آرای قضایی مرتبط با ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۹۴ مورد
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- عدم پذیرش اعاده دادرسی به علت عدم اثبات عدول از سوگند یا کذب بودن سوگندبرابر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی هرگاه پس از صدور حکم بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند انکه برخی از ادا کنندگان سوگند ، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند ، برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است این در حالی است که از سوی دادگاه صادر کننده حکم عدول برخی از ادا کنندگان سوگند از سوگندشان یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن ان به اثبات نرسیده است تا مورد از جهات اعاده دادرسی محسوب گردد
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیفاقد ارزش
- مصادیق رای خلاف شرع بین (م 477 آ.د.ک)علی رغم اینکه به درخواست دادگاه نظریه هیات تجدیدنظر نظام پزشکی در خصوص موضوع اخذ شده که به موجب آن پزشک مشتکی عنه به جهت عدم مراقبت های به موقع در مدیریت عارضه بعد از عمل جراحی مقصر شناخته شده است. لکن دادگاه بنا به اشتباه اعلامی به آن توجه نکرده و به جای نقض قرار منع تعقیب، آن را تایید کرده است.
- ادم ربایی در فرض رضایت در سوار شدن به خودروصرف رضایت بزه دیده به سوار خودرو شدن، با وصف تغییر مسیر اصلی و بردن به محل دیگری مانع تحقق جرم ادم ربایی نمی باشد و چنین عملی از مصادیق بارز بزه تام ادم ربایی محسوب می گردد.
- ادعای ورشکستگی در فرض گذشت زمان طولانی از سر رسید چکصرف ادعای طلب با ارائه دو فقره چک و با اخذ گواهی عدم پرداخت بیش از چهار سال از تاریخ سررسید چک ها که در هیچ مرجعی ثابت نشده باشد، مثبت ورشکستگی نیست و باید دلیل دیگری بر ورشکستگی اراه شود.
- اصل حاکم در پرداخت وجه چکاگر دلیلی بر پرداخت وجه چک ارائه نشود بقا دین مطابق قاعده استصحاب مورد حکم قرار می گیرد.
- ارتباط ضمانت نامه حسن انجام تعهد و قرارداد پایهضمانت نامه حسن انجام تعهد با ضمانت نامه تعهد پرداخت تفاوت ماهوی داشته و برخلاف ضمانت نامه نوع اخیر، پرداخت وجه آنها تابع قرارداد پایه بوده و تعهد بلاقید جهت بانک در پرداخت وجه آنها ایجاد نمی نماید. بنابراین اگر منشا صدور آن ها ناشی از سوء جریان و رفتار مجرمانه برخی کارمندان بانک و اشخاص درخواست کننده باشد، فاقد اعتبار بوده و ایجاد تعهد بلاقید بانک نیز در آن ثابت نخواهد بود.
- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشت شدهدر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر ملک در بازداشت باشد، مادام که رفع بازداشت نشده است تنظیم سند مقدور نبوده و دعوا با قرار رد روبرو خواهد شد.
- اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولیاعتبار بخشی به اسناد رسمی در قبال اسناد عادی در جایی است که سند مطابق با قانون تنظیم شده باشد و در مواردی که منشا تنظیم سند بیع فضولی و متعلق به مال غیر باشد، سند رسمی اعتباری نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که چنین بیعی تحت شمول معاملات فاسد قرار می گیرد، اثری در تملک نداشته و خریدار نیز در صورت امتناع از استرداد، ضامن عین خواهد بود و تلف حکمی مصداق ندارد.
- اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفریاگر حکمی در خصوص استیفا حقوق قانونی و قراردادی متعهدله صادر گردد محکومیت مجدد متعهد نسبت به همان تعهد، خلاف شرع بین بوده و از موجبات پذیرش اعاده دادرسی خواهد بود.
- وضعیت بیع در فرض ارایه چک مجعولفرضی که خریدار با ارایه چک جعلی جهت پرداخت ثمن، اقدام به معامله نماید می تواند از موارد تحقق جرم کلاهبرداری تلقی و موجب ابطال بیع و رد مبیع گردد.
- ماهیت شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک و تادیه ثمندر مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و 401 قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.
- شروط انعقاد قرارداد پیمانکاریبه محض ثبت هر شرکتی در اداره ثبت شرکت ها، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ مگر اینکه اشتغال به شغل یا انجام فعالیتی مستلزم اخذ مجوزهای علیحده از سایر مراجع ذی ربط باشد به گونه ای که افراد حقیقی و یا حقوقی فاقد این مجوزات از اشتغال به آن فعالیت ها ممنوع شده باشند،
- مرور زمان در بزه انتقال مال غیربزه انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری است و از دسته جرایم تعزیری درجه چهار محسوب که با انقضای مدت ده سال مشمول مرور زمان تعقیب می گردد. قانونگذار در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مرقوم تنها جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون را با رعایت نصاب مقرر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات ندانسته که منصرف از بزه انتقال مال غیر است؛ چون بزه انتقال مال غیر از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت و از نظر طبیعت و ماهیت و هدف با جرایم اقتصادی متفاوت است که در بستر تولید، توزیع و مصرف واقع می شود و هدف حفظ و حمایت از نظام اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف می باشد.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * اظهارنظر کمیسیون استانی بررسی درخواست های اعاده دادرسی موضوع تبصره سه ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، مبنی بر اشتب
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت خانم ل. ج. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای م. ا. فرزند م. به نشانی * خواسته ها
- عدم قابلیت استناد سازش نامه اجرانشدهدر موضوع دادخواست مطالبه بهار عادله روز یک قطعه زمین به مساحت یک جریب و هشت قفیز در راستای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت ،چون مالکیتی بر اراضی مورد دعوی برای مورث خواهانها متصور نیست که اکنون ورثه وی بتوانند بهای عادله انها را از کسی مطالبه نمایند و علیرغم ارا صادره از دادگاهها، هیچ طرح تملکی هم از سوی د. اجرا نشده که ملزم به پرداخت بهای اراضی باشد،دعوای خواهانها شایسته اجابت نیست.
- ضرورت اظهارنظردادگاه در چارچوب خواسته خواهاناگر چه در ستون خواسته ی دادخواست، تصریح به خسارت موضوع بند"ب" قرارداد نشده است اما در قسمت توضیحات دادخواست به صراحت به تعهد موضوع بند "ب" اشاره شده و از دادگاه خواسته شده که خوانده، علاوه بر تعهد موضوع بند "چ"، به انجام تعهد موضوع بند "ب" نیز ملزم شود لذا اظهارنظر دادگاه پیرامون خواسته منعکس در قسمت توضیحات دادخواست،اظهارنظر در چارچوب خواسته خواهان است.
- هزینه کرد خارج از توافق قراردادیچنانچه در روابط قراردادی طرفین معامله،یکی از اطراف تعهد، علیرغم تصریح به عدم اقدام به صورت خودسرانه هزینه ای نموده باشد؛ کسی مسئول جبران این هزینه ها نخواهد بود و استحقاق مطالبه هزینه های صورت گرفته را نخواهد داشت.
- رای قاضی کمیسیون ماده واحده جنگل ها و مراتع خارج و مازاد برخواستهنظربه تقاضای مالک زمین مبنی بر احراز زراعی بودن ملک خودبه مقدار ۶۳۹۹۷ مترمربع و طرح موضوع نزد قاضی کمیسیون ماده واحده جنگل ها و مراتع،قاضی کمیسیون به مقدار ۶۹۳۸۶ مترمربع اراضی زراعی و بیش از خواسته رای صادر نموده که مقدار مازاد مرتع و ملی بوده و جزء مستثنیات نبوده است.
- رأی قضایی شماره 140268390009773267رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: شهرداری *با مدیریت ر. ک. پ. با نمایندگی اقای و. ع. و. فرزند پ. به نشانی * خواندگان:۱. خانم ف. ک. ب. د. فرزند
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک فرع بر استحقاق نسبت به اصل مبلغ آندر دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک،توجها به اینکه اولا شخص موسوم به اقای ع. ا. بابت دستیابی به چک های مورد دعوا از طریق رفتار مجرمانه ( خیانت در امانت ) به شرح دادنامه شماره *۹۷/۱۰/۲۶ شعبه *محکومیت حاصل نموده و ایضا به شرح دادنامه قطعی شماره *۱۴۰۰/۶/۲۴ شعبه ،خواهان محکوم و ملزم به استرداد لاشه چک ها در حق احد از خواندگان دعوا شده است لذا با این وصف حقانیت خواهان با توجه به مقررات ماده ۱۴ قانون اصلاحی صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ و ایضا اعتبار ارا قضایی مذکور نسبت به وجه چک ها ثابت نیست و به طریق اولی نمی توانسته خسارات تاخیر تادیه وجه چک را درخواست نماید.
- وجه التزام گزافاز منظر دادگاه تجدیدنظر؛خواسته دعوی تقابل خوانده((خریدار)) مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی (( روزانه پنج میلیون ریال به عنوان وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی در حدود دو برابر مبلغ کل معامله))،وجه التزام گزاف برخلاف عدالت معاوضی بوده و مصداق دارا شدن غیرعادلانه و تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و لیکن از منظر شعبه دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،قراردادخصوصی طرفین، مغایرتی با قواعد امره و اخلاق حسنه نداشته و مباینتی با موازین شرعی و قانونی نیز ندارد.