آرای قضایی

قرار ابطال دادخواست بدوی که به دلیل استرداد دادخواست در جلسه اول دادرسی صادر شده است، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

صدور رأی اصلاحی توسط دادگاه بدوی، زمان تجدیدنظرخواهی را برای تجدیدنظرخواه مجددا احیا می نماید و مهلت، از تاریخ ابلاغ رأی جدید شروع می شود.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مختص اشخاص حقیقی است.

داشتن وکیل حکایت از تمکن مالی خواهان دارد فلذا دعوای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته نمی شود.

اشتغال به خرید و فروش وسایل دندانپزشکی عمل تجاری است و دعوای اعسار از تاجر پذیرفته نیست.

دادگاه بدون صدور قرار رد یا پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نمی تواند وارد رسیدگی شده و رأی صادر نماید، لذا صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی بدون صدور قرار مذکور صحیح نیست.

دلیل مکتوم باید در جریان دادرسی موجود باشد تا بتواند موجب اعاده دادرسی شود و نامه ای که پس از صدور رأی صادر شده از مصادیق دلیل مکتوم نیست.

شهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.

پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، خواهان نمی تواند بدون رضایت خوانده، دعوا را مسترد کند؛ مگر این که از حق خود به طور کلی صرف نظر کند.

عدم ارائه اصول اسناد عادی در اولین جلسه رسیدگی به تنهایی موجب صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و جهت صدور این قرار، تعرض به اصالت سند (اظهار انکار و تردید) و مستند نبودن دادخواست خواهان به ادله دیگر نیز ضروری است.

در صورت عدم حضور خواهان در جلسه نخست رسیدگی و لزوم اخذ توضیح دادگاه از خواهان، باید جلسه رسیدگی تمدید شود و دادگاه نمی تواند بلافاصله اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست نماید.

تشخیص نوع رابطه حقوقی متداعیین به عهده دادگاه رسیدگی کننده است. لذا چنانچه خواسته مطروحه نیاز به احراز و تعیین رابطه طرفین داشته باشد، دادگاه ابتدا باید این رابطه را احراز و تعیین کند و سپس به نتایج این رابطه بپردازد و نمی تواند به علت عدم طرح دعوی اثبات رابطه ادعایی، از استماع دعوی اصلی امتناع نماید.

در صورتی که مهریه زوجه وجه رایج باشد و پس از مطالبه و صدور حکم در مورد آن، زوجه با تأخیر حکم را اجرا کند، مستحق ما به تفاوت بین تاریخ صدور حکم و اجرای حکم نخواهد بود.

فسخ نکاح به علت عیب زوجه باید به فوریت اعمال شود والا اثری ندارد و دعوی فسخ نکاح محکوم به رد می شود

به زوجه ناشزه ای که حکم الزام به تمکین وی صادر شده و منتهی به صدور اجراییه شده است، مسکن تعلق نمی گیرد.

نفقه فرع بر تمکین است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه.

تمکین فرع و موکول به انفاق نیست بلکه انفاق موکول به تمکین زوجه است.

زندگی در منزل مشترک اماره ای بر تمکین زوجه از زوج است و صدور رأی تمکین منوط به اثبات و ارائه دلیل مبنی بر عدم تمکین است.

در دعوای الزام به تمکین صرف انکار انجام تکالیف زوجه از سوی زوج کافی است و زوجه باید انجام تکالیف زوجیت را اثبات کند.

شرط صدور حکم الزام به تمکین زوجه، مهیا بودن مسکن متناسب با شئون زوجه از سوی زوج می باشد.

موکول نمودن حکم تمکین به فراهم نمودن زمینه تمکین از جمله تهیه مسکن توسط دادگاه، خلاف موازین حقوقی است.

با انجام نزدیکی از دبر، زوجه مستحق دریافت تمام مهریه مذکور در سند ازدواج بوده و طلاق نیز رجعی محسوب می گردد.

جهت انعقاد عقد نکاح، صیغه خاصی ضرورت ندارد، بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد، عقد مزبور انجام می گیرد. لذا نکاحی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است در محاکم ایران پذیرفته می شود و بر آن اساس حکم به تنفیذ نکاح و ثبت واقعه ازدواج صادر می گردد.

چنانچه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد می تواند همسر دوم اختیار کند.

زندگی مشترک زوجین اماره است بر پرداخت نفقه از ناحیه زوج.

زندگی مشترک زوجین، اماره ای است بر تأمین و پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه

ملاک در دعوای مطالبه نفقه، استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن است.

اقامه دعوای مطالبه نفقه منوط به احراز رشد فرزند است.

در صورتی که رأی دادگاه خارجی دایر بر طلاق در خصوص اتباع ایرانی موافق قوانین ایران صادرنشده باشد، در دادگاه های ایران قابل تنفیذ نیست.

در دعوی طلاق از سوی زوجه در صورت عدم معرفی داور از سوی وی قرار رد دادخواست صادر می شود.