آرای قضایی

پرداخت نفقه فرع بر تمکین است، ولی با توجه به عدم امکان تمکین به صرف عقد بدون عروسی شکایت ترک انفاق مسموع نیست.

جنسیت اناث می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات تلقی شود

چنانچه متهم به تصادف جرحی، قصد فرار از صحنه تصادف را داشته ولی موفق به فرار نشده باشد، استحقاق تخفیف مجازات نخواهد داشت.

نداشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی مؤثر می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد.

تخریب عمدی اشیاء متعلق به دیگری، جرم و قابل مجازات است نه اموال شخصی.

محکوم کردن مالک مشاع به تخریب اموال خود فاقد توجیه قانونی است.

صدور حکم در خصوص معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه متوقف بر این است که سرقتی واقع شده و ثابت شده باشد.

در فرضی که مقنن برای جرمی دو مجازات به صورت حبس یا جزای نقدی پیش بینی کرده است، چنانچه دادگاه حبس تعیین کند سپس در مقام تخفیف مجازات آن را تبدیل به جزای نقدی نماید، جزای نقدی بدل از حبس نمی تواند از حداقل جزای نقدی قانونی برای آن جرم بیشتر باشد.

تبدیل مجازات در مقام تخفیف مجازات، نباید به نحوی باشد که منجر به بدترشدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظرنسبت به مرحله بدوی گردد و از طرف دیگر از حالت تبدیل خارج کردن مجازات مرحله بدوی و اعاده آن به حالت سابق از مصادیق تشدید مجازات است نه تخفیف.

در تعدد بزه انتقال مال غیر، میزان جزای نقدی برابراست با مبلغی معادل بیشترین رقم دریافتی در مقام انتقال مال غیر توسط مجرم. عنوان: رد مال در کلاهبرداری پیام: چنانچه مال موضوع انتقال مال غیر با سند رسمی به غیر منتقل شده باشد، رد مال از طریق تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی به عمل می آید. عنوان: انتقال مال غیر با سند رسمی پیام: در مواردی که مال غیر با سند قطعی انتقال یافته، رد مال مستلزم طرح دعوی حقوقی در محکمه صالح است.

در محکومیت به عنوان انتقال مال غیر صرف احتمال مالکیت غیر کفایت نمی کند و مرتکب باید، به عدم مالکیت خود و مالکیت غیر، علم داشته باشد.

چنانچه متهم به انتقال مال غیر مدعی صوری بودن معامله با شاکی شود، اصل صحت معاملات مانع از ورود محکمه کیفری به این امر می باشد و وی می تواند ادعای خود را در محکمه حقوقی مطرح نماید.

چنانچه موکل قبل از اقدام وکیل، خودش مفاد وکالت را اجرا و ملک را به غیر منتقل نماید، عمل وی جرم نیست.

ضرب وجرح زن توسط شوهر در منزل موجب اخلال در نظم عمومی نبوده و بیم تجری مرتکب و دیگران هم نمی رود.

چنانچه ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل اتفاق افتد، موجب اخلال در نظم نشده و جنبه عمومی نخواهد داشت.

صرف نگهداری پاسور بدون برد و باخت و قماربازی، نگهداری آلات قمار محسوب نمی گردد.

چنانچه شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایتی مطرح و امری را صراحتا به وی نسبت دهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت آن را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل مجازات نیست.

استفاده از سند مجعول جرمی مستمر می باشد.

صرف کشف اسناد جعلی از متهم در حین بازرسی به منزله استفاده از آن نیست.

وقتی که شاکی اعلام گذشت می نماید، از صحنه دادرسی خارج شده و دیگر دارای عنوان شاکی نیست و از حق اعتراض متعلق به شاکی نیز برخوردار نخواهد بود.

دادگاه بدوی صرفا مکلف است به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند.

صدور مجدد قرار اناطه در پرونده ای که یک با قرار اناطه در آن صادر شده و به ذی نفع جهت اثبات ادعای خود فرصت کافی داده شده باشد، موجب اطاله دادرسی است و توجیه قانونی ندارد.

متهم فراری باید از طریق نشر اگهی به دادرسی دعوت گردد و عدم رعایت این امر مستوجب نقض دادنامه می باشد.

رأی غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی است و چنانچه دادرس علی البدل رسیدگی نماید باید به عنوان دادرس شعبه قبلی رأی صادر کند نه دادرس شعبه جدید.

چنانچه متهمی در مرحله بدوی حاضر و برائت حاصل نماید ولی لایحه تجدیدنظرخواهی ندهد و طرفین نیز به جلسه دادرسی دادگاه تجدیدنظر دعوت نگردند، رای دادگاه تجدیدنظر نسبت به وی، غیابی خواهد بود

چنانچه دادستان از جهت جنبه عمومی ضرب و جرح تقاضای مجازات نکرده باشد، اقدام دادگاه بدوی بدون درخواست دادستان خروج از حدود کیفرخواست تلقی و موجب نقض دادنامه می باشد

چنانچه دادگاه بدوی به هر دلیل در خصوص رد مال حکم نداده باشد، دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال نخواهد داد؛ زیرا مرجع تجدیدنظر فقط به موضوعی رسیدگی می نماید که مورد حکم دادگاه بدوی واقع شده باشد

وقتی متهمی به چند کیفر در یک پرونده محکوم شود که برخی قطعی و برخی غیر قطعی هستند، تمام محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود. عنوان: رد مال در امور کیفری پیام: صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست

قابل اعتراض بودن یک کیفر به کیفرهای غیر قابل اعتراض فرد واحد تسری نموده و محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود. عنوان: معیار پرداخت نفقه پیام: در عرف ما ایرانیان نفقه به صورت معین و مشخص و همانند اقساط وام بانکی پرداخت نمی شود بلکه اداره امور منزل و از عهده تأمین اقتصاد خانواده برآمدن، مصداق پرداخت نفقه تلقی می گردد.

صرف شهادت شاهد به وقوع درگیری نمی تواند اتهامات توهین و تهدید را نیز اثبات نماید.