رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد: قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵ ، ۴۷۴ ، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است و رای شماره ۱۳۶۵ مورخ 1396/12/23 شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 789 (قبلی) رای وحدت رویه شماره 791 (بعدی) == مواد مرتبط == ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری == مقدمه == جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱/۹۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شمار ه ۷۹۰-۱۳۹۹/۴/۱۰ منتهی گردید. == گزارش پرونده == معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره ۱۲/۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده۴۳۵ و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: الف) شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱ ۱۳۹۸/۹/۲۵، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۸۰۷۷۰ ۹۸/۶/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کوهدشت را که طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت‌المال صادر شده است، با این استدلال نقض می‌کند: «اولا، موارد پرداخت دیه از بیت‌المال استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت‌المال قرار نداده است. مضاف بر این پرداخت دیه از بیت‌المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی صرفا در خصوص صدمات منتهی به فوت می‌باشد. ثانیا، با توجه به استثنایی بودن پرداخت دیه از بیت‌المال، قانونگذار در مقام بیان، صرفا دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالما بوده چه اینکه اگر غیر از این بود در قانون تصریح می‌نمود. ثالثا، مواد ۴۷۴، ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نگردیده است. علیهذا من حیث‌المجموع دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به رد درخواست شاکی صادر و اعلام می‌نماید.» ضمنا دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رای فوق و با استدلالی مشابه رای صادر شده است. ب) شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۱۰۸۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن درخواست مجنی‌علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارده از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی بیت‌المال به علت عدم شمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی رد شده است به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ چنین انشاء رای نموده است: «نظر به اینکه ... اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و ... لهذا به استناد قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بیت‌المال است. با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد ۴۴۸، ۴۴۹ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را به سبب ... به پرداخت ... [درصدی] از دیه کامل مرد مسلمان در حد مدعی خصوصی محکوم می‌نماید» ضمنا دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رای فوق و با استدلالی مشابه صادر شده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استنباط مختلف دارند. بنابراین، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامعلی صدقی == نظریه نماینده دادستان کل کشور == به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: ۱ شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته‌اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسیولیت بیت‌المال دانسته‌اند. ۲ به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی :«مسیولیت کیفری شخصی است» این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسیولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا است نشات گرفته است. ۳ مستفاد از ماده ۱۴۲ قانون مذکور، مسیولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنایی می‌باشد و نیازمند نص قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسیولیت بیت‌المال استثنایی بوده و باید گستره آن را به نص قانونی محدود گردد. ۴ ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسیولیت‌ها، تاکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعا ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانونگذار تقویت می‌کند. مضافا اینکه مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسیولیت کیفری می‌باشد و بر آن اساس نیز، مسیولیت مقید و مشروط بیت‌المال صرفا شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود. ۵ مبنای مسیولیت بیت‌المال، صرف‌نظر از جنبه‌های امتنان و لطف و مسیولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می‌کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک درنوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانونگذاری معقول و هوشمندانه‌ای داشته باشد. قبول و نفی کلی اینگونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است. بر این اساس، رای شعبه محترم دهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جهت تحمیل مسیولیت پرداخت دیه بر بیت‌المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است == رویه های قضایی == نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شناسایی تمامی ضاربین و مسوول پرداخت دیه == جستارهای وابسته == دیه قتل نفس بیت المال رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1399