آرای قضایی

دعوای ابطال صورت‎جلسه مجامع عمومی شرکت های تعاونی، متوجه اداره تعاون، رفاه و امور اجتماعی نمی‎باشد.

ابطال نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مشاعی بودن مالکیت، نافی استماع شکایت یکی از مالکین جهت احراز وقوع تخلف به اندازه سهم مالکانه مشاعی وی نمی‎باشد.

رسیدگی به دعوای ابطال عملیات مزایده و به تبع آن سند انتقال اجرایی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

1-مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال، مانع از استحقاق وی نسبت به مطالبه خسارات وارده به نسبت حق‎السهم نمی‎باشد. 2-احراز وقوع تخلف (و نه تصدیق ورود خسارت) از وظایف رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است.

1-با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح دعوی علیه شرکت مخابرات، متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‎باشد.2-حکم بازنشستگی توسط دستگاه متبوع محل خدمت کارمند صادر و سازمان بازنشستگی صرفا تأییدیه برقراری حقوق را صادر می نماید و در احراز شرایط و صدور حکم بازنشستگی مدخلیتی ندارد.

قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور و برای تمامی دستگاه‎ها و مقامات اجرایی لازم‎الرعایه می‎باشد و عدم صدور دستور‎العمل اجرایی قانون، مانع اجرای قانون نمی‎باشد.

رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از آراء شعب سابق دیوان عدالت اداری (شعب عادی دیوان در زمان حاکمیت قانون مصوب 1385) در صلاحیت شعب تجدیدنظر فعلی می‎باشد.

تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام، از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی می‎باشد.

به دلیل احصاء فوق‎العاده‎های قابل پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‎العاده موضوع ماده 13 آیین‎نامه اجرایی قانون حمایت قضایی فاقد وجاهت قانونی است.

خسارت تأخیر تأدیه مختص مطالبات خصوصی است و به دیون دولتی از این جهت، خسارتی تعلق نمی‎گیرد.

جلوگیری از اجرای دستور مقام اداری مبنی بر الزام بانوان کارمند به بازگشت به کار شش ماه پس زایمان، حائز شرایط دستور موقت می‎باشد.

صدور حکم کلی و غیر مستدل از سوی شعب دیوان، از موارد نقض رأی شعب در هیأت تجدیدنظر دیوان می‎باشد.

افزایش حقوق نسبت به سال‎های 88 و بعد از آن در حدود اعتبارات قانونی تجویز گردیده، لذا افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نسبت به سال‎های مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

مصوبه هیأت دولت مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی زنان سرپرست خانوار از قراردادی به رسمی، مستلزم وجود سهمیه استخدامی بوده و الزام دستگاه‎های اجرایی به تبدیل وضعیت استخدامی بدون رعایت مقررات مذکور، فاقد مبنای قانونی است.

بازماندگان بیمه‎پرداز متوفی از تاریخ فوت، مستحق دریافت مستمری می باشند.

بهره مندی از مزایای سخت و زیان‎آور بودن شغل، منوط به اشتغال به مدت 20 سال متوالی و یا 25 سال به صورت متناوب می‎باشد

سازمان اتوبوسرانی وابسته به شهرداری و شهرداری در ردیف نهادهای عمومی غیر‎دولتی مذکور در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بوده و امکان طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را ندارد.

شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

بازنشستگی پیش از موعد کارگران منوط به تحقق شروط 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه، موافقت کارفرما و پرداخت 50% مابه‎التفاوت کسور بیمه توسط وی می باشد.

زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری همسرش برخوردار بوده و ازدواج مجدد وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست.

دانشگاه‎ها ملزم به پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1379 و همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز ملزم به قبول حق بیمه و احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه بیمه پردازی، می باشد.

الزام دستگاه های اجرایی به استخدام قطعی رزمندگان، فرزندان و همسران شهدا و جانبازان و ... مندرج در بند "و" ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، ناظر بر تأمین نیازهای استخدامی دستگاه‎های اجرائی و استخدام ابتدایی داوطلبین واجد شرایط بوده و منصرف از تبدیل وضع مستخدمین سابق می باشد.

در استخدام‎های بدوی می بایست حال فعلی داوطلبین مورد گزینش قرار گیرد و نه رفتارهای آتیه ایشان.

نظر به اینکه بانک ملت، بانک خصوصی است، لذا رسیدگی به شکایت از آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.

اعمال مجازات اداری تنزل گروه منحصرا در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و تغییر پست سازمانی که منجر به تنزل گروه یا مقام شود، از سوی مدیریت دستگاه متبوع مستخدم ممنوع است.

از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‎العاده کار با اشعه به طور مستقل و درصورت کاهش، در قالب تفاوت تطبیق پرداخت می گردد.

تغییر کاربری اراضی و املاک از اختیارات کمیسیون ماده 5 شورای معماری و شهرسازی است، لذا دعوا متوجه شهرداری نمی باشد.

مهلت اعتراض به تصمیات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب تبصره "قانون رسیدگی مجدد به آرای هیأت‎های واگذاری ..." (75/10/27)، به مدت یک سال می‎باشد.

پیش‎آگهی های عوارض در مهلت قانونی قابل شکایت در کمیسیون ماده 77 شهرداری بوده و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و قطعی شدن، عوارض اعلامی قابل اعتراض در دیوان می‎باشند.