77 دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و به عنوان مرجع حل اختلاف فی مابین شهرداری با معترضین در رابطه با تعیین عوارض می باشد و می بایست دعوی ابطال رأی پرداخت عوارض به طرفیت شهرداری اقامه گردد.

تعیین هیأت های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیأت های فوق الذکر وجود ندارد.

حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی قرار است نه حکم، بنابراین اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن بدهد و اگر بدون رسیدگی ماهوی این رأی را صادر نماید، مرجع تجدید نظر آن را به قرار رد دعوی اصلاح می نماید.

غیابی بودن وصف احکام است و قرارها در هر صورت حضوری محسوب می شوند

توافق طرفین یک قرارداد واجد وصف بین المللی (بین طرف های ایرانی و خارجی) در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به قرارداد و تعیین دادگاه خارجی در این مورد نافذ است و مخالفتی با ماده 968 قانون مدنی ندارد.

در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوی و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است لذا جلب ثالث می بایست همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظرخواهی کفایت نمی کند.

آرای صادره از هیأت های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیستند.

با توجه به اینکه شهرداری از جمله اشخاص حقوقی می باشد و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مختص اشخاص حقیقی است لذا دعوای شهرداری به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قابل استماع نیست.

در صورتی که خواهان دعوای اعتراض ثالث، محکوم علیه و محکوم له را توأمان طرف دعوی قرار ندهد، دعوای وی قابلیت استماع نخواهد داشت.

اعتبار امر مختومه ویژه احکام قطعی بوده و قرار رد دعوی اعتبار امر مختوم ندارد.

چنانچه دادگاه سابقا در دادنامه ای دعوای الزام به تحویل مبیع را به دلیل عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار رد نموده باشد، با اعلام آمادگی بعدی خریدار برای پرداخت ثمن، دادگاه باید به دعوای تحویل مبیع رسیدگی نماید و استناد به اعتبار امر مختومه وجاهت ندارد.