نشست‌های قضایی

محکوم علیه زندانی که با تجویز ماده ۳ در حال تحمل حبس ناشی از محکومیت رد مال و جزای نقدی می باشد، تقاضای اعسار و دادگاه اعسار را با تعیین پیش قسط پذیرفته است. ۱- آیا محکوم علیه باید بلافاصله آزاد شود یا پس از پرداخت پیش قسط آزاد می شود؟ ۲- در صورت پذیرش اصل ت

نظر به عدم وجود صراحت قانونی در خصوص ضابط بودن ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری با وجود نص صریح در ماده ۶۰۳ این قانون، راجع به ضابطان نظامی، آیا در جرایم عمومی مطرح در دادسرای عمومی و انقلاب راجع به کارکنان نیروهای مسلح مام

از منزل متهم چند پرنده کبک وحشی کشف شده و سپس پرندگان در طبیعت رها شده اند. اداره محیط زیست، با این توجیه که ممکن است پرندگان در طبیعت تلف یا شکار جانوران شوند، به استناد بند چ ماده ۳ و ماده ۱۸ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶، تقاضای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ر

در صورتی که ضابطان بدون اجازه دادستان و یا قوانین و مقررات افرادی را بازرسی کنند؛ (صرف مظنون شدن) صرف نظر از اینکه رفتار ضابط جرم می باشد یا خیر، جرمی که در صلاحیت دادسرا باشد را کشف و به دادستان گزارش کنند، آیا موجبی برای رسیدگی به این جرم می باشد؟ نظر هیات

با عنایت به مفاد ماده ۵۰۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورتی که مرتکب جرم غیر نظامی باشد آیا ضابطان نظامی موضوع ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری میتوانند تحقیقات مقدماتی را انجام دهند و در ادامه آیا تا پایان تحقیقات ضابط محسوب می شوند یا خیر ؟ ن

در پرونده ای سردفتر اسناد رسمی بدون رویت نسخه اصلی قراردادی، مبادرت به برابر با اصل نمودن کپی آن نموده است؛ حال با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ که بیان می کند در صورتی که سردفتر تصدیق خلاف واقع نماید در حکم جاعل می باشد و با توجه به اینک

شخصی ملک خود را می فروشد و سند ملک را که به نام خودش بوده را تحویل خریدار می دهد، چند ماه بعد ضمن مراجعه به اداره ثبت املاک با تقاضای کتبی اعلام مفقودی سند ملک فروخته شده را می نماید و تقاضای سند المثنی می نماید و اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور سند المث

در پرونده ای الف علیه ب شکایت کیفری کلاهبرداری مطرح می کند؛ با این توضیح که از طریق آنلاین دو مانتو سفارش داده، اما یک مانتو ارسال شده و مانتو ارسالی همان سایزی و پارچه ای نبوده که سفارش داده است، براساس استعلام از اتاق اصناف، کیفیت پارچه ارسالی تایید نشده است

یک نفر کاندیدای مجلس یک سری آگهی می دهد به کارمند اداره پست و می گوید این ها را به آدرس های مشخص شده (در سطح شهر) ببرد تا پخش کند. برادر کارمند کاندیدای مجلس بوده به خاطر همین همه آن آگهی ها را یکجا جمع می کند و می سوزاند. آیا جرمی اتفاق افتاده است؟ نظر هیات

شخصی فیش حقوقی یکی از مقامات وزارتخانه را در فضای مجازی منتشر نموده است. وزارتخانه مربوطه با این ادعا که فیش حقوقی ممهور به مهر محرمانه و جزو اسناد محرمانه وزارتخانه است، شکایتی تحت عنوان افشاء اسناد محرمانه مطرح نموده است. آیا صرف انتشار فیش حقوقی از طرف اشخا

با توجه به ماده ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ در جرایم حدی، قبل از اثبات جرم، در صورت توبه ی مرتکب، و احراز آن برای قاضی، حد از او ساقط می شود. و چنانچه پس از اثبات جرم، توبه نماید، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبر

اگر فردی برای اینکه نسبت به مطالبات خودش یا نسبت به اموالی که حق عینی یا دینی بر آن دارد (تقاص یا مقاصه) متوسل به رفتارهای مجرمانه شود و آن اموال را تصاحب کند؛ آیا می توان گفت منطبق با خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت است؟ نظر هیات عالی: در مورد حق دینی ن

مالک اسلحه شکاری دارای مجوز حمل سلاح، فوت نموده است؛ اسلحه در ید فرزند ایشان توسط کلانتری کشف شده است؛ آیا ورثه متوفی که حامل اسلحه بوده است مرتکب جرم شده است؟ تکلیف دادگاه در خصوص اسلحه چیست؟ آیا به لحاظ اینکه مجوز داشته باید تحویل ورثه شود یا اینکه ضبط گردد؟

هرگاه محکوم علیه، محکوم به انجام عمل معینی باشد و از انجام آن امتناع ورزد و محکوم له مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید و هزینه های پرداختی بابت انجام عمل به وسیله دیگری را طبق نظر کارشناس مطالبه نماید. در فرض امتناع محکوم علیه؛ الف) آیا امکان تو

دستور تخلیه ای نسبت به ملکی صادر گردیده که مالکین آن سه نفر(دو خواهر و یک برادر و هر یک مالک دو دانگ ملک فوق الذکر) می باشند مالکین ۴ دانگ ملک را به مالک ۲ دانگ دیگر اجاره داده اند (با این توضیح که خوانده مالک ۲ دانگ و مستاجر ۴ دانگ می باشد) حال با توجه به توض

در پرونده مطروحه در اجرای احکام کیفری (وارده ۱۳۹۲ دادسرا- وارده ۱۳۹۵ اجرای احکام کیفری) شخص محکوم علیه به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۳.۹۱۲.۴۱۷ ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال غیابا محکوم گردیده است و علیرغم اعطای نیابت های متعدد جهت اجرای حکم تا

در مواردی که دادسرا قرار تعلیق تعقیب در جرایم درجه شش صادر می کند و اموال مکشوفه از اموالی باشد که باید ضبط گردد؛ مانند سلاح غیرمجاز، چه مرجعی در خصوص ضبط این اموال باید تصمیم بگیرد و تکلیف دادسرا در این موارد چیست؟ نظر هیات عالی: بنابر نصوص قانونی، ضبط اموال

چنانچه دادگاه حقوقی در پرونده قرار تامین خواسته، قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب (به جهت مطروح بودن پرونده کیفری در شعب تحقیق دادسرا) صادر نماید، آیا دادسرا امکان اختلاف با این قرار را دارد؟ در صورت امکان حدوث اختلاف، حل اختلاف با کدام مرجع می باشد؟

پرونده ای پس از انجام تحقیقات از سوی بازپرس، منتهی به صدور قرار نهایی جلب به دادرسی می گردد و اتهامات متهم عبارت است از: سرقت مسلحانه سه شرطی موضوع ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و کیف زنی موضوع ماده ۶۵۷ همان قانون، مقام اظهارنظر با قرار جلب

در صورتی که در خصوص بزهی قرار منع تعقیب صادر شود و پس از اعتراض در دادگاه بدوی با نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به محاکمه صادر شود و سپس در دادگاه بدوی، مثلا تحت عنوان اتهامی معاونت در کلاهبرداری محکوم شود و پس از تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدیدنظر متوجه شود که اصلا

در خصوص بزه فراهم نمودن وسایل سقط جنین (موضوع ماده ۶۲۳ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، آیا حصول نتیجه (سقط شدن جنین) نیز شرط تحقق بزه می باشد یا صرف فراهم نمودن وسایل سقط جنین جهت تحقق بزه کافی است و نیازی به تحقق ن

الف در بخش مراقبت های ویژه به جهت سانحه ای بستری می باشد. پزشک معالج، اذعان می دارد که نامبرده، دچار مرگ مغزی شده و در حال حاضر با دستگاه زنده می باشد. به دنبال آن، شخص ب با سوءنیت قبلی و شناخت الف، اقدام به قطع دستگاه نموده و پس از آن، مشارالیه جان خود را از

با توجه به ماده ۲۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری که ذیل قرارهای تامین کیفری آمده است و در خصوص جبران خسارت ناشی از بازداشت؛ فردی است که نسبت به آن قرار منع تعقیب یا حکم برایت صادر شده است؛ حال سوال این است اگر فرد محکوم گردد و به هر علت مثلا اعاده دادرسی از

الف زمینی به ب میفروشد و بعدا مشخص می گردد که زمین مستحق للغیر است. ب از الف شکایت می کند و رای قطعی به محکومیت الف به حبس، جزای نقدی و رد مال صادر می گردد. محکوم علیه در اجرای احکام رد مال را انجام می دهد، در اینجا ب مدعی است که بر اساس رای وحدت رویه۸۱۱ مورخه

در آرای صادره از دادسرا و دادگاه های کیفری حسب مورد ضمن صدور قرار منع تعقیب یا حکم برایت؛ شاکی ارشاد قضایی به طرح دعوی حقوقی می گردد. در این فرض آیا اساسا امکان ارشاد قضایی شاکی توسط دادسرا و دادگاه های کیفری وجود دارد؟ در صورتی که منعی بر ارشاد قضایی در فرض س

آیا جرح و تعدیل شهود الزاما باید در دادگاه صورت پذیرد یا اینکه جرح و تعدیل شهود در دادسرا هم منع قانونی ندارد؟ نظر هیات عالی: نظر به اینکه شهادت شهود قابل استماع در دادسرا نیز می باشد و به عنوان ادله اثبات، مورد توجه قانون گذار هم در دادسرا و هم در دادگاه قرا

در سال ۸۶ کارفرما به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت دیه در حق کارگر می گردد؛ در مرحله اجرای حکم، ملک تجاری محکوم علیه در مزایده قرار گرفته؛ لیکن کسی در مزایده شرکت نمی نماید. محکوم علیه آمادگی خویش را جهت انتقال قسمتی از ملک به محکوم له اعلام و محکوم له

حسب تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۳۱، احداث استخر کشاورزی و احداث گلخانه تغییر کاربری محسوب نمی شود و با رعایت ضوابط محیط زیستی با موافقت سازمان های جهاد کشارزی استان ها بلامانع است. حال اگر شخصی بدون موافقت سازم

در صورت انتقال موضوع دعوا در جریان رسیدگی، نحوه فراخواندن قایم مقام خاص به دادرسی چگونه است؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال؛ در صورت انتقال موضوع دعوا در جریان دادرسی، قایم مقام خاصی همانند اصیل به موجب اخطاریه به جلسه دادرسی دعوت می شود. نظر اکثریت: در چنین موا

چنانچه در یک پرونده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دینار کویت صادر و رای قطعی گردیده و جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال گردد و در مرحله اجرا پس از استعلام از سامانه بانک مرکزی آخرین نرخ اعلامی منطبق بر نرخ ارز ترجیحی باشد که اختلاف قیمت آن با نرخ بازار بسیا