آرای قضایی مرتبط با ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۹۴ مورد
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
- اثر انتقال اعتبار اسنادی بدون موافقت بانکفروشنده، بدون اجازه بانک حق انتقال اعتبار اسنادی به غیر را نداشته و بانک نیز هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحا با ان موافقت نموده باشد. بنابراین انتقال برخلاف این شرط می تواند دلیل بر سوءنیت ذینفع و دارنده اعتبار اسنادی باشد و منجر به نقض اصل استقلال اعتبار اسنادی گردد.
- موضوع وثیقه در قراردادهای مشارکت منعقده با بانکدر عقود مشارکت برای تولید موضوع تبصره بند ( ب ) ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک نمی تواند از شرکت، وثیقه خارج از طرح بخواهد. بنابراین چنانچه بانک علاوه بر محل اجرای طرح، وثیقه ای خارج از طرح نیز از شرکت مطالبه نماید چنین قراردادی به لحاظ مخالفت با قانون امره فاقد اعتبار می باشد.
- اعتبار تعهد در فرض تعیین حداکثر مدت تعهدتعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.
- اثر اقرار برخی از ورثه به وقوع هبه نسبت به سایر ورثهدر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اگر تعدادی از ورثه که خوانده قرار گرفته اند، ادعای هبه از سوی مورث را تایید نمایند دادگاه نمی تواند این اظهارات را به عنوان اظهارات شهود تلقی نکند زیرا مانعی ندارد که نقش اقدام آنان هم اقرار به نسبت سهم خود و هم شهادت بر صحت هبه باشد. زیرا اساسا در ارزیابی ادله اثبات دعوی نمی توان سندی را به نسبت سهم مالکیت افرادی که آن را تایید کرده اند صحیح اعلام و نسبت به سهم دیگران که انکار نموده اند باطل شناخت.
- امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارتاگر آنچه که مورد حکم قرار گرفته است از باب جبران خسارت باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن وجاهت شرعی ندارد زیرا خسارت از خسارت محسوب می گردد. بنابراین اگر به دلیل عدم حفاظت و نگهداری، بار موجود در انبار دچار آتش سوزی گردد و مالک بار در این خصوص مطالبه خسارت نماید امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت مذکور ممکن نیست.
- قلمرو تاثیر رای عالی کشوردیوان عالی کشور ، عالی ترین مرجع قضایی است باید و رای قطعی آن در دعاوی مرتبط و موثر، مدنظر سایر دادگاه ها و سازمان های دولتی قرار گیرد.
- شرایط اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفریمرجع اعاده دادرسی عادی در امور مدنی دادگاهی است که رای قطعی را صادر نموده و نه دیوانعالی کشور و مرجع اعاده دادرسی فوق العاده یا همان اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه صادرکننده رای قطعی نیست و بایستی وفق مفاد دستور العمل اجرایی ماده مذکور صورت پذیرد و نیاز به دادخواست هم ندارد. بنابراین تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی عادی تلقی می گردد.
- ارتباط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادهامقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با توجه به عبارات و مضامین به کار رفته در آن جنبه استثنایی داشته و در دایره شمول مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ قرار نمی گیرد تا پس از ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر در هیات عمومی عدالت اداری، چنانچه امکان ابطال اسناد مالکیت صادره برای ایادی لاحق و خلع ید ملک به نفع مالک مربوطه نبود یا به دریافت قیمت روز اراضی رضایت داد او را مستحق قیمت منطقه ای ملک اعلام نمود.
- امکان ادعای جعل پس از گذشت زمان مدیدادعای جعل نسبت به سندی که حدود پنجاه سال از تنظیم آن سپری شده است، متعارف نمی باشد.
- قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتیبی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی وقتی موجب مسئولیت کیفری خواهد شد که یکی از این امور ولو بطور غیر مستقیم علت وقوع حادثه باشد.
- شرط مطالبه منافع عین از متصرفمطالبه منافع اعیانی فرع بر مالکیت مدعی بر منافع اعیانی موضوع خواسته است و اگر مالکیت خواهان بر اساس اجاره نامه عادی باشد مفاد آن صرفا بین امضاکنندگان آن نافذ و معتبر می باشد. بنابراین مادام که مالکیت بر منافع در مراجع قانونی ثبت و تثبیت نگردد نسبت به شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.
- ضمانت اجرای تاخیر مالک در درخواست ابطال سند رسمیقاطبه عقلای جامعه باور به درستی و اتقان اسناد رسمی دارند و ابطال آن را جز در موارد استثنایی جایز نمی شمارند. بنابراین اگر سند رسمی مال به هر دلیلی به درستی انتقال نیابد و حقوق مالک تضییع شود وی مهلت متعارف و معقولی را در راستای احیای حقوق خود دارد در غیر اینصورت مال موضوع خواسته تلف حکمی محسوب و خواهان به مکافات تاخیر ناروا و غیرمنطقی خود، با اثبات جمیع شرایط قانونی تنها می تواند برای مطالبه مثل یا قیمت مال مقبوض به عقد فاسد به عامل زیان رجوع نماید.
- اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتیمتهمین با همکاری حسابرس ارشد ابتدا مالیات مودی را بسیار بالا تعیین می نمودند و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تعدیل مالیات با کاهش میزان مالیات تعیینی سابق اقدام به اخذ رشوه می نمودند.
- حدود اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی موضوع ماده 477چنانچه ادعای مخالفت دادنامه معترض عنه با رای وحدت رویه باشد می بایست درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح شود.
- اصل جبران کامل خسارت هادر رابطه با اصل جبران کامل خسارتها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.
- اقرار موثر در اثبات وقوع جرممستفاد از مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۱۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ وماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که اقرار موثر در موضوع، اقراری است که در نزد دادگاه باشد.
- دعوای استرداد جهیزیهگرچه مالکیت زوجه بر جهیزیه از حقوق مالی وی میباشد و جهیزیه بر اموال اختصاص داده شده به زندگی مشترک صدق میکند، اما حق بر استرداد جهیزیه از حقوق مالی «ناشی از زوجیت» نیست. بنا براین اگر زوجه، از «مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت» صرف نظر کند، عموم این عبارت، حق بر درخواست استرداد جهیزیه را دربر نمی گیرد. بلکه حقوق مالی ناشی از زوجیت صرفا ناظر بر مواردی نظیر نفقه زوجه و مهریه که موضوعا از جهیزیه و حق مالکیت بر آن منصرف است، میباشد.
- سمت در دعوای مطالبه وجه چکبرای احراز سمت برای طرح دعوای مطالبه وجه چک، خواهان بایستی یا حامل چک «در وجه حامل» باشد، یا به موجب «ظهرنویسی برای انتقال» چک به او منتقل شده باشد؛ و الا سمت وی برای طرح دعوای مطالبه وجه چک محرز نبوده و دعوای او شنیده نمیشود.
- موت فرضی یا موت واقعی مفقودین در حادثه کشتی(سانچی)مطابق بند 3 ماده 1020 قانون مدنی وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شدهاست سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد در این حالت شخص غایب مفقود الاثر زنده فرض نمی شود و حکم موت فرضی وی صادر می شود. این بند ناظر به حالتی است که خبری از شخص مفقود بدست نیامده باشد و در حادثه دریایی امکان نجات شخص عقلا ممکن باشد در حالیکه در قضیه حادثه کشتی سانچی اطلاعات دقیق از اصل واقعه و چگونگی اتش گرفتن کشتی و عواقب ان از نظر فنی و ممکن نبودن زنده ماندن خدمه کشتی از نظر علمی به اثبات رسیده است و در نتیجه با علم به محال بودن حیات خدمه، استناد به اصل استحصاب که در هنگام جهل به موضوع و در مقام رفع تحیر از ان استفاده می شود و همچنین استناد به ظاهر متون قانونی که متخذ از فقه سنتی است که در زمان تدوین ان پیشرفت های علمی امروز وجود نداشته، سو استنباط از قانون و مقررات شرعی و موجب محروم شدن ورثه از امتیازات قانونی است که به ایشان تعلق می گیرد.
- انتقال اعیانی مستحدث بر عرصه موقوفهدرفرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید
- اختلاف در نوع عقد در قراردادهای منعقده با شرکت لیزینگ فروش خودرووظیفه اولیه و بالذات شرکت لیزینگ فروش خودرو به دو شکل فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک است و دادن تسهیلات جزو شرایط و اختیارات شرکت نیست. بنابراین چنانچه یکی از طرفین قرارداد مدعی باشد رابطه بین طرفین پرداخت و دریافت تسهیلات باشد. تعویض موضوع قرارداد از تویوتا به هیوندای توجیه ندارد و تغییر موضوع قرارداد دلالت بر قصد طرفین به فروش وسیله نقلیه دارد.
- رأی قضایی شماره 140113390001222492رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان ها:۱. خانم ح. س. خ. فرزند م. ۲. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۳. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۴. خانم ش. ن. ک. فرزند ز. ا. ۵.
- ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غائبفاقد ارزش عنوان سیستمی درج شده
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیترأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * : اقای ع. خ. ع. فرزند ق. با وکالت اقای م. ن. گ. فرزند م. به نشانی * : اقای م. خ. م. ر. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ا. ا
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیترأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای پ. ی. ن. فرزند م. با وکالت اقای ا. گ. فرزند ش. به نشانی *سوم و اقای ا. ش. فرزند ص. به نشانی * خوانده: اق