آرای قضایی

هرگاه بین شاکی و متهم در مورد مالکیت ملک متنازع فیه اختلاف نظر باشد و هر کدام به اسناد و مدارکی استناد کنند و ادامه رسیدگی نیازمند اثبات مالکیت باشد، در این‎صورت دادگاه قرار اناطه به استناد ماده 13 آیین دادرسی کیفری صادر می‎نماید..

در اتهام ممانعت از استیفای حق، چنانچه بین شاکی و متهم در مورد مالکیت منافع مال غیر منقول اختلاف باشد، یعنی متهم ادعای مستأجر بودن را داشته و شاکی منکر آن باشد، ادامه رسیدگی در دادگاه کیفری منوط به احراز رابطه استیجاری در دادگاه حقوقی است. لذا دادگاه در این مورد قرار اناطه صادر می‎کند.

چنانچه دادگاه بدوی برای معاون مجازاتی بیش از حداقل مجازات تعزیری مقرر در قانون تعیین نماید، دادگاه تجدیدنظر، ضمن اصلاح رأی بدوی آن را تأیید می کند و نقض رأی بدوی صادره در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

اگر عنوان اتهامی مذکور در دادنامه بدوی دایر کردن خانه فساد باشد ولی دادگاه تجدیدنظر عنوان مجرمانه را اصلاح و از دایر کردن خانه فساد به فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء، تبدیل نموده باشد این امر موجب نقض حکم بدوی نیست، بلکه دادگاه تجدیدنظر با اصلاح عنوان مجرمانه، حکم بدوی را تأیید می‎کند

اگر متهم تجدیدنظرخواه در مرحله تحقیق (دادسرا) و در مرحله صدور رای غیابی در دسترس نبوده و به این لحاظ نسبت به وی قرار تأمین کیفری اصدار نشده است و در زمانی که از سوی اجرای احکام دستگیر و به زندان اعزام گردیده، درخواست واخواهی نماید، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تشکیل و پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع، مبادرت به صدور رأی نماید.

عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در فرجه قانونی موجب خروج آن از عداد دلایل متهم است.

در مواردی که شهادت شهود راجع به شرطی باشد که در متن چک درج نشده، شهادت بر خلاف اصل اعتبار اسناد تجاری و ظهور آنهاست و فاقد اعتبار است.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

چنانچه عقد نکاح دائم غیر رسمی با شرایطی واقع شده باشد، نکاح با سند رسمی که متعاقب آن صورت گرفته نمی تواند شرطی را به آن بیفزاید و محکوم به بطلان است. مهریه همان است که ضمن عقد نکاح غیر رسمی توافق شده و زاید بر آن در سند رسمی مردود بوده و اثری بر آن مترتب نمی شود.

زندگی مشترک زوجین در منزل واحد و زیر یک سقف، ظهور در پرداخت نفقه و هزینه های ضروری زندگی توسط زوج دارد.

زوج مکلف است مسکن مناسب شأن زوجه که لازمه تمکین زوجه است، تهیه نماید.

زندگی مشترک زن و شوهر، حکایت از پرداخت نفقه دارد.

درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.

مطلق روابط جنسی میان زوجین، حتی در صورتی که موجب ازاله بکارت نشده باشد، مسقط حق حبس زوجه است.

صرف یک جراحت سطحی نمی تواند موجب خوف ضرر بدنی تلقی شده و عدم تمکین را توجیه کند.

هدایای دوران نامزدی در صورتی که خواستگاری منتج به ازدواج شود، قابل استرداد نیست.

دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می شود و این دعوی هم چون دعوی غیر مالی تلقی می گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.

وفق مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری، نفقه زوجه در زمان زوجیت، حتی اگر تمکین نداشته باشد، با زوج است.

چنانچه تاریخ رجوع زوج در طلاق رجعی معلوم، ولی تاریخ انقضاء عده نامعلوم باشد قول مرد مقدم است.

خودداری خواهان از پرداخت هزینه داوری در دعوای صدور حکم طلاق از موارد صدور قرار رد دعوا است.

در حکم به طلاق به تقاضای زوج، صدور حکم مبنی بر پرداخت نفقه، نصف دارایی زوج، اجرت المثل و نحله در صورتی است که طلاق به علت سوء رفتار زوجه نباشد و تمکین زوجه نیز محرز باشد.

تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل، به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه که جزء وظایف شرعی و قانونی وی نبوده، می باشد

با توجه به ریاست زوج بر خانواده، انجام امور منزل به دستور مشارالیه مفروض است و نیازی به اثبات دستور لفظی و صریح توسط زوج نیست.

جهت استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت، هر چند تبصره ماده 336 قانون مدنی مغایرتی با تقاضای طلاق از سوی زوجه ندارد، ولی زوجه باید دستور زوج به انجام اعمال و نیز عدم قصد تبرع خود را اثبات نماید.

زوجه در صورتی می تواند بر اساس شرط ضمن عقد تا نصف دارایی زوج را بعد از طلاق مطالبه کند که از بابت اجرت المثل یا نحله مبلغی را دریافت نکرده باشد.

عدم پرداخت نفقه در زمان اعمال حق حبس توسط زوجه، موجبات تقاضای گواهی عدم امکان سازش به موجب شروط ضمن عقد را فراهم نمی کند.

به صرف برگشت خوردن یک فقره چک، نمی توان حکم به اعلام ورشکستگی صادر کننده چک صادر نمود. ولی چنانچه دادگاه به واسطه عدم پرداخت، به عدم توانایی تاجر از پرداخت، علم حاصل نماید، می تواند حکم ورشکستگی صادر نماید.

طبق قانون تجارت، اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار رأی ورشکستگی، اعتراض خود را اعلام نمایند و قاعده مذکور قاعده خاص نسبت به حکم عام آیین دادرسی مدنی درباره اعتراض ثالث بوده و کماکان مراعی است.

تا زمانی که مالک علامت تجاری، علامت موصوف را در ایران ثبت نکرده است، نمی تواند از حمایت های قانونی مندرج در کنوانسیون پاریس برخوردارشود.

در صورتی که مصرف کنندگان کالا از مصرف کنندگان عادی نباشند که در مورد منشأ کالا دچار اشتباه شوند، صرف شباهت ظاهری علامت تجاری کالا با علامت تجاری مقدم، موجب صدور رأی ابطال ثبت علامت تجاری کالای موصوف نخواهد شد.