آرای قضایی

رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب در صلاحیت دادگاه های عمومی است عنوان: اعراض به آراء کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب پیام: کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب... شخصیت حقوقی مستقل داشته و اعتراض به آرای آن متوجه وزارت کشور نیست.

کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اعتراض به آرای آن متوجه بنیاد شهید نیست.

دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی از جمله وکالتنامه محضری منع شده‎اند.

در طرح دعوی از جانب شرکت، عدم امضا و مهر دادخواست توسط افراد مندرج در آگهی روزنامه رسمی از موجبات رد دادخواست است.

خواسته «تقاضای امتیازات ایثارگری»;، عنوانی کلی بوده و قابلیت رسیدگی ندارد.

شکایت از دو رأی قطعی در یک دادخواست، قابل رسیدگی توأمان نیست.

نامه مشاور حقوقی شهرداری دلیل جدید و مؤثر در اعاده دادرسی تلقی می‎گردد.

فیش حقوقی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از مصادیق دلیل جدید اعاده دادرسی تلقی می‎گردد.

امکان طرح درخواست اعاده دادرسی به نحو مکرر وجود ندارد.

موافقت یا عدم موافقت اداره نظارت بر اماکن ناجا در صدور پروانه کسب باید مستند و مستدل باشد

محرومیت از انتصاب به پست‎های حساس و مدیریتی، دو مجازات است که صدور رأی به آنها به طور همزمان قانونی نمی‎باشد.

بانک صادارت علیرغم داشتن کمتر از پنجاه درصد سهام دولتی و عدم تعلق به دولت، به دلیل نظارت عالیه دولت و استفاده از بودجه عمومی، تابع قانون آمره رسیدگی به تخلفات اداری می‎باشد.

عدم ابلاغ موارد اتهام به کارمند از موجبات نقض رأی هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری است.

عدم توجه به درخواست کتبی متهم برای حضور در جلسه رسیدگی و عدم ابلاغ به وی از موجبات نقض رأی هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان است.

رأی هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری می بایست پس از استماع دفاعیات متهم صادر شود.

رأی هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری می بایست پس از استماع دفاعیات متهم صادر شود.

در صدور آرای هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری، توجه به وضعیت و سابقه کارمند متهم و رعایت اصل تناسب مجازات الزامی است.

اعضای هیأت صادر کننده رأی نقض شده نمی‎توانند عضو هیأت هم عرض تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری باشند.

عدم لحاظ پشیمانی از عمل ارتکابی در تخفیف مجازات، از موجبات نقض آرای هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری است.

مدارک پزشکی ارائه شده، علی‎رغم اثبات بیماری؛ توجیه کننده تأخیر چندین ساله در اعتراض به رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نمی‎باشد.

تعیین میزان خدمت تمام وقت معلمان به عهده وزیر آموزش و پرورش می‎باشد.

با عنایت به احترام عمل مؤمن و اینکه دعوت به دوره کارآموزی به جهت اخذ مدرک معادل نبوده تا نیاز به تأیید وزارت علوم داشته باشد، شرکت مستخدم در دوره کارآموزی با هدف به کارگیری او جزء سوابق وی محسوب می‎شود.

پرداخت حق بیمه سال‎های انتظار خدمت (عدم اشتغال) فاقد مبنای قانونی است.

خدمت مستخدم در نهادهای انقلابی جزء سابقه خدمت دولتی محسوب می‎گردد.

تغییر محل خدمت کارمند رسمی اعم از آزمایشی و قطعی، بدون موافقت او امکان‎پذیر نیست و تعیین محل خدمت از سوی دستگاه اجرایی، منصرف به زمان شروع خدمت است.

محل خدمت کارمند پیمانی در پیمان نامه معین می‎شود و دستگاه نمی‎تواند به بهانه اشتباه در ذکر محل خدمت، کارمند را به محل دیگری انتقال دهد.

تبدیل وضعیت مستخدم از رسمی آزمایشی به قراردادی، توجیه قانونی ندارد.

عدم تأمین اعتبار، مسقط حق مکتسب شاکی از جمله پرداخت مابه‎التفاوت حقوق نیست

تشخیص ارزش تحصیلی دوره‎های آموزشی از وظایف شورای ارزشیابی وزارت علوم است و با نظر منفی این شورا، احتساب دوره‎های مذکور به عنوان مدرک تحصیلی بالاتر و ارتقای طبقه شغلی کارمند وجهی ندارد

ارزش استخدامی مدرک دانش آموختگی دانشگاه آزاد با مدرک دانشگاه‎های دولتی برابر است