آرای قضایی

حضور دادستان یا معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین دادستان در دادگاه کیفری الزامی است.

مرجع تجدیدنظر نسبت به حکم قطع ید، دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

اگر محکوم علیه در مدت تجدیدنظرخواهی از حق اعتراض خود صرف نظر کرده باشد، در همان مهلت می تواند از تصمیم خود عدول نماید.

چنانچه شخصی از اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی در دادگاه بدوی تبرئه شود دادگاه تجدیدنظرنمی تواند نسبت به تغییر عنوان اتهامی از مشارکت به مباشرت و محکومیت متهم به حبس بدون تفهیم اتهام و بدون رعایت سایر تشریفات قانونی اقدام کند.

چنانچه دیه کمتر از خمس دیه کامل باشد ولی جرم جنبه عمومی داشته باشد،محکومیت به دیه نیز قابل تجدیدنظرخواهی است.

در جرم تغییر کاربری اراضی، نظر سازمان جهادکشاورزی استان (نه شهرستان)، برای مراجع قضائی به منزله نظرکارشناسی رسمی است و بدون آن تحقیقات ناقص بوده و موضوع استحقاق رسیدگی مجدد را دارد.

گذشت شاکی در جرایم جعل و کلاهبرداری بعد از صدور حکم قطعی، موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.

چنانچه تنها مستند صدور دادنامه، شهادت شهود نباشد، عدول از آن، موجبی برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی نیست.

صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت جزای نقدی به طور کلی، بدون تعیین دقیق حدود اراضی تغییر کاربری یافته به طور غیر مجاز، تعیین مجازات نامتناسب با جرم محسوب می گردد.

چنانچه محتوای پرونده مقتضی برائت محکوم باشد، مورد از موارد اجلای تعیین مجازات نامتناسب می باشد.

اضافه نمودن هزینه اقدامات درمانی و معالجه بر میزان دیه و ارش از مصادیق عدم تناسب کیفر با جرم بوده و از موارد پذیرش اعاده دادرسی است.

محکومیت فرد مسن به تحمل حبس، از حیث عدم تناسب مجازات قابل اعاده دادرسی می باشد.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر بدون درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی یا دادستان، مجازات بدوی را تشدید نماید، از موارد اعاده دادرسی به دلیل عدم تناسب مجازات خواهد بود.

درخواست اعاده دادرسی به علت نامناسب بودن مجازات و جرم نبودن عمل در زمان ارتکاب و عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی پذیرفته می شود.

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری محسوب شده و تعیین مجازات جداگانه برای آن ها، از باب عدم تناسب جرم با مجازات از موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.

ایراد صدمه خفیف بدون بکارگیری سلاح، فاقد جنبه عمومی جرم بوده و تعیین مجازات برای آن به جهت عدم تناسب میان جرم با مجازات از موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.

صدور حکم محکومیت به رفع تصرف عدوانی از اراضی مورد نزاع به صورت کلی و بدون تعیین متراژ، به جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات از موارد پذیرش در خواست اعاده دادرسی است.

ادعای مجعول و خلاف واقع بودن اظهارات شهود به عنوان جهت اعاده دادرسی باید جداگانه در مرجع ذی صلاح قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت اثبات آن براساس رأی صادره جدیدالتحصیل، درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر است.

صدور قرار موقوفی اجرای حکم، به دلیل اعلام گذشت شاکیان بعد از قطعیت حکم مانع از پذیرش تقاضای اعاده دادرسی نیست؛ زیرا صدور قرار موقوفی اجرای حکم صرفا موجب توقف اجرای حکم محکومیت قطعی می شود و تأثیری در اساس مجرمیت و زایل شدن محکومیت کیفری ندارد و چه بسا محاکمه مجدد منتهی به صدور حکم برائت وی گردد.

چنانچه جرم ارتکابی مشمول مرور زمان شده باشد، تعقیب متهم و محکومیت وی به تحمل مجازات به استناد «عدم تناسب»; قابل اعاده دادرسی می باشد.

درخواست اعاده دادرسی به واسطه تعیین مجازات اخف در قانون لاحق پذیرفته می گردد.

اقرارنامه شخص ثالث مبنی بر قبول ارتکاب جرم و بی گناهی محکوم علیه، از موجبات اعاده دادرسی است.

صرف انصراف شاکی از اظهارات قبلی خود، موجبی برای قبول درخواست اعاده دادرسی نمی باشد. لذا اقرارنامه شاکی دلیل جدید دال بر بی گناهی محکوم علیه تلقی نمی شود.

اگر موضوع و مستندات اتهام شرکای جرم یکسان باشد و یکی از آنان در مرحله تجدیدنظر برائت حاصل نماید و دیگری تجدیدنظرخواهی نکرده و محکوم شده باشد، وی می تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.

دادستان عمومی شهرستان صرف نظر از وجاهت یا عدم وجاهت درخواستی که به منظور اعاده دادرسی به دیوان فرستاده است، حق اعاده دادرسی را ندارد.

در صورت عدم مالکیت طرفین دعوی بر زمین مورد نزاع و ملی بودن آن، طرح شکایت مبنی بر رفع تصرف عدوانی با اشکال مواجه است.

چنانچه یکی از شرکای جرم منکر مداخله شریک دیگر در جرم بشود، این امر دلیل جدید برای اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

در اعاده دادرسی، نظریه کارشناس دلیل جدید محسوب می شود.

دلیل جدید برای اعاده دادرسی باید مربوط به بعد از صدور حکم معترض عنه باشد

صرف پیدا کردن وجوهی در جیب متهم و اقرار برخی افراد به پرداخت رشوه دلیل بر اثبات اتهام دریافت رشوه نیست.