آرای قضایی

فسخ، عقد عملی است که توسط ذینفعان صورت می گیرد و نمی توان آن را از دادگاه تقاضا نمود، النهایه ذینفع می تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید.

فسخ یک عمل حقوقی (ایقاع) بوده و مبتنی بر اراده ذی نفع حق فسخ است و نه رأی دادگاه. از آنجا که رأی دادگاه در این خصوص ماهیت اعلامی و کشفی دارد و نه تأسیسی، درخواست فسخ قرارداد از دادگاه قابل استماع نیست،

طلبکار نمی تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت، بدهکار حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اولیه دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می یابد.

دادگاه بدوی تنها در مورد استحقاق خواهان نسبت به خسارت و وجه التزام عدم پرداخت به موقع تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهار نظر می کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی شود.

اثر تبدیل تعهد، سقوط تعهد بدوی و ایجاد تعهد ثانوی است.

چنانچه در اجرای حکم یا سندی طلب نزد بدهکار به نفع دیگری توقیف شود، دعوی بدهکار فوق راجع به تهاتر آن طلب با بدهی دیگر قابل استماع نیست.

اصلاح اسم والدین [در شناسنامه]، با توجه به رسمی بودن اسناد سجلی، مستلزم اثبات نسب و نفی ولد است و دعوی اصلاح شناسنامه مردود است.

در موردی که طفلی از پدر یا والدین خارجی متولد شود، صدور گواهی ولادت توسط اداره ثبت احوال صورت می گیرد، نه بیمارستان.

اصلاح نام در شناسنامه تنها در موارد مشخص شده در مواد 20 و 40 قانون ثبت احوال میسر است و دو اسمه بودن امری متعارف در جامعه بوده و در صورت مناسب بودن نام در شناسنامه امکان اصلاح آن نیست.

دعوی تغییر نام اساسا از مصادیق مخدوش نمودن اسناد رسمی سجلی نیست.

به صرف شهادت شهود، نمی توان سند رسمی از جمله اسناد سجلی را بی اعتبار ساخت.

اگر سرپرستی طفلی توسط بهزیستی و حسب تصمیم مراجع قضایی به زوجی واگذار گردد تا قبل از ابطال تصمیم مذکور، دعوای استرداد طفل توسط پدر و مادر واقعی مسموع نیست.

پس از بالغ شدن صغیر، خود او صالح به پیگیری و طرح دعوی در امور غیر مالی است و نمی توان او را در این موارد فاقد اهلیت دانست. در مورد تقاضای اصلاح نام در سند سجلی، این تقاضا از ولی پذیرفته نمی شود، ولی در امور مالی صرف بلوغ کفایت نمی کند و باید علاوه بر آن، رشد نیز احراز شود.

مطالبه اجرت المثل منوط بر مالکیت رسمی خواهان نیست.

چنانچه روابط استیجاری محل کسب قبل از اجرای قانون 1376 آغاز شده و پس از آن با وصف استمرار تصرف مستأجر، اجاره نامه جدید تنظیم شده باشد، تمدید اجاره نامه سابق بوده و تابع قانون 1376 نیست.

چنانچه محل تجاری مورد اجاره در مالکیت مشاعی باشد، تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی وقتی مورد قبول است که تمامی مالکین به آن نیاز داشته باشند و نیاز برخی از مالکین موجب صدور حکم تخلیه نخواهد بود.

در دعوی فسخ و تخلیه مورد اجاره محل تجاری به علت انتقال غیر مجاز به غیر، علاوه بر مستأجر، متصرف نیز طرف دعوی قرار گیرد، و الا دعوی قابلیت استماع ندارد.

انتقال منافع عین مستأجره از سوی یک شریک به شریک دیگر به علت اینکه شریک نیز خود مستأجر مورد اجاره است و حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده کند، از مصادیق تخلیه به علت انتقال به غیر نمی باشد.

در صورتی که وکیل دادگستری نسبت به ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر قانونی اقدام ننماید، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص موضوع ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را به وکیل مرقوم ابلاغ نماید.

در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق الوکاله تکلیف است، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید.

درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.

تشخیص قصور یاعدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری خارج است.

صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم تأدیه تتمه دستمزد کارشناس محمل قانونی ندارد و قانون در این خصوص ناظر به دستمزد کارشناس است و نه تتمه آن. دراین باره از آنجا که کارشناس نظر خود را ارایه نموده، موضوع مشمول ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست. عنوان: عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس پیام: دز صورتی که صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس پس از اظهارنظر کارشناس، موجبی جهت صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و دادگاه ملزم به رسیدگی است.

محاکم قضایی صلاحیت الزام اداره کل مسکن و شهرسازی را به انجام تکالیف قانونی (تحویل نصاب مالکانه زمین) به لحاظ دولتی بودن ندارد و خواهان باید در صورت عدم انجام تکلیف از ناحیه آن اداره، به دیوان عدالت اداری رجوع کند.

حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت می گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط را ندارند.

آرا صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نمی باشد.

تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیأت ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم و تحقیقات از جمله تصمیمات و آرای هیأت های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته دانشجویان قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست

دعوی طلبکاران برای وصول بدهی از شرکتی که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 قرار گرفته است، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت، باید علیه شرکت اقامه شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می باشند و لزومی به طرح دعوی علیه مدیران نیست

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان که سند شش دانگ آن به نام خوانده است، لیکن دو دانگ از عرصه آن وقفی می باشد، نیاز به طرح دعوی علیه متولی به عنوان خوانده نیست، زیرا انتقال مالکیت اعیانی به حقوق مالکین عرصه خلل وارد نمی نماید.

با انحلال شرکت، طرح دعوی علیه شرکت موضوعیت نداشته و بایستی مدیر یا مدیران تصفیه طرف دعوی واقع شوند.