آرای قضایی مرتبط با ماده 477

طرح دعوی تایید فسخ قرارداد به لحاظ عدم ایفا تعهدات قراردادی، در زمانی که مهلت قرارداد و انجام تعهدات منتفی نشده است، قابلیت استماع ندارد.

با توجه به اینکه تحریم سالیان متمادی وجود دارد و فعالان اقتصادی نیز علی الاصول بیش از دیگران به این موضوع آگاهی و اشراف دارند بنابراین یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی نمی گردد و آن را نمی توان مصداق فورس ماژور دانست.

خریدار ملک، منتقل الیه و قائم مقام محسوب می گردد. بنابراین در صورتی که فروشنده ملک سابقا دعوایی را اقامه نموده و حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد خریدار نمی تواند دعوی مذکور را تجدید نماید.

اگر دادگاه تجدیدنظر بدوا رای دادگاه بدوی را نقض و آن را به دادگاه صادرکننده اعاده دهد و سپس به اشتباه خود پی ببرد نمی تواند از جهت اصلاح رای دادنامه مورد اعتراض، آن را به عنوان حکم به رد دعوی شرکت تلقی نماید زیرا از دادرسی فارغ بوده و مجاز به اظهارنظر مجدد نمی باشد و چنین موضوعی خارج از مقوله رای اصلاحی می باشد.

تاخیر در اجرای تعهد و انقضا مدت تعیین شده برای انجام آن موجب سقوط تعهد مذکور نمی گردد.

رسیدگی شعب خاص دیوان عالی کشور در خصوص خلاف شرع بودن رای و تجویز اعاده دادرسی در مورد خاص مورد نظر ریاست محترم قوه قضاییه می باشد و خارج از آن هیچ مجوز قانونی برای رسیدگی دوباره شعب مذکور وجود ندارد، مگر اینکه ریاست قوه قضاییه پس از بررسی مجدد قضیه و احراز وقوع خلاف شرع بین در رای صادره از شعبه دیوان، بار دیگر مجوز رسیدگی مجدد را صادر نمایند.

وجود فاکتور فروش بدون مشخصات فروشنده و مهر و امضا وی نمی تواند مبین تحقق عقد بیع باشد.

در صورتی که زمینی موات اعلام شده و سپس رای موات ابطال و سند دولت باطل شود، ضمانت اجرای تصرف زمین توسط ارگان دولت، پرداخت وجه و قیمت روز ملک بوده و مالک مستحق دریافت آن می باشد. بنابراین رای صادره مبنی بر خلع ید و قلع و قمع بنا وجاهت قانونی ندارد.

مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بها ملک چون مربوط به مرحله اجرای حکم است و نه دادرسی ماهوی، مستلزم رسیدگی جداگانه با تقدیم دادخواست می باشد.

اگر متصرفین، بدون اطلاع از سهم الارث خواهان (مالک فعلی) در اراضی ، اقدام به خرید قطعات متعددی از مالک مشاعی قبلی و احداث بنا نموده باشد به عنوان خریداران و متصرفین با حسن نیت، حقوق مکتسبه ای را دارا شده اند که استحقاق حمایت قانونی دارد. بنابراین در صورت تزاحم با حقوق مالک فعلی، اقتضای قاعده فقهی لاضرر و جریان قاعده اهم و مهم و مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، پذیرش تلف حکمی مال و لزوم جبران خسارت وارده به خواهان براساس نظریه کارشناس است.

قبل از اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی مقدور نیست.

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

اجرت المثل زوجه به حکم قانون است اما تنصیف اموال ناشی از شرط مورد توافق در سند نکاحیه می باشد. بنابراین به لحاظ آنکه مبنای این دو، مختلف است، هیچکدام عدم استحقاق دیگری را در پی ندارد و هم عرض یکدیگر محسوب نمی گردند.

در صورتی که فردی با سازنده ملک قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت داشته باشد اقاله بعدی قرارداد مشارکت اولیه میان مالکین و سازنده اول، نمی تواند مخل حقوق مکتسبه وی باشد. زیرا اقاله ماهیتی توافقی و قراردادی دارد و اصل نسبیت قراردادی ، مانع از تعهد به ضرر اشخاص ثالث است.

فسخ از آثار بیع صحیح می باشد و طرح دعوی بطلان، پس از اقامه دعوای فسخ قرارداد و مطالبه خسارات جایگاهی ندارد.

صرف داشتن استعداد زراعی ملک موجب خروج ملک از حالت ملی و غیرزراعی نمی گردد.

اعلام فسخ فوریت دارد لیکن تشخیص فوریت با توجه به اوضاع و احوال با دادگاه است.

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت زمانی می تواند مبنای صدور قرار موقوفی تعقیب قرار گیرد که به دلالت ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که ان شرط معلق علیه ،تحقق یافته باشد .این در حالی است که در پرونده امر گرچه شاکی گذشت خود را اعلام نموده است؛ اما با مداقه در مفاد صورتجلسه مذکور چنین مستفاد می گردد گه گذشت مشارالیه مشروط به پرداخت دیه به میزان ۳۰ درصد از سوی شرکت بیمه دانا به موجب بیمه مسئولیت حرفه ای متهم شده که این شرط تحقق نیافته است.

اقدام شخص به ترهین اسناد اموالی که قبلا انها را به شکات فروخته ، جهت اخذ تسهیلات بانکی ، اگرچه معامله معارض از نوع بیع و مانند ان نیست اما تعهد معارض با حقوق مکتسبه قبلی از ناحیه شکات می باشد. چرا که ترهین مذکور توام با اعطا اختیار تصاحب و تملک اموال موضوع اسناد به مرتهن در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده و چنین تعهدی به موجب سند رسمی انجام شده و نهایتا نیز به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط متهم ، اجراییه های متعدد برای تصاحب ان اموال توسط بانک های سینا ، صادرات و مسکن صادر شده است . همچنین به صراحت ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ، که عبارت ( … به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید. …. ) را اورده ، علاوه بر معامله معارض ، تعهد معارض نیز با کیفیات مذکور وصف مجرمانه دارد.

در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در مورد اختلاس که مخصوص کارمندان دولت بوده شوراها نیز ذکر شده اند، که کاملا مبین دولتی بودن این نهاد می باشد. لذا زمانی که این دستگاه دولتی از مردم وجوهی بعنوان انجام وظایف دولتی خود مثل ساخت و ساز در روستا می گیرد، این وجوه که عام المنفعه بوده بعد از اخذ از مردم وجوه دولتی محسوب می گردند که باید در همان موارد عام المنفعه هزینه گردند.بنابراین باتوجه به قید جمله ( وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به انها سپرده شده ) در ماده ۵ مذکور ماده ظهور در این دارد که تصاحب مالی اختلاس کارمند دولتی بوده که از جانب خود دولت به وی واگذار گردد زیرا اگر مردم با دستور دولت پول را به سازمان دولتی پرداخت کنند باز هم وجوه دولتی می باشد ولی زمانی که مردم بصورت خیریه پول را پرداخت می کنند نمی توان گفت وجوهی که از طرف دولت به سازمان سپرده شده اما بعد از در اختیار گرفتن این وجوه ،این اموال بدلیل اینکه با استفاده از اختیارات دولتی و برای اموری که وظیفه دولتی بوده جمع اوری شده وجوه دولتی محسوب می شود. به این نحو که مردم با این فرض که پول را به دولت می دهند وجوه را به اشخاص دولتی پرداخت می کنند و از طرفی اشخاص نیز دولتی بوده و پول را بعنوان مصارف دولتی اخذ می کنند که در این محل وجوه بعد از سپرده شدن وجه در حساب شخصی یا حساب دولتی ، وجوه دولتی محسوب خواهد شد ،بنابراین بزه واقع شده اختلاس نیست

تعیین وجه التزام قراردادی به میزان هفت برابر ثمن معامله به دلیل اینکه برخلاف نظام مسئولیت مدنی است.که هدف از ان نه کسب سود بلکه صرفا جبران خسارت است.و باید بین مبلغ خسارت مورد توافق با موضوع تعهد تناسب و تعادل منطقی وجود داشته باشد

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی بزه تخریب را به هر نوع اموال منقول و غیر منقول تعمیم داده است و با این تعمیم ، منحصر دانستن ان به اموال غیر منقول مفروزی محتاج به دلیل است. این در حالی است،که رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگونه نقصان جزیی یا کلی در اموال مشاعی را مشمول جرم تخریب دانسته است.

اعمال مقررات مربوط به تخفیف در مجازات قطعی در ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به اعلام گذشت کلیه شکات می باشد. که در مانحن فیه گرچه دادخوانده مبادرت به پرداخت خسارت کرده است؛ اما کلیه شکات گذشت منجز خویش را اعلام نموده اند.

در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی صرفا شرط نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانکی باطل است. بنابراین اگر خواهان تقاضای بطلان شرط سود در قراردادها را بنماید نه شرط مازاد را، این خواسته قابلیت استماع ندارد.

جمع میان شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح درج شده است با اجرت المثل کارهای انجام شده زوجه موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ممکن بوده و با یکدیگر منافات ندارد.