آرای قضایی

هر یک از مالکین مشاعی ملک حق دارد خلع ید دیگر مالکین مشاعی را به علت عدم رضایت به تصرف دیگران بخواهد در این مورد نیز حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی جاری است.

دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی می بایستی به طرفیت تمامی مالکین و متصرفین مال مشاعی اقامه شود.

دعوای تنفیذ صلح نامه (متضمن صلح کلیه حقوق راجع به اموال منقول و غیرمنقول) در دادگاه قابل استماع نیست

تا زمانی که خیار فسخ اعمال نشود تقاضای تنفیذ فسخ از سوی دادگاه وجاهت قانونی ندارد. صاحب حق فسخ باید ابتدا حق خود را اعمال کند و سپس برای تنفیذ فسخ و آثار ناشی از آن به دادگاه مراجعه نماید.

دعوای «اعلام بطلان قرارداد»; قابلیت استماع نداشته و خواسته باید «بطلان قرارداد»; تعیین شود.

اگر سند وکالت رسمی تفویض شده مسبوق به انعقاد قرارداد عادی بیع نباشد و از دیگر قرائن انعقاد بیع احراز نشود، به اعتبار اینکه وکالت فقط در نفس وکالت تأثیر دارد، نمی توان آن را به منزله انتقال تلقی نمود.

اعطای وکالت از سوی متعهد به متعهدله در مورد موضوع تعهد وی راجع به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مانع از طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی علیه متعهد نیست.

دعوی الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد قراردادی از سوی متعهدله، زمانی امکان پذیر است که متعهدله نیز به تعهدات خود مطابق قرارداد عمل کرده باشد.

در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی ابتدائا الزام به ایفاء تعهدات می باشد.

اعلام انحلال و انفساخ قرارداد، با تقدیم دادخواست به خواسته تأیید انحلال و انفساخ قرارداد تحقق می پذیرد و نیازی به اعلام جداگانه آن نیست. عنوان: نحوه اعلام انفساخ قانونی قرارداد پیام: اگرانحلال و انفساخ قرارداد بر حسب قانون باشد؛ اعلام آن با تقدیم دادخواست محقق می شود و لزومی به اعلام و ابراز اراده از طریق دیگر( قبل از نتقدیم داخواست)نیست زیرافسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. -رحیم پور(بررسی: قبل از تقدیم دادخواست)

اگر بایع به علت تخلف مستأجر از تخلیه عین مستأجره، قادر به اخذ ثمن از مشتری در زمان مقرر نشود، مطالبه خسارات ناشی از عدم دریافت عواید و منافع ثمن در زمان مقرر از مستأجر فاقد وجاهت قانونی است و مستأجر تکلیفی به جبران این خسارت که ناشی از رابطه خاص قراردادی موجر با ثالث است و از نوع عدم النفع می باشد، ندارد.

با انفساخ قرارداد، تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می گردد و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد باقی نمانده است.

جهت تحقق معامله به قصد فرار از دین، احراز سه شرط وجود دین، قصد فرار از دین و صوری بودن ضروری است. ذی نفع طرح این دعوا، شخص ثالث است نه طرفهای قرارداد.

اگر تصرف متصرف از ابتدا با اذن باشد لیکن بعدا منکر شود از تاریخ انکار در حکم غصب است. اگر غاصب از هزینه شخصی خود بنا در عرصه زمین احداث کند نمی تواند ادعای مالکیت منافع آنرا نماید.

اعمال حق شفعه پس از اطلاع شریک، فوری است و در صورت عدم اقدام فوری، دعوی اعمال حق شفعه محکوم به رد است.

بانک ها موظفند مابه التفاوت قیمت روز عین مرهونه و میزان دین را در صورت تملک مال رهینه به راهن مسترد کنند.

مطالبه داین و امتناع مدیون، از موجبات و شرایط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد است. لذا مادام که این دو شرط به اثبات نرسیده تقاضای خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.

مالکین املاکی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 به تملک در می آید، تنها مستحق دریافت قیمت عادله روز ملک هستند و حقی نسبت به اجرت المثل از زمان تصرف ندارند. ملک از زمان تصرف به تملک مراجع مذکور در می آید و لذا موجبی برای تقاضای اجرت المثل نیست.

در صورتی می توان بهای املاک متصرفی را از شهرداری مطالبه کرد که ملک در طرح مصوب قرار گرفته باشد و چنان چه چنین طرحی وجود نداشته باشد، باید دعوی خلع ید طرح شده و از شهرداری خلع ید شود.

دعوای رفع تصرف هر یک از مالکین از بخش مشاعی ساختمان قابل استماع است.

درخواست تنفیذ اسناد عادی در موارد خاص همچون وصیت نامه از سوی قانون گذار پذیرفته شده و در غیر این موارد، از جمله مبایعه نامه عادی، قابل استماع نمی باشد.

در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد، خیار عیب متصور نیست.

اعمال خیار عیب بعد از علم به آن فوری است و در صورت عدم اعمال در زمان فوری عرفی، تقاضای پرداخت ارش مسموع نیست.

خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، معادل تفاوت قیمت مبیع در زمان انعقاد قرارداد و قیمت روز مبیع می باشد.

چنانچه ملکی در رهن بانک باشد، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه به لحاظ در رهن بودن قابل استماع نیست.

در رهن بودن ملک مانعی برای نقل و انتقال نیست.

چنانچه ملکی در مقابل بدهی (صدور چک بلامحل) در توقیف باشد و متعاقبا مالک آن را به دیگری منتقل نماید، انتقال ملک در توقیف به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است.

تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود.

در طرح دعوی علیه محجور، لازم است که قیم وی نیز طرف دعوی قرار بگیرد و طرح دعوی به طرفیت محجور تنها، صحیح نبوده و قابلیت استماع ندارد.

دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی باید به طرفیت کلیه ورثه و همچنین موصی لهم اقامه شود.