آرای قضایی

تعهد ابتدایی، برای وعده دهنده الزام آور نبوده و نمی توان آن را به عنوان عقدی تعهد آور تلقی نمود.

عقد رهن بین مدیون و دائن منعقد می شود بنابراین تنظیم سند رهنی بین دائن و ثالث (غیر مدیون) فاقد توجیه بوده و قرارداد یادشده تحت عنوان رهن باطل است.

دعوای رفع مزاحمت از حق در صورتی قابلیت استماع را دارد که فردی بدون این که مال را از تصرف مالک خارج کند مزاحم اعمال حق وی باشد.

اشتباه در تشخیص محدوده طرح عمرانی،تأثیری در اعتبار حقوقی قراردادی که شهرداری با مالک جهت تملک ملک وی منعقد نموده است، ندارد.

اگر شهرداری ملکی را بدون اجرای مقررات قانونی مربوط به تملک املاک جهت اجرای طرح های عمومی تصرف نموده و به صورت کوچه درآورد، موضوع در حکم تلف است و در این خصوص مقررات غصب اجرا می شود نه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت.

اعمال مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها درخصوص پرداخت بهای عادله املاک منوط به وجود طرح مصوب است در غیر این صورت، دعوی خلع ید باید طرح شود نه الزام شهرداری به پرداخت بهای عادله ملک تصرف شده.

دین ناشی از اجاره بهای منزل مسکونی با دین ناشی از اجرت استفاده از خودرو با هم متجانس نبوده و قابل تهاتر نیستند.

هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفا از طریق مدیر یا مدیران ساختمان قابل مطالبه است.

شرط ضروری صدور حکم تخلیه آپارتمان های فرسوده جهت بازسازی و تجدیدبنا، بیم خطر یا ضرر مالی و جانی است و این موضوع با ارجاع به کارشناس احراز می گردد.

خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، شامل مخارجی است که مشتری در معامله متحمل شده مانند مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل اضافه قیمت مبیع نمی شود.

چنانچه دعوای مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع بدون طرح دعوای بطلان معامله مطرح شود، دادگاه نمی تواند وارد ماهیت دعوا شود و باید قرار عدم استماع را صادر کند.

در صورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشد که«اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد»;، مبایعه نامه باطل و بی اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین درصورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

از آنجا که خریدار مهلت دارد تا آخرین ساعت روز موعد چک، وجه آن را کارسازی کند، درصورتی که فروشنده در ساعت های اولیه آن روز، گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و خریدار تا پایان همان روز، وجه چک را کارسازی کند، موجب تحقق شرط فاسخ نخواهد بود.

درصورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی کند.

در توقیف بودن مال، مانع از رسیدگی به دعوای الزام متعهد به ایفاء تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) مربوط به آن مال نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، اگر پس از صدور رأی بدوی تا قبل از طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر، مانع پذیرش دعوا یعنی بازداشت ملک رفع شود، قرار رد دعوا نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می شود.

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست.

تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق عقد بیع اموال غیرمنقول است.

اگر کسی وجهی به دیگری بپردازد اصل بر پرداخت دین و ایفای تعهد است و این خواهان استرداد است که باید خلاف آن را ثابت نماید، غلبه و ظهور عرفی نیز این موضوع را تأیید می کند.

در مورد اراضی مشاع بین ورثه، تا زمانی که تقسیم ترکه و تعیین سهم موروثی هر کدام از ورثه انجام نشده باشد امکان ثبت قسمتی از زمین وجود ندارد.

صرف اشتهار به یک نام غیر از نام مندرج در شناسنامه برای تغییر نام کافی نیست و باید نام پیشنهادی نسبت به نام فعلی، با توجه به متعارف اجتماع ارجح باشد.

صدور شناسنامه از وظایف ذاتی و سازمانی اداره ثبت احوال محسوب می شود بنابراین خواسته الزام این اداره به صدور شناسنامه، ترافعی نبوده و قابل استماع نیست.

در دعوای اعمال اخذ به شفعه،اگر خواهان ، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابل تقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته را ارائه و ابراز نکرده باشد، با توجه به اینکه اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل تقسیم قابل اعمال است، دعوای وی قابل استماع نیست.

در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل وجهی تحت عنوان سرقفلی به مستأجر تعلق نمی گیرد.

در صورتی که مدت طولانی از زمان تغییر شغل گذشته باشد، و موجر تقاضای تخلیه نکند، این موضوع به صورت ضمنی دلالت بر اسقاط حق تخلیه وی دارد.

در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، پس از انقضای مدت، به این دلیل که امکان تخلیه عین مستأجره وجود دارد، توسل به انفساخ قرارداد به جهت تخلف از شرط ضمن عقد وجاهت ندارد.

دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی توأم با دعوی تنظیم سند رسمی اجاره امکان پذیر است و اقامه آن به صورت مستقل قابل استماع نیست.

وکیل برای طرح دعوا باید پروانه وکالت دادگستری داشته باشد و وکیل مدنی امکان طرح مستقیم دعوا را ندارد.

نماینده های قضایی شهرداری در دعاوی، به عنوان کارمندان سازمانی آن مرجع محسوب و در محدوده فعالیت های شغلی و تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه می کنند بنابراین حق الوکاله به آنها تعلق نمی گیرد.

گزارش اصلاحی از مصادیق آرای مرجع قضایی بوده و آثار و نتایج قانونی مترتب بر رأی دادگاه، ازجمله مختومه شدن دعوی و خروج پرونده از آمار و تعیین تکلیف دعوی اقامه شده، را در بردارد و فرض ورود ضرر به شخص ثالث در پرتو توافق دو طرف دعوی اصلی و گزارش اصلاحی حاکم بر آن ها محتمل است بنابراین شخص ثالث متضرر از مفاد گزارش اصلاحی می تواند نسبت به آن دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید.