آرای قضایی

رسیدگی به اتهام عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار، در کارگاه های مشمول قانون کار، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و در صلاحیت مرجع قضایی محل می باشد.

رسیدگی به جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک در صلاحیت مراجع عمومی است و خارج از تخلفات نظام پزشکی است.

در رابطه با جرم صدور چک بلامحل، دادگاهی صالح به رسیدگی است که گواهی عدم پرداخت در حوزه آن صادر شده است.

در رابطه با جرم صدور چک بلامحل، دادگاهی صالح به رسیدگی است که گواهی عدم پرداخت در حوزه آن صادر شده است.

سرقت مسلحانه از یک مغازه با توجه به اینکه بر امنیت مردم تأثیر می گذارد و با استفاده از سلاح نیز بوده در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

سرقت مسلحانه از بانک و سلاح کشیدن به طرف کارمندان مصداق من جرد السلاح لاخافه الناس است، بنابراین رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

وقتی مسافر کالایی را در صندوق خودرو گذاشته تا در مقصد بردارد ولی فراموش کرده و راننده آن را تصاحب می نماید، بازپرس محلی که در آنجا کالا تحویل راننده شده صلاحیت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت را دارد.

چنانچه امین مال مورد امانت را در شهر دیگری (غیر از شهری که مال را تحویل گرفته) به فروش برساند دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال امانی در آنجا به فروش رفته و خیانت در امانت احتمالی در آن حوزه قضائی تکمیل گردید.

در جرم خیانت در امانت چنانچه مال موضوع امانت در یک حوزه قضائی سپرده شود و در حوزه دیگری از استرداد آن خودداری شود، حوزه اخیر (حوزه محل عدم استرداد) صالح به رسیدگی خواهد بود.

حمل مواد مخدر از جرایم مستمر است و بنابراین دادگاهی که محل کشف و دستگیری باند حمل مواد مخدر بوده می تواند به جرم ارتکابی متهمی که در ارتباط با باند بوده ولو در جای دیگری دستگیر شده باشد، رسیدگی کند .

دادگاه محل وقوع معامله مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر است

با توجه به اینکه مشمول فراری از خدمت سربازی نظامی محسوب نمی گردد، لذا موجبی برای رسیدگی به اتهامات چنین شخصی در دادسرای نظامی نیست.

با توجه به اینکه مشمول فراری از خدمت سربازی، نظامی محسوب نمی گردد، لذا موجبی برای رسیدگی به اتهامات چنین شخصی در دادسرای نظامی نیست.

چنانچه سربازی در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شود، رسیدگی به اتهام وی در مقام ضابط دادگستری و در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه نظامی.

ضرب و جرح شاکی حین ایست و بازرسی توسط مأمورین در غیر از محل های مشخص شده ایست بازرسی، ارتکاب جرم در مقام ضابط محسوب و در صلاحیت دادگاه عمومی است نه نظامی.

چنانچه مأمورین نیروی انتظامی به عنوان مأمور در جهت ایجاد امنیت و جلوگیری از اخلال در نظم جامعه از طرف فرماندهی مربوطه اعزام شده و مأموریتی به عنوان ضابط دادگستری و با حکم قضائی نداشته باشند، جرم احتمالی شان مرتبط با وظائف خاص انتظامی بوده و در صلاحیت دادگاه نظامی است.

چنانچه مأمورین نیروی انتظامی در راستای دستور فرمانده انتظامی منطقه در جهت سرکشی از پاسگاه انتظامی مرتکب تیراندازی و جرح شوند چنین عملی با توجه به اینکه به دستور دادستان در راستای اجرای ایست و بازرسی نبوده، جرمی نظامی محسوب و در صلاحیت دادگاه نظامی است.

اگر متهم دارای درجه نظامی سرتیپ دومی باشد، در دادسرای محل وقوع جرم به اتهام او رسیدگی می شود نه دادسرای تهران؛ زیرا درجه وی سرتیپ محسوب نمی شود.

چنانچه متهمین اصلی نظامیانی باشند که حین وظیفه مرتکب جرم شده اند، رسیدگی به اتهام سایر شرکا و معاونین جرم نیز در دادگاه نظامی انجام خواهد شد.

نگهداری سلاح مشمول قاچاق و قانون آن نیست، لذا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه انقلاب.

قاچاق اسلحه صرفا به وارد کردن یا خارج کردن اسلحه از مرزهای کشور گفته می شود؛ لذا اعمال مجرمانه در رابطه با اسلحه در داخل کشور مصداق قاچاق نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به جرائم موضوع تبصره یک قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/7/81، با توجه به اهمیت آن ها از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال به طور ضمنی منتزع و در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان قرار گرفته است.

چنانچه در پرونده ای فرماندار و رییس اداره مسکن شهرستان با شراکت هم به اتهاماتی متهم باشند و پرونده فرماندار در دادسرای کارکنان دولت در تهران و پرونده رییس اداره مسکن در دادسرای شهرستان مرکز استان مطرح شود و سپس قرار منع تعقیب در مورد اتهام فرماندار صادر شود، در این مرحله دادسرای شهرستان مرکز استان دیگر نمی تواند با این استدلال که جرائم شرکاء جرم باید در یک مرجع و به صورت توأمان رسیدگی گردد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای کارکنان دولت صادر نماید، زیرا در دادسرای ویژه کارکنان دولت پرونده ای وجود نداشته که به تبع آن درخصوص اتهام رییس سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان اقدام به رسیدگی گردد.

چنانچه دادگاهی صلاحیت محلی به جرم نداشته، ولی رسیدگی و حکم صادر نماید و عدم صلاحیت مورد اعتراض طرفین رسیدگی قرار نگیرد و از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به استناد عدم صلاحیت محلی رأی صادره را نقض و به مرجع صلاحیت دار ارسال نماید و لذا موجبی برای اختلاف در صلاحیت به وجود نمی آید.

در صورت مشخص نبودن محل وقوع سرقت، دادسرایی که ابتدائا شروع به رسیدگی نموده باید تحقیقات را ادامه دهد.

مادام که محل وقوع جرم معلوم نشود، مجرد اعلامات و گزارش های بدون معاینه و رسیدگی به ارزش دلائل اعلامی، موجبی قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت محلی نخواهد بود.

چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعدد در دو حوزه قضائی استان های مختلف گردد و به جرم کم اهمیت تر در یکی از استان ها رسیدگی و حکم صادر شود، چنین امری موجبی برای رسیدگی به سایر جرایم (که شدیدتر هستند) نخواهد بود، بلکه باید به اتهامات رسیگی نشده مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به عمل آید.

چنانچه شخصی مرتکب جرائم متعدد از درجات مختلفی در حوزه های قضائی مختلف شود، حوزه ای که جرم مهم تر در آن صورت گرفته صالح به رسیدگی خواهد بود

در صورتی امکان فسخ نکاح به دلیل فقدان برخی اوصاف وجود دارد که وصف مورد نظر در نکاح لفظا یا کتبا مورد تصریح قرار گرفته باشد یا عقد متباینا بر آن وصف واقع شده باشد.

تدلیس در صورتی موجب خیار است که عدم نقص و یا وجود صفت کمال با الفاظ روشن در عقد نکاح ذکر شود.