آرای قضایی

دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصرا در صورت تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت می توانند از طرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوما در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساسنامه می باشد.

امضای مدیر عامل شرکت در اسنادتعهدآور، هرچند مغایر مفاد اساسنامه مبنی بر لزوم امضای همزمان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در خصوص اسنادتعهدآور باشد، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد.

هیأت مدیره شرکت های سهامی مکلف به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی هستند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند می توان الزام به انجام این تکلیف را از دادگاه درخواست نمود.

ادعای سفید امضا بودن چک، در صورتی که طرفین ایادی بلافصل چک باشند، قابل استماع است. چنانچه صادر کننده ثابت کند که چک به منظور خاصی صادر شده و دارنده من غیر حق مبلغ در آن نوشته است، دعوی پرداخت وجه چک رد می شود.

دعوای مطالبه چک تضمینی، تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان قابل استماع نیست.

ظهرنویسی سند تجاری ظهور در انتقال سند تجاری دارد، مگر این که صراحتا ظهرنویسی به عنوان وکالت در وصول قید شده باشد. کسی حق مطالبه وجه چک را دارد که گواهی عدم پرداخت بانک به نام وی صادر شده و یا در این گواهی نام ارائه کننده به عنوان وکالت از دارنده اصلی باشد.

خط زدن حواله کرد چک به معنی عدم قابلیت انتقال آن به غیر است. عمل خلاف، فاقد اثر انتقال صحیح است. علاوه بر این ظهرنویسی با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهرچک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح نیست. لذا در این موارد، ثالث حق مطالبه وجه سند مزبور را ندارد.

چنانچه در متن سفته ذی نفع و گیرنده آن ذکر نشده باشد، دعوی پرداخت سفته از سوی دارنده آن مسموع نیست.

چک وسیله پرداخت ثمن است و عدم وصول آن به معنی عدم پرداخت ثمن است.

اوراق مشارکت جزء اوراق بهادتر مشمول مواد 320 تا 334 قانون تجارت نیست. در صورت مفقودشدن این اوراق و اثبات این امر توسط دارنده و عدم وصول آن توسط دیگری، بانک مربوط مکلف به پرداخت سود اوراق به دستور دادگاه خواهد بود.

با توجه به مستقل بودن شخصیت حقوقی موقوفه و حضور متولی به عنوان نماینده موقوفه در دعوا، نیازی به حضور اداره اوقاف، به عنوان ناظر استصوابی موقوفه، در دعوی نیست.

شهرداری مسئول حفظ و نگهداری درخت های غرس شده در اطراف معابر و جبران خسارات ناشی از این درخت ها می باشد.

سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت های پیمان کاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمان کار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

زن در صورتی مستحق ارش البکاره است که زنا با اکراه و اجبار باشد.

با دریافت دیه، مطالبه وجوه با عنوان هزینه های پزشکی و درمانی فاقد وجاهت قانونی است؛ ولی در مورد خسارات مالی همچون هزینه پرستاری و از دست دادن حقوق ممکن الحصول در مدت درمان و کسری دریافتی بازنشستگی، مسئول حادثه مکلف به جبران خسارت است.

فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی حق دارد به به عبارت دیگر انشاء فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود.

فسخ قرارداد باید نخست اعمال و به طریقه اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود.

ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست.

ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود. قبل ازتصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی است. علاوه بر این تأخیر قابل توجه نسبت به مطالبه وجه چک موجب عدم استحقاق وی نسبت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به این دوره است.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد از تاریخ مطالبه، به داین تعلق می گیرد و چنانچه دلیل بر مطالبه سابق بر تقدیم دادخواست نباشد، خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود.

مطالبه خسارت تأدیه نسبت به خسارت ناشی از تلف مال، خسارت از خسارت تلقی شده و قابل مطالبه نیست.

مطالبه خسارت از خسارت در حقوق ایران پذیرفته نیست. بنابراین خسارت تأخیرتأدیه وجه التزام قراردادی را نمی توان مطالبه کرد.

اجرت المثل یک دین، ثابت شده نیست و قبل از دعوی، میزان آن محرز نیست، لذا نمی توان هنگام تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل، خسارت تأخیر تأدیه آن را نیز مطالبه کرد.

خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دیونی است که اولا و بالذات دین به پرداخت وجه باشد و در موردی که راجع به پرداخت خسارت وارده است و تعیین میزان آن بستگی به رسیدگی قضایی دارد، پذیرفته نیست.

شعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود مؤسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد.

دعوای مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح های عمرانی از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی بوده و نیازی به طرح ابتدایی دعوای تصدیق وقوع تخلف و ورود خسارت در دیوان عدالت اداری نیست.

تکلیف به پرداخت هزینه های عمومی مشاعات آپارتمان بر عهده مالکان هر یک از واحدها است و ادعای تصرف غیر قانونی در یکی از آپارتمان ها توسط دیگر مالکان مشاعی آن، خللی به تکلیف نسبت به پرداخت هزینه های مشاعات وارد نمی کند.

به جهت عدم صدق عنوان دعوی و ترافع، دادخواست با خواسته ی « تأیید مبایعه»; قابل استماع نیست.

بازداشت ملک مانع از صدور حکم و اجابت خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی مطروحه از سوی متعهدله نیست.

تصرف شخص دیگر در مبیع یا انتقال آن به دیگری توسط فروشنده، مانع از رسیدگی به دعوی الزام او به انجام تعهدات قراردادی اخذ مجوزها و انتقال رسمی مبیع در مقابل خریدار نمی شود.