آرای قضایی

شهادت شهود برای اثبات وعده دار بودن چک کفایت می کند و از موجبات صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت است.

اثبات جعلیت سند منوط به وجود اصل سند مورد جعل است.

جزای نقدی محکوم به عضوگیری در شرکت گلدکوئیست برابر است با میزان پورسانت دریافتی به عنوان منفعت مکتسبه نه مبلغ پرداختی شاکی.

وقتی مرتکب برای کلاهبرداری، مرتکب جعل می شود، تنها یک مجازات برای کلاهبرداری تعیین خواهد شد.

دسترسی غیرمجاز به ایمیل اشخاص توسط کارکنان دولت از جرایم غیرقابل گذشت است.

محکوم نمودن شخصی که دیگری را تهدید به عملی خارج از توان خود نموده مخدوش است.

محکومیت به محرومیت از شغل بدون جواز برای ایراد ضرب و جرح موجه نیست و در این مورد اطلاع به اداره اماکن کافی است.

در مواقعی که امکان تأمین اهداف دادرسی با جزای نقدی ممکن است، نباید از کیفر زندان استفاده گردد.

جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.

خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.

در صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.

در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری تنها در مورد کلاهبرداری مجازات اعمال می گردد.

در بزه استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری متهم فقط به مجازات کلاهبرداری که اشد است، محکوم می گردد.

بزه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل از زمره جرائم مشابهی مستند که باید برای آنها فقط یک مجازات تعیین گردد.

معاونت در جعل با بزه استفاده از سند مجعول مصداق تعدد مادی نیست.

اگر جاعل خود از سند مجعول استفاده کند، رابطه جرایم «جعل»; و «استفاده از سند مجعول»; تعدد مادی، از نوع جرایم متفاوت است و بنابراین دو مجازات مستقل تعیین خواهد شد.

1- عدم تمکین اگر مستند به فعل زوج باشد، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست. 2- در بزه ایراد صدمه ی بدنی، در صورتی که تعیین دیه موجب بازدارندگی باشد، تعیین تعزیر از حیث جنبه ی عمومی لازم نیست.

چنانچه زوجین از هم جدا باشند و نسبت به تداوم زندگی مشترک با یکدیگر اظهار کراهت نموده و زوجه تصمیم به طلاق داشته باشد، بزه ترک انفاق منتفی می باشد.

در صورتی که زوج با شخص دیگری رابطه نامشروع داشته باشد، محکومیت زوجه به عدم تمکین مانع از اثبات جرم ترک انفاق نیست

اعمال کیفیات مخففه در موارد تشدید مجازات در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی جایز نیست.

جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی بودن از موجبات تخفیف مجازات است.

معیل بودن مجرم از موجبات تخفیف مجازات محسوب می شود.

صرف تحصیل مال مسروقه جرم نیست بلکه چنانچه تحصیل کننده مال با علم به مسروقه بودن مال، نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است.

چنانچه به نظر دادگاه بیم تجری در وقوع ضرب و جرح عمدی نرود علی رغم صدور حکم به پرداخت دیه از ناحیه مرتکب، حکم به تبرئه متهم از باب جنبه عمومی جرم صادر می گردد.

1-در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. 2-استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. 3-سپرده شدن مال در جرم اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد. 4-عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به دلیل عدم دسترسی به وی و احضار وی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست نیست. 5-در جرم اختلاس، برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن می باشد.

برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند. عنوان: حذف تکراری پیام: حذف

تعلیق حبس و منتفی شدن جزای نقدی موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری در صورتی قابل اعمال است که قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجوه اختلاس شده، استرداد شده باشد نه بخشی از آن.

اعتراض به حکم غیابی ابلاغ واقعی شده در فرجه واخواهی،واخواهی محسوب می شود نه تجدیدنظرخواهی.

در صورت عدم تقاضای مجازات در کیفرخواست برای جنبه عمومی جرم دادگاه حق صدور مجازات از این باب را ندارد.

لایحه ای موجب حضوری شدن حکم دادگاه خواهد بود که متصف به وصف «دفاعی»; باشد و ارسال هر لایحه ای مثلا اعلام نشانی جدید یا عزل وکیل و مانند اینها موجد اثر حقوقی صدرالمشار نخواهد بود.