آرای قضایی

سکوت مالک، دلیل و اماره ای بر رضایت و موافقت وی نسبت به تصرفات مجانی متصرف نیست.

خروج سند از عداد دلایل در موردی است که اصل سند در اختیار خواهان بوده و آن را به دادگاه ارائه نکند. در موردی که اصل سند نزد مرجع قانونی است و خواهان صرفا به کپی دسترسی دارد، صدور قرار ابطال دادخواست به این دلیل صحیح نیست

در صورتی که اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، دادگاه باید نسبت به اعتراض شخص ثالث رسیدگی ماهوی کند و اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد باید مطابق سند رسمی و حکم دادگاه مذکور، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، عمل نماید.

مهلت شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع مزایده است و اعتراض ثالث پس از این مهلت محکوم به رد است.

زمانی که زوجین دارای زندگی مشترک بوده و زوجه در منزل مشترک با زوج سکونت داشته و زیر یک سقف با هم زندگی می کنند، اصل بر این است که نفقه در حق زوجه پرداخت شده و زوجه با سکونت در منزل زوج از نفقه استفاده و آن را دریافت نموده است.

در دعوی اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه علیه ورثه زوج، زوجه باید ثابت نماید انجام امور خانه به دستور زوج بوده است. همچنین با توجه به عرف حاکم بر خانواده ها که این اعمال با قصد تبرع انجام می شود، باید عدم قصد عدم تبرع خود را نیز اثبات نماید.

ریاست شوهر بر خانواده یک وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشیید مبانی خانواده اعمال نماید و نمی تواند از آن سوء استفاده نماید.

تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می باشد و مادامی که این مقدمات تهیه نشود، زوجه ملزم به تمکین نیست.

مرد می تواند از ادامه اشتغال همسر خود ممانعت نماید و دعوی منع اشتغال زوجه از جانب او پذیرفته می شود.

جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمی آید. ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک داد و لذا زوجه می تواند از اذن خود رجوع نماید.

اطلاق عقد نکاح دلالت بر دوام عقد دارد. پس از اثبات زوجیت، طرفی که مدعی موقت بودن عقد است باید ادعای خود را اثبات نماید و مدعی دوام عقد نیاز به آوردن دلیل ندارد.

در صورتی که اختیار تعیین محل سکونت از جانب زوج به زوجه تفویض شود، این امر ناظر به انتخاب شهر بوده و منصرف از تعیین محله و خیابان است.

چنانچه در سند نکاح تعهد به انتفال ملکی به زوجه به عنوان مهریه شده باشد، تعهد لازم الاجراست و چنانچه بر خلاف شرط مذکور ملک رسما به دیگری منتقل شود، این انتقال غیر قانونی بوده و لذا اسناد مالکیت بعدی به حکم دادگاه ابطال می شود.

در خواست طلاق از طرف زوجه به علت عدم پرداخت نفقه، بر اساس شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه منوط به عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است.

عدم تمکین و ناشزه بودن مانع مطالبه نفقه اجرت المثل و نحله در مورد صدور گواهی عدم سازش به تقاضای زوج می شود.

پرداخت مستمری از ناحیه دولت به زوجه، نافی تکلیف زوج به پرداخت نفقه نیست و عدم پرداخت نفقه موجب صدور رأی عدم سازش به تقاضای زوجه می شود.

در صورتی که زوجین از یکدیگر جدا زندگی کنند نحوه و چگونگی ملاقات طفل با توجه به مقتضیات سن و شرایط روحی و روانی طفل به نحوی تعیین می گردد، که کمترین آسیب روحی وروانی به طفل وارد شود.

دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه، شخص، قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی تواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده، قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود.

در دعوای صدور حکم ورشکستگی لزومی به طرح این دعوی به طرفیت طلبکاران تاجر نیست.

هر چند شخص تاجر می بایست برای اثبات ادعای ورشکستگی خود، دفاتر تجاریش را به دفتر محکمه تحویل نماید لیکن صرف عدم ارایه آن مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی نمی باشد. دادگاه در این مورد با اختیارات محوله مطابق ماده 199 و جلب نظر کارشناس می تواند در مورد صحت و سقم موضوع در ماهیت امر تصمیم گیری کند و نمی تواند به لحاظ نقص فوق قرار عدم استماع یا رد دعوی صادر نماید.

در صورتی که دادخواست ورشکستگی تقدیمی تاجر مدعی ورشکستگی، مستند به صورت حساب با اوصاف مقرر در ماده 414 قانون تجارت و نیز لیست بستانکاران با میزان طلب آنان نبوده و دفاتر شرکت نیز ارایه نشده باشد، دعوی مطابق شرایط مقرر در قانون اقامه نشده و مردود می باشد.

نظر به استقلال شخصیت حقوقی شرکت مدیون از شخصیت حقیقی مدیران آن، برداشت مطالبات از شرکت مدیون از حساب شخصی مدیران شرکت فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که طبقه بندی کالای مورد تولید متفاوت باشد ولی تحت نام مشابه تولید شوند موجبی برای ابطال علامت تجاری موخر الثبت نیست.

تنها مالک علامت تجاری یا قائم مقام او حق تقاضای ابطال ثبت علامت تجاری مشابه را دارند و دیگر ذی نفعان نمی توانند چنین تقاضایی نمایند. لذا وارد کننده یک محصول خارجی که واردات کالا از طرف وی ملازمه با مالکیت علامت تجاری ندارد، حق طرح دعوی ابطال علامت تجاری مشابه کالای وارداتی را ندارد.

قراردادهای بانکی که برای أخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود، موجب مالکیت بانک نمی شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک (وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری منتقل نماید، عقد اخیر صحیح است و فروشنده ملزم به تعهدات آن و از آن جمله انتقال رسمی به خریدار است و چنانچه بانک بدون لحاظ این قرارداد، مال را رسما به شخص ثالثی منتقل نماید، به تقاضای خریدار بیع رسمی اخیر و سند رسمی انتقال مربوط ابطال می شود.

چک های صادره از مؤسسه های مالی و اعتباری حواله محسوب می شوند.

صدور چک و تحویل آن به دارنده، اماره مدیونیت صادرکننده بوده و بقای چک در ید دارنده بیانگر بقای دین بر ذمه صادرکننده است.

اصل عدم قابلیت استماع ایرادات در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت و وصف تجریدی اسناد تجاری، در صورت انعکاس روابط قراردادی پایه و شروط آن در متن چک قابل پذیرش نیست.

اسناد تجاری دارای وصف تجریدی بوده و ایرادات مربوط به معامله پایه در مقابل دارنده غیرمستقیم و با حسن نیت قابل استناد نیست.

در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهر نویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول جک از صادرکنندگان مطالبه کند