آرای قضایی

صرف اینکه شکات فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسائی نمایند و آنها را به عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رأی محکومیت نیست، زیرا چنین امری ادعا محسوب می شود.

صرف شناسایی متهم توسط شاکی یا صرف اقرار متهم در آگاهی به چندین فقره جرم که موجب یقین قاضی و برهان قاطع دال بر بزهکاری متهم نباشد، کافی برای صدور حکم محکومیت نیست .

صرف شکایت شکات و شناسائی متهم توسط فرزند خردسال احد از شکات نمی تواند مدرکی دال بر بزهکاری متهم عنوان گردد و سبب محکومیت وی شود.

هرگاه یکی از زوجین که حضانت طفل را بر عهده دارد از تحویل طفل به همسر سابقش برای ملاقات طفل امتناع نماید، عملش مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی می-باشد.

اگر پدری از دادن طفل به همسر سابقش که به حکم دادگاه حق ملاقات با وی را دارد استنکاف نماید، عمل وی مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی نمی‎گردد.

قاضی در تعیین جزای نقدی برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی از نظریه اداره گمرک استفاده می کند.

قاضی می‎تواند با توجه به نتیجه آزمایش سنجش الکل در خون فرد متهم و نحوه دستگیری او و سایر قراین موجود در پرونده به علم رسیده و طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی فرد را محکوم به حد شرب خمر کند.

مستی می‎تواند به‎عنوان دلیلی برای فقدان عنصر روانی در فرد متهم فرض گردد، زیرا مستی قدرت تمیز و در نتیجه اراده فرد را زایل می‎کند.

اگر متهم برای آزمایش الکل به پزشکی قانونی فرستاده شود و گواهی پزشکی قانونی متعاقب اخذ تست الکل بیانگر وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن متهم باشد، این امر نمی‎تواند موجد علم قاضی و اثبات کننده حد شرب خمر باشد.

صرف نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا اعلام نتیجه آزمایش، دلیل شرعی و قانونی برای اثبات جرم شرب خمر که از جرایم حدی است، محسوب نمی‎شود.

نظریه آزمایشگاه دال بروجودالکل درخون متهم، می‎تواند اماره قضایی مبنی بر شرب خمر توسط متهم باشد که البته به تنهایی مثبت حد نیست، بلکه به همراه دلایل دیگر می-تواند مثبت حد شرب خمر باشد.

دادگاه در جرایم عمدی تعزیری می‎تواند به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی صادر نماید. محرومیت مجرم از حق استفاده از مرخصی در طول ایام تحمل حبس، می‎تواند یکی از مصادیق این امر باشد.

دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام می‎کرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع می‎کرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.

پاسور از آلات قمار محسوب می‎گردد. لذا نگهداری آن مشمول ماده 706 قانون مجازات اسلامی می‎باشد.

جرم ایراد ضرب و جرح عمدی در صورتی دارای جنبه عمومی است که بیم تجری مرتکب یا دیگران برود و این امر باید توسط دادگاه احراز گردد.

برخی از موارد ضرب و جرح‎های عمدی، ممکن است مشمول هیچ یک از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی نگردد.

تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی، نیازمند درخواست دادستان در کیفرخواست است و بدون درخواست دادستان، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.

در مواردی که ماده 269 قانون مجازات اسلامی و تبصره2 آن در تعارض باماده 614 قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد، ماده 614 حاکم است

در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، اعلام رضایت شاکی صرفا موجب منتفی شدن جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) می‎گردد، اما جنبه عمومی جرم همچنان به قوت خود باقی است و اعلام رضایت فقط می‎تواند به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی از موجبات تخفیف مجازات باشد.

در مورد جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی، اگر تقاضای کیفر از این بابت از سوی دادسرا صورت نگرفته باشد، دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد.

ایراد جرح عمدی با شیشه، به دلیل اینکه شیشه جزو سلاح سرد محسوب نمی‎گردد، مشمول مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی نمی‎گردد. بلکه مشمول تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی است.

در جرم تشکیل شرکتهای هرمی ،رد مال را کسی انجام می‎دهد که مستقیما مال را دریافت داشته و شاکی زیر مجموعه مستقیم وی باشد.

موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می‎تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید .

هرگاه چند نفر در سرقت مشارکت داشته باشند، در بحث استرداد اموال مسروقه چه به‎صورت عین و چه به‎صورت قیمت، دارای مسئولیت بالسویه هستند نه تضامنی.

در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی بدون گواهینامه، مسئولیت متهم برای پرداخت دیه بر مبنای میزان تقصیر وی می‎باشد.

در جرم ضرب و جرح عمدی، مهلت پرداخت دیه یک سال میباشد. که این مهلت از زمان وقوع درگیری شروع می شود. نه از زمان صدور حکم.

اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.

در جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی، وجود علم فرد متهم به وجود این حالت در دیگری شرط است و صرف اینکه متهم می‎توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد، کفایت نمی‎کند چون در امور کیفری با احتمال نمی‎توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد.

اگر شوهری از پرداخت یارانه نقدی همسرش به وی خودداری نماید، این عمل به لحاظ نبودن عنصر سپردن و عدم وجود رابطه امانی، خیانت در امانت محسوب نمی‎گردد.

اگر مال مورد ادعا جزو اموال مشترک و مشاعی بوده و تمامی وراث در آن سهیم و مالک آنها باشند عمل شریک را نمی توان خیانت در امانت دانست.