آرای قضایی

استفاده از شناسنامه به مدت طولانی (سی سال) در کنار عدم ارائه دلیل متقن بر تعلق آن به غیر، اماره بر تعلق آن به استفاده کننده است.

تغییر نام کوچک حق طبیعی همه افراد است که پس از رسیدن به سن رشد می توانند آن را اعمال کنند و جهت تغییر نام لزومی به ممنوع، مستهجن یا زننده بودن نام نیست.

صرف اشتهار به نام دیگر (غیر از نام شناسنامه ای) مجوزی برای تغییر نام کوچک نیست مگر اینکه نام مذکور از اسامی ممنوع باشد.

صرف صورت جلسه احراز تصرف، دلیل بر مالکیت اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی محسوب نمی شود بنابراین در این حالت خواهان ذی نفع در طرح دعوا محسوب نمی گردد.

دعوی اثبات مالکیت مال غیرمنقول با سابقه ثبتی قابل استماع نیست و هیچ قانونی تکلیفی بر محاکم قضایی از این جهت تحمیل نکرده است.

در بیع مال غیرمنقول، درصورت عدم تسلیم مورد معامله به خریدار، وی از تاریخ تنظیم سند رسمی استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف فروشنده را خواهد داشت نه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی.

درصورتی که خواهان سابقا دعوایی با عنوان مطالبه اجرت المثل طرح و دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل با محاسبه در مرحله اجرای احکام صادر کرده باشد و هنوز هیچ اقدامی از سوی اجرای احکام جهت تعیین اجرت المثل صورت نگرفته باشد، مطالبه مجدد اجور معوقه مذکور مشمول اعتبار امر مختومه نیست.

ارزش حقوق کسبی، (سرقفلی) درصورت مستحق للغیر درآمدن مالکیت منافع، نه بر مبنای وجود عقد اجاره صحیح بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب و لاضرر، قابل مطالبه است.

تغییر شغل تعویض روغنی که در اجاره به عنوان شغل مستأجر قید گردیده است با شغل جلوبندی سازی که از رسته های فرعی رشته شغلی خدمات خودرو محسوب و عرفا مشابه هستند، موجب صدق عنوان تغییر شغل موجد حق تخلیه عین مستأجره نیست.

درصورت قید صریح حق موجر بر تخلیه عین مستأجره در فرض تغییر شغل، صرف ادعای تغییر شغل به علت نامتعارف بودن شغل مورد توافق و عدم تطابق آن با تغییر شیوه زندگی و پیشرفت تکنولوژی و همچنین صرف سکوت موجر در سالیان متمادی نسبت به تغییر شغل، مجوز قانونی محسوب نمی شود و موجر حق تخلیه عین مستأجر است.

انبار کالای شخصی، شغل محسوب نمی گردد تا تغییر آن موجب تخلف مستأجر و درنتیجه تخلیه مورد اجاره گردد بلکه حکم قضیه مانند موردی است که نوع شغل بین طرفین مشخص نشده است و تغییر آن تخلف مستأجر از شرایط قراردادی محسوب نمی شود.

احداث بالکن به این دلیل که متفرع از اصل ملک مورد اجاره بوده و امکان قلع آن بدون آسیب بر اصل بنا مقدور است، تعدی و تفریط موجد حق تخلیه محسوب نمی شود.

دعوای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر، صرفا از سوی مستأجر علیه موجر مسموع است و منتقل الیه به استناد سند عادی نمی تواند تجویز انتقال منافع به خود را درخواست کند.

در قرارداد اجاره، پرداخت هزینه های مربوط به تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا یا تأسیسات عمده بر عهده موجر است و پرداخت هزینه های مربوط به تزیینات و تعمیرات برای انتفاع بهتر بر عهده مستأجر است.

وضع ید بر منافع ملک با استناد به رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع است و چنین دعوایی درصورتی که مستند به سند عادی باشد قابلیت استماع ندارد.

عدم درج حق الوکاله واقعی در وکالت نامه رسمی به منظور پرداخت تمبر مالیاتی کمتر، صرفا نوعی تخلف انتظامی بوده و مانع استحقاق وکیل در مطالبه حق الوکاله توافقی بر اساس قرارداد خصوصی جداگانه با موکل نخواهد بود.

تا زمانی که گزارش اصلاحی از اعتبار قانونی برخوردار است صدور رأی در همان مورد صحیح نخواهد بود. عنوان: طرح دعوا پس از تنظیم گزارش اصلاحی پیام: مادامیکه گزارش اصلاحی از اعتبار قانونی برخوردار است، صدور رأی در خصوص موارد مذکور در آن، فاقد مشروعیت قانونی است.

رسیدگی به شکایات از تصمیمات کانو ن های وکلای دادگستری از جمله تصمیم راجع به أخذ پروانه وکالت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نیست و دادگاه عالی انتظامی قضات صالح به رسیدگی است.

رد دعوی از شئونات رأی شکلی (قرار) است، نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید با صدور حکم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید بنابراین صدور حکم بر رد دعوی محمل قانونی ندارد.

حتی در فرض نادرست بودن شیوه طرح دعوی، مرجع مرجوع الیه به منظور امکان اتخاذ تصمیم نسبت به آن، موظف به جری تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی از جمله تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از اصحاب دعوا و استماع اظهارات آن ها است.

رأی داور باید در مهلت مقرر صادر و ابلاغ شود و مدت داوری از زمان اعلام موضوع اختلاف به داور شروع و تا زمانی که رأی برای ابلاغ، تسلیم دفتر دادگاه صالح شده یا به نحو مورد توافق ابلاغ می گردد، ادامه دارد.

مغایرت رأی داور با نظر کارشناس از موارد ابطال رأی داوری نیست چراکه نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیل بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق قرار گیرد.

اقدام دادگاه در اجرای ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر تعیین داور، تصمیم اداری بوده و قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نیست.

داور باید رأیی صادر کند که جهت آن پیشبرد و اجرای صحیح قرارداد باشد نه انحلال آن، با انحلال قرارداد نه تنها امکان اجرا از بین می رود بلکه شرط داوری و به تبع آن رأی داوری نیز زوال پیدا می کند.

اگر در قراردادی با وجود تعیین داور، به صراحت دادگاه به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین شود، داور حق صدور رأی را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی داشته، از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود.

هرگاه در قراردادی تصریح شود که طرفین می توانند درصورت بروز اختلاف به داوری رجوع کنند، این شرط ظهور در اختیار طرفین دارد و مانع از رجوع طرفین به دادگستری جهت تظلم خواهی نمی گردد.

مطالبه همزمان الزام به ایفای تعهد و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در دادخواست واحد به نحوی که خواسته دوم بدل خواسته اول باشد، از مصادیق مردد بودن خواسته است و قرار رد دعوا صادر می شود.

پس از فوت مورث، وراث قهرا قائم مقام قانونی وی هستند و هرچند که سند رسمی مال مورد نزاع هنوز به نام مورث باشد، دعوای مربوط به ملک مزبور باید علیه وراث طرح شود.

صرف تغییر نام شرکت خوانده پیش از تقدیم دادخواست، هر چند در دادخواست به نام پیشین آن اشاره شده باشد، مانع از پذیرش دعوایی که برابر مقررات درخواست گردیده نیست.

درصورت طرح دعوای خواهان های متعدد در یک دادخواست، باید بین خواسته های آنها وحدت منشأ وجود داشته باشد، بنابراین در دادخواست خریداران متعدد علیه فروشنده، درصورت انعقاد مستقل مبایعه نامه ها و مجزا بودن مبیع خریداری شده، وحدت منشأ وجود ندارد و موضوع قابل طرح در یک دادخواست نیست.