آرای قضایی

در دعوی قتل عمد که مشمول لوث شده باشد، چنانچه اولیاء دم اقامه قسامه ننموده و قسم را به مدعی علیه نیز رد نکنند دادگاه باید حکم به توقف دعوی صادر نماید نه صدور رأی برائت.

قسامه از ادله اثبات دعوی در موارد قتل و جرح می باشد و برای اثبات صدماتی که صرفا موجب تغییر رنگ پوست شده، کاربردی ندارد.

استناد قاضی به علم خود بدون وجود قرائن و نشانه های قطعی موجد علم، موجه نبوده و از دلایل نقض دادنامه محسوب می گردد.

چنانچه مستند رأی، علم قاضی باشد وی موظف است دلایل موجد علم خویش را در دادنامه ذکر کند در غیر این صورت موجب نقض دادنامه خواهد بود.

در مواردی که تنها مستند صدور حکم، شهادت شهود است، استماع آن توسط قاضی صادر کننده حکم، الزامی است.

انکار بعد از اقرار در زنای به عنف موجب سقوط حد است و در چنین حالتی توسل دادگاه به علمی که اساس آن همان اقاریر متهمان است با قاعده درأ و احتیاط در دماء سازگاری ندارد.

نصاب اقرار درخصوص لواط ایقابی مستوجب حد، چهار مرتبه به صورت صریح و در محضر دادگاه می باشد.

رسیدگی به اتهام کلاهبرداری از طریق فریب تلفنی، در صلاحیت دادسرای مبدأ واریز وجه می باشد.

رسیدگی به اتهام کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی، در صلاحیت دادسرای مبدأ انتقال وجه از حساب شاکی به حساب متهم می باشد.

در جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک، حوزه قضایی ای صالح به رسیدگی است که شاکی اغفال شده و مال از ید او خارج شده است.

چنانچه شخصی از طریق تلفن و با استفاده از عابر بانک مبلغی را از حساب دیگری در شهرستان دیگری برداشت نماید، مرجعی صالح به رسیدگی است که وجه در حوزه آن از حساب شاکی خارج شده است.

در جرم کلاهبرداری رایانه ای چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی، محل فریب خوردن شاکی خواهد بود؛ محلی که مبلغی را از حساب خود خارج و به حساب متهمان واریز کرده است .

چنانچه از طریق مانور متقلبانه چکی از شاکی تحصیل و در شهر دیگری وجه چک مزبور وصول گردیده باشد، دادسرای محل تحویل چک صلاحیت رسیدگی دارد نه جایی که وجه چک وصول شده است.

رسیدگی به قتل فرزند توسط پدر در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به توهین به مقامات ارشد نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی اینترنت، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است نه دادگاه کیفری استان.

چنانچه شخصی به اتهام لواط تحت تعقیب قرار گیرد، ولی در جریان رسیدگی در دادگاه کیفری استان حسب اظهارات شاکی تفخیذ تشخیص داده شود، رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است و باید پرونده به دادگاه اخیرالذکر ارسال شود.

رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد برهم زدن امنیت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در صلاحیت محاکم انقلاب است و در سایر موارد در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود.

چنانچه در اثر سهل انگاری مأمورین زندان متهم زندانی فرار نماید رسیدگی به این اتهام در صلاحیت محاکم عمومی جزایی است.

درخصوص تصادف خودروی نظامی به واسطه بی مبالاتی راننده شاغل در ناجا که در مرخصی بوده است صلاحیت با دادگاه عمومی جزایی است.

چنانچه در اثر تیراندازی مأموران نیروی انتظامی و خارج از تعلیم و دستور مقام قضائی شخصی مجروح شود و این اقدام در راستای اجرای وظیفه خاص انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و احیانا کشف جرم باشد، رسیدگی در صلاحیت محاکم نظامی است.

خرید و فروش، حمل و نگهداری سلاح و مهمات از شمول عنوان قاچاق، خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

خرید و فروش،حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز و قدرت نمایی با آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به اتهام افراد حقیقی که مبادرت به فروش و یا اجاره اموال و اراضی موقوفه می نمایند در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا به وسیله و تکنیک مشابه دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

محل وقوع بزه مزاحمت تلفنی، محل حدوث نتیجه است و دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع نتیجه خواهد بود .

رسیدگی به اتهام مزاحمت تلفنی در صلاحیت دادسرایی است که در حوزه آن به تماس، پاسخ داده می شود.

محل وقوع جرم در بزه های تلفنی (ارسال پیامک)، محل انتشار پیامک است نه محل ارسال.

چنانچه متصدی حمل و نقل، کالا را به مقصد نرساند، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرای محلی است که کالا در حوزه آن به راننده مسئول حمل کالا تحویل شده است.

رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی و حفاظتی در کارگاه های با تعداد کمتر از 4 نفر کارگر در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و مشمول قانون کار نمی شود.