آرای قضایی مرتبط با ماده 474
قانون آیین دادرسی کیفری — ۵۷۳ مورد
درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
- شرط تحقق بزه تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشورتحقق بزه تشکیل و مدیریت گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور مشروط به مشارکت بیش از دو نفر می باشد و با یک نفر، بزه مذکور محقق نشده و تعیین مجازات از این بابت فاقد وجاهت قانونی است.
- وجود رابطه استلزامی بین ورود به ملک غیر و تخریب آنفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غائبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- ملزم نبودن دادگاه هم عرض به نقض رای متعاقب تجویز اعاده دادرسیبه استناد مفهوم مخالف صدر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه هم عرض درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص ندهد، الزامی به نقض رای وجود ندارد.
- عدم تاثیر اقرار متهم علیه سایر متهماناقرار متهم علیه متهم دیگر قابل قابل قبول نبوده و تنها بر علیه خود وی موثر می باشد.
- نحوه تعیین مجازات در معاونت در بزه قتل عمدیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- ایراد جرح عمدی با چاقو در نزاع دستهجمعیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- جرم نبودن صرف واریز وجه بین متهمینفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- ادم ربایی در فرض رضایت در سوار شدن به خودروچنانچه شاکیه با میل و رغبت خودش به خودرو سوار شده و بعدا متهمین به اکراه وی را نگه داشته و بر خلاف میل وی بوده باشد نمی تواند ادم ربایی با وسیله نقلیه که از عوامل مشدده در ذیل ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هست محقق شده باشد.
- تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قراردادمصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد.
- موجبات اعاده دادرسی کیفریجهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است. اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشته که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه بوده و موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست.
- عدم نقض حکم قطعی به صرف تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشوربرابر ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه هم عرض پس از رسیدگی ماهوی اقدام به نقض حکم مورد اعاده دادرسی نماید. قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارد. لذا تصمیم دادگاه به رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده حاضر قابل فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.
- کلاهبرداری مرتبط با رایانهمجموع رفتارهای مجرمانه ارتکابی به نحو ایجاد اختلال در پیج کاری در فضای مجازی، حذف واریزی و پیام های مشتریان و همچنین برداشت غیرمجاز از حساب بانکی منطبق با ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای ) است و محکوم نمودن مرتکب به مجازات سرقت فراقانونی و فاقد توجیه می باشد.
- ملزم نبودن دادگاه هم عرض به نقض رای متعاقب تجویز اعاده دادرسیبه استناد مفهوم مخالف صدر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه هم عرض درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص ندهد، الزامی به نقض رای وجود ندارد.
- تخلف محسوب شدن مسامحه و سهل انگاری کارکنان دولت در انجام وظایفمسامحه و سهل انگاری کارکنان دولت در انجام وظایف محوله تخلف محسوب می شود و از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مستلزم داشتن قصد خاص جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی است خارج است.
- ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعلفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- توهین و تهدید به قتل از طریق ارسال پیامکفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تعیین مجازات تعزیری بیش از حداقل مجازات مقرر در قانونچنانچه دلیل دیگری از جمله تعدد جرایم تعزیری، موجب تشدید مجازات گردد، ضرورتی به ذکر دلایل تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی (مندرج در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) نبوده و در این حالت تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی، از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.
- خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمنفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- عنصر ضرری شرط تحقق بزه جعل-تقدم مانورمتقلبانه بر بردن مال به عنوان شرط تحقق بزه کلاهبرداری1.راجع به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به اینکه صادر کننده چک ها به صدور انها و صحت صدور اذعان داشته و از طرفی امضا متن چک با نمونه امضا کارتکس بانکی مطابقت داشته و این امور مورد گواهی بانک محال علیه قرار گرفته است، دلیلی بر ارتکاب بزه جعل وجود ندارد. 2.در بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال ضروری است، در حالی که طبق صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۱/۴ چک ها به منظور پرداخت بدهی ها صادر و تسلیم شده اند و در این صورت جرم انتسابی تحقق نیافته است.از سویی وجود سابقه اشنایی متهم با شاکی و مراودات مالی که داشته اند هویت وی((متهم)) کاملا بر شاکی اشکار بوده و تحویل دو فقره چک در قبال چک های دیگر ولو متعلق به دیگری نه اغوا کننده است و نه رفتاری متقلبانه محسوب می گردد.
- آراء قابل اعاده دادرسیدرحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
- مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسیعدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.
- عدم پذیرش اعاده دادرسی با جهات مطروحه قبلیبه موجب ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون مرقوم بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجددا همانند رای قبلی با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
- اعاده دادرسی مجدد پس از صدور حکم طبق ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفرینسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجددا همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.