آرای قضایی

در جرایم تعزیری نیز مانند حدود، در مواردی که شک به وقوع جرم باشد، براساس قاعده درأ حکم به برائت داده می شود.

اگرچه ماده 30 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387، قانون بیمه اجباری سال 1347 را نسخ نموده است؛ ولی قانون بیمه اجباری 1387 در خصوص تسری اش نسبت به حوادث واقع شده تا قبل از تصویب این قانون ساکت است؛ لذا حاکمیت قانون بیمه مصوب سال 1347 تا تاریخ لازم الاجراشدن قانون بیمه اجباری سال 1387 استمرار خواهد داشت و حوادث واقع شده قبل از تصویب قانون 1387، تابع قانون بیمه سال 1347 می باشد.

در حمل مشروبات الکلی چنانچه خودرو موضوع جرم به شخصی غیر از متهم تعلق داشته باشد، نمی توان آن را ضبط کرد.

نفوذ صلح حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به پس از تحقق جرم است و پیش ازآن اصولا نمی توان حقوق ناشی از جرم را صلح نمود.

صرف به همراه داشتن سلاح بدون شلیک تیر و یا در حال تیر اندازی بودن در منطقه ای که دارای حدود و ثغور بوده و در مبادی ذی ربط علائم شناسایی نصب شده باشد، دلیل بر شکار غیر مجاز و یا شروع به آن نیست.

چنانچه شخصی مسلمان دارای تابعیت مضاعف ایران و آمریکا باشد و به اتهام شرب خمر تحت تعقیب قرار گیرد، صرف تابعیت غیر ایرانی-بیگانه او مانع از محکومیت و اجرای حد نیست.

چنانچه فردی با سوءنیت و برخلاف توافق قبلی مبادرت به تکمیل مندرجات چک سفید امضا نموده و آن را به بانک ارایه نماید، عملش وکالتی نبوده و مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاست.

صرف یافت شدن اموال مسروقه نزد متهم دلیل بر سرقت نیست.

دادخواست تقسیط مجازات رد مال قابل استماع است.

در جرم عضویت در شرکت های هرمی چنانچه شاکی زیرمجموعه متهم نباشد، رد مال منتفی است.

در جرم سرقت تعزیری نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم وجود ندارد و دادگاه مکلف به دستور رد مال می باشد.

صرف برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک، از مصادیق جرم رابطه ی نامشروع نیست.

اقدام فرد علیه خود، موجب قطع رابطه سببیت می شود.

چنانچه دو یا چند نفر مشترکا مبادرت به ایراد جراحت به مجنی علیه نمایند، به طور تساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

صرف رسید عادی و ذکر امانی بودن برای اثبات رابطه امانی کافی نیست و باید جهتی برای سپردن و امانت دادن موجود باشد

جرم خیانت در امانت از شمول مرور زمان خارج است.

با توجه به عرف بازار در صورت فروش کالا و عدم پرداخت ثمن، نمی توان شکایت خیانت در امانت نمود.

چنانچه مورث مالی را به کسی سپرده باشد، بعد از فوت، مال در دست امین امانت شرعی است و با مطالبه ورثه مکلف به تحویل دادن است والا اقدام وی مصداق جرم خیانت در امانت می باشد.

صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی درجهت مزایده گذاشتن ملکی، مانع از استیفاء منفعت آن تا زمان خلع ید یا رفع تصرف متصرف نیست.

چنانچه دادگاه کیفری چک های صادره را حقوقی تشخیص دهد چنین امری مانع از رسیدگی و صدور حکم نسبت به مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن نیست.

صرف اصلاح تاریخ و مبلغ وجه چک دلیل بر وعده دار بودن چک نیست

در جرم صدور چک بلامحل، اگر چک مدت دار تشخیص داده شود دادگاه باید اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید و صدور حکم برائت در این خصوص صحیح نمی باشد.

در چک های قابل پرداخت با دو امضا، صرف صدور چک با یک امضا برای وقوع جرم چک پرداخت نشدنی کافی است.

خط خوردن قسمت حواله کرد چک بدان معناست که فرد حق انتقال آن را ندارد و حال اگر آن را منتقل کند، منتقل الیه حق اقامه دعوای کیفری در مورد آن را نخواهد داشت.

صدور چک حامل با امانی بودن آن در تضاد می باشد.

در صورتی که فردی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شده باشد، میزان جزای نقدی وی معادل بیشترین مبلغ تحصیل شده از کلاهبرداری خواهد بود نه معادل جمع مبالغ کلاهبرداری شده.

جرم تهدید نسبت به اشخاص علاوه بر اینکه از جرایم قابل گذشت بوده و نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد، باید نسبت به شخص معین و حقیقی صورت گرفته باشد.

فرار متهم از دست مأموران و عدم توجه به اخطار آنها از مصادیق جرم تمرد نیست، زیرا در فرار، حمله یا مقاومت در برابر مأمورین منتفی است.

عدم رعایت نظامات دولتی تقصیر و خطای جزایی است نه عنوان مجرمانه مستقل.

در صدور حکم نسبت به تعزیرات شرعی چنانچه مواد قانونی وجود داشته باشد، باید این مواد نیز در حکم درج شود.