آرای قضایی

بازماندگان بیمه‎پرداز متوفی از تاریخ فوت، مستحق دریافت مستمری می‎باشند.

فوق‎العاده اضافه کار مشمولین مقررات تأمین اجتماعی، مشمول کسر حق بیمه بوده، لذا سازمان متبوع مکلف به کسر حق بیمه فوق‎العاده اضافه کار و احتساب آن در سوابق پرداخت حق بیمه مستخدم است.

مدت خدمت کارگران شرکت‎های خدماتی، به دلیل عدم رابطه مستقیم خدمتی با اداره، جزء سنوات خدمت محسوب نمی‎شود.

اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی به جهت فنی و تخصصی بودن موضوع، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد.

مشمولین بیمه بیکاری که دارای 55 سال سن یا بیشتر می‎باشند، تا زمانی که مشغول به کار نشده‎اند، تا رسیدن به سن بازنشستگی می‎توانند تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

کمیسیون‎های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی صرفا مجاز به تعیین میزان و درصد از کارافتادگی بوده و نه تعیین تاریخ ابتلا به بیماری منجر به از کارافتادگی. تاریخ ابتلاء، اولین مراجعه بیمار به پزشک معالج خود محسوب می گردد.

ازدواج مجدد همسر بیمه شده متوفی، مانع از بهره‎مندی وی از مستمری بازماندگان نمی‎باشد.

مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، در طول دوران طرح خدمت خود، تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی می‎باشند.

احتساب هر سال خدمت کارکنان نیروی انتظامی در مناطق عملیاتی و مشاغل ویژه به میزان یک سال و نیم، فقط شامل مستخدمین بازخرید شده بوده و تسری آن به پرسنل بازنشسته، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف سهل‎انگاری و دستکاری نارنجک به جا مانده از دوران جنگ و وقوع سانحه، مانع از طرح موضوع و تعیین درصد جانبازی در کمیسیون تشخیص میزان از کارافتادگی نمی‎باشد.

پرداخت حق بیمه جانبازان و افرادی که دارای سابقه خدمت در جبهه می‎باشند، به عهده دستگاه مربوطه که در آن شاغل هستند بوده و بیمه شده از پرداخت سهم خود معاف می باشد.

ترک کار از سوی کارگر موجب تضییع حق مکتسبه ناشی از اشتغال در ایام گذشته کارگر از جمله حق سنوات نمی‎شود.

اشتباه کارمند در اقدام اداری، موجد حق مکتسب و یا موجب تضییع حقوق اشخاص نمی‎باشد. بنابراین سهو قلم در اعلام نام فرد پرداخت کننده حق بیمه، مانع از احتساب این مدت در سوابق بیمه پردازی وی نخواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.

با توجه به کسر حق بیمه از ایام سنوات ارفاقی در بازنشستگی پیش از موعد، متوسط حقوق دو سال آخر خدمت یعنی سال‎های 29 و 30، ملاک تعیین حقوق بازنشستگی خواهد بود.

افراد مسن مشمول قانون بیمه بیکاری که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند، مادامی که مشغول به کار نشده‎اند می توانند تا رسیدگی به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

بیمه شده ای که ظرف ده سال قبل از ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را پرداخت نموده باشد، در صورت از کارافتادگی کلی، حق استفاده از مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار را خواهد داشت.

اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر، موجب تضییع حقوق کارگر و رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبول یا مطالبه حق بیمه در مراحل بعدی نمی‎باشد.

احتساب ایام خدمت وظیفه به عنوان سابقه بیمه بدون پرداخت وجه، منوط به سابقه بیمه‎پردازی پیش از دوره سربازی است.

درخواست اعلام صورت کسر حق بیمه پرداختی و دیگر اسناد اداری مرتبط با وضعیت بیمه ای، حق اولیه هر شخص بیمه‎پرداز بوده و اعطای آن توسط سازمان تأمین اجتماعی فاقد منع قانونی است.

مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز مربوط به رعایت حریم کیفی آب های سطحی و رودخانه و سیلاب‎ها، صرفا در خصوص محل هایی است که فاقد شبکه فاضلاب می‎باشد.

1- در صورت تخلف در نحوه استفاده از ساختمان و دایر نمودن محل کسب، پیشه یا تجارت در منطقه غیر تجاری، کمیسیون ماده صد شهرداری مکلف به صدور حکم به تعطیل محل بوده و صدور رأی به جریمه یا تخریب فاقد وجاهت قانونی است. 2- تغییر کاربری اراضی زراعی در قالب ایجاد بناء اعم از این که بنای تجاری یا غیر تجاری باشد، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می باشد.

1-تصرف مادی هر یک از شرکاء در مال مشاع، با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه داشته و فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق می باشد. 2- آرای کمیسیون‎های شهرداری تنها در صورت قطعیت، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‎باشند.

کمیته امداد امام خمینی دارای مقررات خاص استخدامی بوده و کارکنان آن، مشمول مقررات قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم نمی‎باشند.

عدم رعایت تناسب میان تخلف ارتکابی با مجازات تعیین شده با لحاظ وضعیت ارتکاب تخلف و سوء نیت متهم و سوابق وی، از موجبات نقض رأی هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری است.

1-رسیدگی به شکایت علیه مجمع امور صنفی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. 2-ابطال پروانه کسب، بدوا در صلاحیت اتحادیه‎های مربوطه بوده و در این خصوص نمی‎توان به طور مستقیم به دیوان شکایت کرد.

رسیدگی به تقاضای ابطال سند از جمله سند ثبت مؤسسات، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد.

اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم بر اساس قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، بلکه کاشف از محرومیت منطقه در زمان تصویب قانون می‎باشد و کارمند بازنشسته مستحق دریافت فوق العاده جذب مناطق محروم است.

الزام به فروش خودرو از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‎باشد.

تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذیربط می‎باشد.