آرای قضایی مرتبط با ماده 4
قانون آیین دادرسی کیفری — ۳۰۱ مورد
اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
- عنصر معنوی بزه فرار از صحنه تصادفدر خصوص اتهام فرار متهم از صحنه تصادف موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است و این قصد برای این دادگاه محرز نشد؛ه زیرا متهم پس از مدتی خود را به مرجع انتظامی معرفی نمود ه درحالیکه متهم اگر قصد فرار از تعقیب را داشت هرگز خود را معرفی نمیکرد.
- ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غائبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده جرائم علیه امنیت
- تداخل جنایات مادون نفسفاقد ارزش
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای م. خ. ز. فرزند ق. با وکالت اقای س. گ. فرزند س. به نشانی * ۲. خانم ا. ح. فرزند م. متهمین: ۱. اقای م.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱ . اقای ع. ا. ب. فرزند م. ۲. خانم ز. خ. فرزند ع. با وکالت اقای ح. ا. فرزند ع. به نشانی * ۳. خانم ا. خ. فرزند
- عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمددر صورت احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده منتهی به قتل غیر عمد (تسبیب در قتل غیر عمدی)، دیه وخسارت قابل مطالبه است و صرف نداشتن پروانه کار، موجب سلب مسئولیت از شرکت متبوع کارگر نمی باشد.
- تغییر عنوان اتهام در دادگاهدادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.
- ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غائباستفاده از کارت ملی جعلی دارنده حساب و دفترچه حساب جعلی جهت صدور کارت بانکی برای کلاهبرداری شبکه ای ،مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای می باشد.
- مصداق تقصیر در جنایت شبه عمدیپرتاب سنگ به سوی بزه دیده و در نظر نگرفتن خطرات احتمالی این امر ، به نوعی بی احتیاطی ( از مصادیق تقصیر ) از سوی متهم ارزیابی می شود.
- شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتلشرکت در نزاع دسته جمعی چنانچه منتهی به قتل شود، مقدمه ارتکاب قتل عمدی است و به عنوان بزه مستقل شناخته نمی شود؛ بنابراین مشمول مجازات جداگانه نخواهد بود. عنوان: سلب اراده در اثر شرب خمر پیام: مسلوب الاراده شدن در اثر شرب خمر در صورتی محقق می شود که حتی توان راه رفتن عادی نیز برای فرد میسر نباشد بنابراین در فرضی که متهم پس از ایراد ضربات و درگیری با موتورسیکلت از صحنه جنایت متواری شود، حاکی از آن است که وی حین ارتکاب قتل مسلوب الاراده نبوده است.
- شرط لازم جهت تحقق بزه پولشوییصرف اینکه بخشی از انتقالات ریالی در تراکنشهای بانکی دیده نشود موجب احراز بزه پولشویی نخواهد بود چرا که بخشی از نقل و انتقال وجوه ریالی طبق عرف بازار به صورت نقدی نیز صورت می گیرد و عنوان مجرمانه ی پولشویی در صورتی محقق می شود که متهم نتواند منشا شرعی بودن و صحت معاملات انجام شده را اثبات کند.
- دیه جنایت منجر به اختلال خلقی و استرسجنایت منجر به اختلال خلقی و استرس مستوجب ارش است.
- توهین و تهدید به قتل از طریق ارسال پیامکمزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک مقدمه بزه توهین و تهدید بوده و مجازات مستقل ندارد.
- تقدم حل اختلاف در صلاحیت بر رسیدگی قضاییدر خصوص خواسته ابطال رای هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه هیات داوری مذکور، اعتقاد به صلاحیت خود ندارد یا دیوان عدالت اداری اعتقاد به صلاحیت خود ندارد، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و حال آنکه در مانحن فیه مجددا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و از این عمل می توان تلقی به اختلاف صلاحیت داشت که پرونده باید به دیوان عالی کشور از دیوان عدالت اداری ارسال می شد و یا هیات داوری باید چنین می کرد و اقدام در راستای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری ابهام است لذا این دادگاه، بدوا در مقام تشخیص صلاحیت هیات داوری یا دیوان عدالت اداری، اقدام هیات داوری را در اجرای ماده ۷۹ از قانون مذکور صحیح و منطبق با قانون ندانسته و نتیجه اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری هر چه باشد در صورت اختلاف در صلاحیت، هیات داوری باید جهت تعیین مرجع صالح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد لذا این دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوی و قبل از ورود به رسیدگی به اعتراض ماهوی، با مبهم دانستن اقدام هیات داوری در تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت و اعاده ان به دیوان عدالت دلالت دارد که پرونده تا قبل از معین شدن صلاحیت به صورت قانونی؛ معد رسیدگی نمی باشد و در دادنامه نسبت به ایراد صلاحیت اظهار نظر قانونی نشده است و چنانچه با دیوان عدالت اداری دارای اختلاف در صلاحیت است، تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه خود را صالح می داند نباید به دادنامه دیوان عدالت استناد کند از این رو این دادگاه باستناد مواد ۳۰ و ۳۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۴۴ ضمن ناقص دانستن دادنامه هیات داوری ، جهت رفع ابهام از ان و اقدام برابر مقررات قانونی به هیات داوری اعاده می شود.
- اعتراض بدون ذکر موجبات و جهات موجه به نظریه کارشناسیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۷۳۰۸۰۰۷۹۳ شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان فارس تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۱۵۳۲۸۹۹ شکات:۱- اقای ا. پ. ا. فرزند *۲- اقای ا. ا. فرزند *۳
- ولی دم ولد نامشروعولی دم ولد نامشروع در فرضی که زنا نسبت به طرفین باشد مقام رهبری نه پدر و مادر تکوینی و در فرضی که زنا نسبت به یک طرف اکراهی یا شبهه باشد او ولی دم ,ولد نامشروع خواهد بود.
- شرط تحقق بزه شرکت در منازعهبزه نزاع دسته جمعی وقتی مصداق پیدا می کندکه تمام افراد شرکت کننده در منازعه با هم مشغول منازعه باشند.
- شرط لازم جهت تحقق بزه پولشوییلازمه تحقق بزه پولشویی ارتکاب رفتار جدید نسبت مال ماخوذه با منشا مجرمانه می باشد.
- استفاده از داده مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری مرتبط با رایانهاستفاده از داده مجعول مقدمه کلاهبرداری مرتبط با رایانه تلقی و بزه مستقلی محسوب نمی شود
- رکن روانی در بزه پولشوییرکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می باشد و صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود.
- رکن روانی در بزه پولشوییرکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می باشد ؛صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود.
- استفاده از داده رایانه ای مجعول به عنوان مقدمه بزه پولشوییاستفاده از داده رایانه ای مجعول ، مقدمه بزه پولشویی بوده و از این حیث و مستقلا قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.
- تعدد معنوی ارتشا و پولشوییرفتار واحد مرتکب می تواند دارای عناوین مجرمانه ی ارتشا و پولشویی باشد.
- قتل به ادعای مهدور الدم بودن مقتولامتهم در پرونده ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن نداشته است؛ بلکه مدعی مهدور الدم بودن مقتول بوده است و قانون گذاربین مهدور الدم بودن ( ماده ۳۰۲ ) و اعتقاد به مهدورالدم بودن تفکیک قایل شده و با هم متفاوت هستند .
- ضرورت احراز قصد ترساندن مردم در بزه محاربهاتهام محاربه محرز نیست زیرا؛ اولا: با توجه به نظریات کارشناس رسمی در امور اسلحه و مهمات و پزشکی قانونی، در زمان درگیری متهم با مامور فوت شده، سلاح در دست مقتول بوده و شلیک گلوله در زمان درگیری توسط متهم محرز نیست. ثانیا با توجه به وقوع درگیری در محوری خارج از شهر که مردم در آن محل نبوده اخافه الناس و رعب و وحشت که شرط اصلی محاربه می باشد، نیز محرز نیست. ثالثا صدور حکم قطعی بر قتل شبه عمدی مقتول نیز موید عدم سونیت متهم در ارتکاب بزه انتسابی دارد. رابعاشلیک گلوله در زمان تعقیب و گریز متهمان و مامورین نیز به قصد متواری شدن متهم از دست مامورین بوده و قصد اخافه الناس از آن احراز نمیگردد.