آرای قضایی

شکایت از وزارتخانه درخصوص پرونده سازی برای خواهان، خارج از حدود صلاحیت دیوان بوده و قابلیت استماع ندارد.

رسیدگی مستقیم به دعاوی استخدامی کارکنان دستگاه‎های اجرایی که تابع قانون کار می‎باشند (کارگران دولت)، خارج از صلاحیت دیوان است.

الزام به پرداخت غرامت و بهای ملک تملک شده، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی می‎باشد.

اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ... مصوب 1358 از وظایف دادستان بوده و به لحاظ قضایی بودن مقام دادستان، دیوان صلاحیت اظهارنظر در مورد تصمیم وی را ندارد.

پرداخت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه، امری حقوقی و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

الزام به تکمیل سند مالکیت (امضای سردفتر)، دعوایی کاملا ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.

الزام اداره امور مالیاتی به استرداد اضافه پرداختی از امور ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.

الزام دستگاه اجرایی به ارائه پاسخ مناسب در جواب استعلام شورای حل اختلاف، خارج از صلاحیت دیوان است

اصلاح سند مالکیت خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

الزام شهرداری به استرداد عین ملک و قلع و نزع بنای احداثی، خارج از صلاحیت دیوان است.

اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار با دادگاه‎های عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان می‎‎باشد.

اثبات اینکه اراضی متصرفه دستگاه اجرایی، جزء سند قطعی ارائه شده می‎باشد یا خیر، در صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

رسیدگی به خواسته ابطال بعضی از سطور صورتمجلس با ادعای مجعول بودن، مستلزم اظهار نظر کارشناس، رسیدگی و اثبات در دادگاه عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.

ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان است.

با صدور قرار اناطه و پس از تعیین تکلیف مالکیت در دادگاه عمومی، اعمال قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی واقع در طرح‎های دولتی و شهرداری‎ها امکان‎پذیر است.

دادگاه‎های عمومی علی الاصول مرجع عام رسیدگی به تظلمات و دیوان، مرجع خاص بوده و در فرض تردید در صلاحیت، اصل بر صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

مصوبه هیأت وزیران مستند به اصل 138 قانون اساسی، نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. عنوان: تغییر محل خدمت کارمند پیام: تغییر محل خدمت بدون تمایل مستخدم یا ارتکاب تخلف، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

الزام به استخدام رسمی بدون اخذ مجوز قانونی و پست سازمانی مصوب از مراجع ذیصلاح، قانونی نبوده و دیوان صلاحیت صدور مجوز استخدام خارج از ضوابط و مقررات قانونی را ندارد.

دیوان در صلح و سازش بین اعضای شورای شهر تهران (خواهان‎ها) و استانداری و وزارت کشور (خواندگان) در موضوع انتزاع شهر ری از تهران و تعیین سرپرست برای شهرداری آن، صالح به تنظیم گزارش اصلاحی می‎باشد.

با عنایت به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، اعمال ماده 16 نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360 فاقد وجاهت قانونی است.

خواسته اجرای رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، قابلیت استماع در شعب دیوان را ندارد.

رسیدگی به درخواست ابطال دستورات کلی و عام‎الشمول در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است نه شعب آن.

ابطال اقدامات غیر قانونی مبنی بر تصرف و احداث ایستگاه گاز، به لحاظ اینکه اقدامات عملی و انجام شده محسوب می‎شود تأثیری در وضعیت آن ندارد.

مراد مقنن از «دادگاه صالح»; در رسیدگی به اعتراض از نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، دادگاه‎های عمومی است نه دیوان.

رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده 17 قانون ثبت اختراعات، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت، در صلاحیت هیأت حل اختلاف ماده 3 قانون ثبت احوال و سپس دادگاه عمومی است.

مراجع اداری مذکور در بند 2 ماده 13 قانون دیوان، حصری نبوده و رسیدگی به شکایت از آرای هیأت‎های حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‎های مستقیم که مرجع دادرسی هستند، در صلاحیت دیوان است.

کانون وکلای دادگستری، غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان است.

شرکت خودرو سازی سایپا، غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایات علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد.

شرکت توزیع برق تهران، غیردولتی بوده و رسیدگی به شکایات علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان است